توقعات نيابية بتشريع قريب لقانون تعديل سلم الرواتب
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أعاد قرار مجلس الوزراء زيادة رواتب المتقاعدين دعوات المطالبة بتعديل سلم الرواتب للواجهة من جديد.
وفي هذا الشأن، يقول عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، إن “المبلغ المخصص للزيادة الحالية الخاصة بالمتقاعدين لا يسد الاحتياجات الحقيقية لهذه الشريحة المهمة في المجتمع، مبينًا أن “راتب المتقاعد لا يكفي لمراجعة الطبيب لمرة واحدة، ورغم أن 100 ألف دينار مبلغ قليل، إلا أنها بادرة مشجعة لزيادات لاحقة”.
وحول تعديل سلم الرواتب، أكد الحمامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “الحكومة قد أكملت العديد من الإجراءات بهذا الخصوص من خلال تشكيل لجنة مختصة بهذا القانون”، مشيرًا إلى أن “القانون سينظر فيه قريبًا في مجلس النواب”.
من جهته، أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، دارا حمه أحمد، أن “هناك مساع حثيثة لإضافة تعديلات على قانون سلم الرواتب الخاصة بالموظفين، خاصة وأن الوضع المعيشي في تغير مستمر، خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار الأمريكي قياسًا للدينار العراقي”.
وقال أحمد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “كل قانون يحتاج إلى توافق سياسي، حيث إن الحكومة الحالية هي حكومة التوافق السياسي بين المكونات العراقية”، لافتًا إلى أنه “بعد فترة بداية الفصل التشريعي لمجلس النواب ستكون هناك انتخابات لمجالس المحافظات، فمن المتوقع أن يتم النظر في هذا القانون بعد الانتخابات”.
وتوقع ألنائب في اللجنة القانونية النيابية أن “تستخدم بعض الكتل السياسية هذا القانون كورقة لها أو من ضمن برامجها الانتخابية خلال الانتخابات المرتقبة”.
وتابع أن “هناك اجماعًا في مجلس النواب على تشريع القانون، خاصة كونه يصب في مصلحة الشعب العراقي، والذي يشمل غالبيته طبقة الموظفين والمتقاعدين”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: سلم الرواتب
إقرأ أيضاً:
فريق "الأحرار" في مجلس النواب: مشروع المسطرة الجنائية إجابة شجاعة عن أزمة العدالة الجنائية
أكدت النائبة البرلمانية زينة إدحلي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، في جلسة عامة اليوم الثلاثاء، أن المحاكمة العادلة بالمغرب، تعيش اليوم أزمة متعددة الأبعاد، تشمل صياغة النصوص وضبابية مفاهيمها، وضعف العدالة الجنائية في حماية الحرية وقرينة البراءة، إضافة إلى محدودية مراقبة الأجهزة المشرفة على الدعوى العمومية ومساطر البحث.
واعتبرت إدحلي، أن مشروع المسطرة الجنائية يُعد جواباً شجاعاً وجريئاً على هذه الإشكالات، مضيفة أن فريقها النيابي يتعامل مع المشروع بروح عالية من المسؤولية، نظراً لأهميته القانونية والدستورية باعتباره شريعة عامة لتنظيم حق الدولة في العقاب.
وأشارت المتحدثة، إلى أن المشروع يعكس طموحاً جماعياً وإرادة توافقية، بين مختلف الفاعلين، لسن قانون إجرائي عصري يواكب التحولات الوطنية، ويضع احترام حقوق الإنسان في صلب أولوياته، من خلال تخصيصه لمقتضيات متعددة لحماية الحقوق والحريات.
وفي مداخلتها، استعرضت النائبة خمسة مفاتيح أساسية لقراءة مشروع القانون المذكور، أبرزها انتماؤه إلى رؤية إصلاحية شاملة تقودها الحكومة، وحرصه على ملاءمة المنظومة القانونية مع الاتفاقيات الدولية، وتجسيده لتوصيات النموذج التنموي الجديد، وكذا استجابته لمذكرات وملاحظات مؤسسات وهيئات متعددة.
ملتقى الشباب يؤكد على إشراك الأجيال الجديدة في رسم ملامح المدن المُستقبلية