تراجع تاريخي في مخاطر الديون المصرية: تكلفة التأمين تهبط لأدنى مستوى منذ 70 شهرًا (خاص)
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
تراجعت تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري أجل 5 سنوات إلى 2.9% بختام تعاملات الجمعة، لتسجل أدنى مستوًى لها منذ 24 فبراير 2020 والبالغ وقتها 284.83 نقطة، أي الأقل خلال 70 شهرا.
وانخفضت تكلفة التأمين على الدين السيادي في مصر أجل 5 سنوات، والتي تعبر عن مقايضة أو مبادلة أو تأمين من مخاطر التخلف عن سداد الائتمان السيادي، من مستوى 3.
يأتي التحسن في عقود مبادلة مخاطر تعرض الدين السيادي المصري لعدم السداد، وسط تحولات اقتصادية داعمة في مصر، خصوصاً مع تعرض البلاد لوفرة في السيولة الدولارية مكنتها من إحداث استقرار حقيقي في سعر الصرف، فضلاً عن السيطرة على معدلات التضخم.
وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن تراجع تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري تعكس تحسن تدفقات النقد الأجنبي التقليدية الواردة عبر تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس التي تشهد تحسن تدريجي، ووسط ارتفاع ملحوظ في قدرة مصر التصديرية، بالإضافة إلى ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي والذي تجاوز حاجز 50 مليار دولار، إلى جانب نمو صافي أصول النقد الأجنبي للبنوك في مصر لأكثر من 22 مليار دولار في أكتوبر مقارنة (- 29 مليار دولار) في يناير 2024.
وأشار «عبد العال» في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، إلى أن هناك عوامل خارجية جديدة ستكون أكبر داعم لوتيرة تدفقات النقد الأجنبي لمصر، تتمثل في تخفيض البنك الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، الأمر الذي وسع معه الفجوة بين الفائدة على «الدولار» والعائد الحقيقي الذي يحصل عليه المستثمر الأجنبي في أموال الدين العام المعروفة ب «الأموال الساخنة».
وتوقع الخبير المصرفي أن تشهد مصر مزيداً من زخم تدفقات الأموال الساخنة نتيجة ارتفاع عوائد أذون الخزانة، حيث يتجاوز صافي العائد الحقيقي على الأذون حالياً نسبة 12%.
ولفت عبد العال إلى أن تحرك الاستثمار الأجنبي المباشر بوتيرة أعلى من السابق، ممثلاً في صفقة علم الروم التي توفر كاش بنحو 3.5 مليار دولار، كان له بالغ الأثر في وفرة السيولة الدولارية داخل مصر وعزز من موقفها الدولي كوجهة استثمار حقيقي.
ونوه بعد العال إلى أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي خلال الأسبوع الماضي، تؤكد على مزيد من تفاؤل المراقبين داخل بعثة صندوق النقد الدولي حول مفاوضات المراجعة الخامسة والسادسة بما يقرب معه مصر من صرف 2.4 مليار دولار خلال مطلع العام الجديد 2026.
وأفاد الخبير المصرفي أن العائد على سندات مصر «اليوروبوند» شهد تحسن خلال الأيام القليلة الماضية ما أعطي حامليها ثقة أكبر ساهمت بالتالي في تقليل تكلفة التأمين عليها.
وكان رئيس مجلس الوزراء أشار في مؤتمر صحفي بالأسبوع الماضي إلى أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 5.3% في الربع الأول من العام المالي الحالي، وقال: «إن وكالة فيتش تتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري ككل خلال العام المالي الحالي بنسبة 5.2%، بما يؤكد أن الاقتصاد يعكس تطورات حقيقية وغير معتمد على عوامل موسمية كالصفقات أو الأموال الساخنة».
وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري منذ تعاملات أبريل الماضي فوق 51.70 جنيه ليسجل بنهاية تعاملات يوم الخميس 11 ديسمبر نحو 47.60 جنيه، في حين بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول تسعة أشهر نحو 30.2 مليار دولار بزيادة 45.1% مقابل تحويلات قيمتها 20.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في مصر ليسجل نسبة 12.3% في نوفمبر 2025، مقابل تضخم بنسبة 12.5% في أكتوبر السابق له.
اقرأ أيضاًشهادات الادخار والودائع أم أذون الخزانة.. أيهما تفضل؟
تحولات جديدة في سعر الدولار أمام الجنيه وسط ترقب وصول بعثة صندوق النقد لمصر
تكلفة التأمين على الدين السيادي أجل 5 سنوات تواصل الانخفاض إلى 3.32%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الدولار الاقتصاد تحويلات المصريين التضخم سعر الفائدة الأموال الساخنة أذون الخزانة الدين المصري سندات مصر الدين السيادي سعر الفائدة الحقيقي تكلفة التأمين على الدين اليوروبوند تکلفة التأمین على الدین السیادی النقد الأجنبی ملیار دولار فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
الذهب قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع.. وقفزة بأسعار الفضة
استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في سبعة أسابيع، الجمعة، مدعومة بتوقع مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة العام المقبل بعدما خالف مجلس الاحتياطي الاتحادي رهانات التشديد النقدي في السوق، بينما حامت الفضة قرب الذروة القياسية التي سجلتها الخميس.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4275.44 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي 1.8 بالمئة بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 21 تشرين الأول/ أكتوبر أمس الخميس.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 4306.20 دولار.
ويتجه الدولار لتحقيق ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي، مما يجعل المعدن الأصفر أرخص للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وقالت سوني كوماري المحللة في إيه.إن.زد "يبدو الذهب في وضع إيجابي جدا والمستثمرون يستقون التوجيه من حقيقة أن السوق لا تزال تتوقع خفضين لأسعار الفائدة العام المقبل".
وأصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأربعاء، وسط حالة من الانقسام، قراره الثالث هذا العام بخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس، ورأى المستثمرون أن بيانه وتعليقات رئيسه جيروم باول أقل ميلا للتشديد النقدي، مع إشارة المسؤولين إلى أن أي خفض آخر سيستند إلى علامات أوضح على انحسار التضخم وتباطؤ سوق العمل.
وارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكبر قدر في أربع سنوات ونصف السنة تقريبا الأسبوع الماضي، ولكن لم يُنظر إلى هذه القفزة على أنها تشير إلى تراجع ملموس في أوضاع سوق العمل.
وتميل الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب إلى الانتعاش عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، وينتظر المستثمرون الآن تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الذي يصدر الأسبوع المقبل للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 63.84 دولار للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيا عند 64.31 دولار الخميس، وتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية 9.2 بالمئة.
وارتفع سعر الفضة لأكثر من المثلين هذا العام، مدعوما بالطلب الصناعي القوي وتراجع المخزونات وإدراجها على قائمة المعادن الحرجة في الولايات المتحدة.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن خبراء قولهم إن ارتفاع قيمة الفضة يعود أيضاً إلى الطلب القوي من قطاع التكنولوجيا، الذي تجاوز المعروض في السوق.
ونقلت عن كوسماس ماريناكيس من جامعة سنغافورة للإدارة إن "الفضة ليست مجرد أصل استثماري فحسب، بل مورد مادي أيضاً"، مشيراً إلى أن عدداً متزايداً من المصنّعين بات بحاجة إليها.
ويتوقع الخبراء، بحسب "بي بي سي" أن تؤدي زيادة مبيعات السيارات الكهربائية إلى رفع الطلب على الفضة.
وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1698.45 دولار، بينما صعد البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 1512.0 دولار. ويتجه كلاهما لتسجيل ارتفاع أسبوعي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟