"اقتصادية الدولة" تناقش "التنظيم الصناعي الخليجي"
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية والمشكلة لدراسة "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" اجتماعها برئاسة المكرم المهندس خميس بن محمد السعدي رئيس اللجنة الفرعية وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته وتشجيع الاستثمار فيه ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج فيه.
ويهدف مشروع القانون إلى تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.
ويسهم القانون في تشجيع الانتقال الرقمي للمشروعات الصناعية في سلطنة عمان وتطوير تقنيات التصنيع خاصة فيما يتعلق بالصناعات المعرفية كما يسهم في تشجيع استخدام الآلات والمعدات المرشدة للطاقة في عمليات التصنيع.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«التعاون الخليجي»: ضرورة ردع إيران عن مواصلة سياساتها العدوانية
الرياض (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، آخر المستجدات في المنطقة وتأثيرها على الأمن والاستقرار والاقتصاد الإقليمي والدولي.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان أمس، أن ذلك جاء خلال استقبال غوتيريش للبديوي خلال مشاركته في المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الولايات المتحدة بنيويورك أمس الأول.
ووفق البيان، أكد البديوي خلال اللقاء أن الهجمات الإيرانية ضد دول المجلس واستهدافها للبنى التحتية وبشكل ممنهج يؤكد على رغبتها في زعزعة الأمن والاستقرار وتقويض جهود السلام وعلى أهمية وضع حد لهذه الاعتداءات وردع إيران عن مواصلة سياساتها العدوانية بما يحفظ السلم والأمن الدوليين.
من جهته، أعرب غوتيريش عن تجديد تضامنه مع دول المجلس ضد الهجمات الإيرانية وأهمية وقف هذه الاعتداءات التي تهدد الأمن والاستقرار.
كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها بالإضافة إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين مجلس التعاون والأمم المتحدة.