خدمة جديدة تقدمها وزارة العدل بشأن إثبات التاريخ لعقود الإيجار
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
وجه المستشار عمر مروان، وزير العدل، بتعميم خدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1996 وتعديلاته بكافة فروع التوثيق المربوطة على شبكة المعلومات الموحدة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، دون التقيد بمحل إقامة المواطن أو عنوان العقار المستأجر وذلك اعتبارًا من ١ / ١١ / 2023.
جاء ذلك في إطار حرص وزارة العدل على الاستمرار في تيسيير خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين.
جدير بالذكر أن هذه الخدمة كانت تقتصر على الفرع الكائن به عنوان العقار أو محل الإقامة، وأصبحت متاحة بعدد 572 فرع توثيق اعتبارًا من أول نوفمبر 2023، لتشمل جميع فروع التوثيق المُميكنة المنتشرة على مستوى الجمهورية بالقاهرة الكبرى والوجهين البحري والقبلي ومكاتب البريد وفروع توثيق الشباك الواحد والمراكز التجارية والاندية وفروع توكات الاتصالات وكذا سيارات التوثيق المتنقلة.
IMG-20231028-WA0005 IMG-20231028-WA0007 IMG-20231028-WA0006 IMG-20231028-WA0003 IMG-20231028-WA0004 IMG-20231028-WA0001 IMG-20231028-WA0002
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إيجار الشهر العقاري المستشار عمر مروان خدمة جديدة عمر مروان الشهر العقاري والتوثيق عقود الايجار خدمات الشهر العقاري المستشار عمر مروان وزير العدل سيارات التوثيق المتنقلة
إقرأ أيضاً:
ناشط جزائري يحترق أمام وزارة العدل ويتهم قاضيًا بـالترهيب (شاهد)
أقدم الناشط الجمعوي الجزائري فوزي عبد القادر زقوط، صباح أمس الأحد 1 جوان/يونيو 2025، على إضرام النار في جسده أمام مقر وزارة العدل في العاصمة، في مشهد صادم يُجسد تصاعد القمع داخل مؤسسات الدولة، احتجاجًا على ما وصفه بـ"ترهيب ممنهج" من طرف قاضٍ بمحكمة فرندة التابعة لمجلس قضاء تيارت، وذلك خلال بث مباشر عبر صفحته على موقع "فيسبوك".
الفعل الاحتجاجي الدرامي الذي هزّ الشارع الجزائري، أعاد إلى الواجهة ملف استغلال القضاء لقمع النشطاء، وسط اتهامات رسمية وشعبية متزايدة بتوظيف العدالة لتصفية الحسابات مع الأصوات الحرّة.
تفاصيل الواقعة
أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس في بيان رسمي أن شخصًا سكب البنزين على جسده أمام مدخل وزارة العدل نحو الساعة السابعة صباحًا، ثم أشعل النار في نفسه. وأوضح أن أعوان الأمن تدخلوا بسرعة، قبل أن تنقله الحماية المدنية إلى مستشفى زرالدة المتخصص في علاج الحروق، حيث وُصفت حالته بالحرجة لكن "المستقرة".
وأشار البيان إلى أن زقوط كان مرفوقًا بشخصين: أحدهما تكفل بنقله، والثاني قام بتوثيق الحادثة ونشر الفيديو لاحقًا، وهو ما قد يؤدي إلى ملاحقتهما قانونيًا.
قضايا معلقة واتهامات خطيرة
النيابة العامة أوضحت أن زقوط كان متابعًا أمام محكمة فرندة في قضيتين جنحيتين، وكان سيمثل في نفس اليوم أمام المحكمة، مع بقائه تحت الرقابة القضائية:
ـ القضية الأولى: تتعلق بممارسة نشاط جمعوي دون اعتماد، وانتحال صفة، وجمع تبرعات دون ترخيص.
ـ القضية الثانية: تتعلق بالتحريض على التجمهر، غلق طريق عمومي، وعرقلة حركة المرور.
لكن زقوط، من جهته، اتهم القاضي المشرف على ملفه بـ"فبركة القضايا" و"تهديده بالسجن لمدة عشر سنوات دون وجه حق"، وهي اتهامات وجهها علنًا مرارًا عبر صفحاته على وسائل التواصل، قبل أن يحوّل جسده إلى وسيلة احتجاج دامية.
بث مباشر.. ورسالة نارية
في البث المباشر، ظهر زقوط بوجه مكشوف، يتحدث عن شعوره بالظلم، مؤكدًا أن "كرامته أغلى من حياته"، ومُصِرًّا على مواجهة ما وصفه بـ"الاستبداد القضائي" حتى النهاية. بعد كلمات قصيرة، سكَب البنزين على جسده وأشعل النار، في مشهد وثّقه أحد مرافقيه ونُشر لاحقًا على المنصات.
الفيديو أثار موجة من الغضب والتساؤلات حول مصير العدالة في الجزائر، ودور السلطة القضائية في تكريس مناخ الخوف والإقصاء بدلًا من حماية الحقوق.
من البوعزيزي إلى زقوط.. الجسد العربي يُشعل صرخة العدالة
الحادثة أعادت إلى الأذهان مشهدًا مشابهًا غيّر مجرى تاريخ المنطقة: إضرام محمد البوعزيزي النار في جسده في تونس سنة 2010، احتجاجًا على القهر والاحتقار، وهي الشرارة التي فجّرت آنذاك ثورات الربيع العربي وأسقطت أنظمة، وأيقظت مطالب الملايين في الكرامة والعدالة.
وبينما تختلف السياقات، إلا أن التشابه في الرسالة والدلالة واضح: عندما تُغلق كل أبواب العدالة، يتحوّل الجسد إلى آخر وسيلة للاحتجاج. جسد محترق قد يقول ما لا تقوله الكلمات، ويهزّ سلطة تبدو أحيانًا محصّنة ضد النقد والمساءلة.
منظمة شعاع: عدالة الجزائر تحترق من الداخل
منظمة شُعاع لحقوق الإنسان، ومقرها لندن، أصدرت بيانًا شديد اللهجة عقب الحادثة، حمل السلطات القضائية مسؤولية ما وصفته بـ"التعسف القضائي المنهجي".
وجاء في البيان الذي أرسلت نسخة منه لـ "عربي21": "ما أقدم عليه الناشط زقوط ليس فعلًا فرديًا معزولًا، بل نتيجة مباشرة لنظام قضائي يستخدم سلطته لترهيب النشطاء وتصفية الحسابات معهم".
ودعت المنظمة إلى: فتح تحقيق عاجل وشفاف حول ملابسات الحادثة والاتهامات الموجهة للقاضي، ومحاسبة أي مسؤول قضائي يثبت تورطه في إساءة استعمال السلطة، وضمان استقلال القضاء عن التوجيهات السياسية والأمنية، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام ترسيخًا لمبدأ المساءلة، والتوقف الفوري عن قمع العمل الجمعوي والحريات الأساسية.
عدالة مأزومة في سياق سياسي مأزوم
منذ اندلاع الحراك الشعبي في 2019، تزايدت الشكاوى الحقوقية في الجزائر من التراجع الحاد في الحريات، وخصوصًا من توظيف القضاء كأداة لإخماد الاحتجاج والمعارضة.
ملامح الأزمة القضائية والسياسية:
ـ محاكمات متكررة لصحفيين ونشطاء بتهم فضفاضة.
ـ منع جمعيات مستقلة من النشاط ومصادرة الحريات التنظيمية.
ـ خضوع الجهاز القضائي لتوجيهات السلطة التنفيذية، كما تؤكد تقارير حقوقية دولية.
ـ غياب آليات فعالة للرقابة على القضاة، ما يفتح الباب أمام التعسف.
ـ إفلات المسؤولين المتورطين في الانتهاكات من أي مساءلة جدية.
وتأتي حادثة زقوط لتشكل لحظة فاصلة، تضع السلطة القضائية ـ ومعها النظام السياسي برمّته ـ أمام اختبار حقيقي يتعلق بقدرتها على حماية المواطنين بدل تجريمهم.
دعوات إلى موقف وطني
في ختام بيانها، دعت منظمة شعاع كافة القوى الحقوقية، والإعلامية، والمدنية في الجزائر وخارجها إلى "الوقوف صفًا واحدًا في وجه تدهور العدالة، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، والدفاع عن كرامة الإنسان ضد كل أدوات القمع الرسمية".
???? تعرب منظمة شُعاع لحقوق الإنسان عن صدمتها من إقدام #الناشط فوزي زقوط على إضرام النار في جسده احتجاجًا على ما وصفه بالتعسف القضائي، مطالِبة بتحقيق عاجل وشفاف في ملابسات الحادثة، ومؤكدة أن ما جرى يعكس مناخًا عامًا من التضييق على النشطاء واستغلال #القضاء للتصفية.
????اطلع على… pic.twitter.com/TbMyArlj0X — شعاع لحقوق الإنسان SHOAA for Human Rights (@shoaa_org) June 1, 2025
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق