اعتماد تعديل لائحة صندوق تأمين العاملين بـ«القاهرة للدواجن»
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2611 لسنة 2023، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمجموعة شركات القاهرة للدواجن، ضمن تحديد شروط العضوية في الصندوق، على أن تكون الاشتراكات شهرية بواقع 12.5% من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/و) يسدد كما يلي: 7% خصمًا من مرتب العضو.
وتضمن القرار عددا من المزايا التأمينية من بينها، أنه في حال انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد القانوني يؤدي الصندوق للعضو ميزة تأمينية تحسب كالتالي: شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/و) عن كل سنة خدمة سابقة على 1-1-1998 بمجموعة الشركات وذلك للأعضاء المؤسسين فقط، وشهرين وثلاثة أرباع الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/و) عن كل سنة اشتراك بالصندوق لاحقة لـ 1-1-1998.
وصندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتى تعد أحد أشكال أدوات الإدخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
اقرأ أيضاًللمرةالـ 5 على التوالي.. الرقابة المالية تحتفظ بعضويةاللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات
الرقابة المالية تعتمد «ولادنا» أول صندوق لرعاية الأطفال الأكثر احتياجا بـ 30 مليون جنيه
الرقابة المالية تطور قواعد القيد بالبورصة لتيسير تعامل الشركات على أسهم الخزينة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة المالية رئيس الرقابة المالية صندوق العاملين
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يسجل نموا متوقعا بنسبة 4% في 2025
توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو خلال عام 2025، حيث يُرجح أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا إلى 4%، مقارنة بـ 2.4% فقط في عام 2024. كما أشار الصندوق إلى استمرار التحسن خلال عام 2026 مع نمو متوقع يبلغ 4.1%.
وأوضح تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن الصندوق أن مصر تسير في مسار متصاعد نحو التعافي الاقتصادي، مدعومة بإصلاحات هيكلية وإجراءات تعزز من مرونتها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأكد التقرير أن التوقعات الإيجابية للنمو تعكس قدرة الاقتصاد المصري على استعادة معدلات أداء قوية رغم استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن السياسات الاقتصادية الراهنة تسهم في دعم الاستقرار الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأضاف الصندوق أن استمرار النمو المتوقع في السنوات القادمة يعكس فرصًا واعدة أمام الاقتصاد المصري لتحقيق معدلات أعلى من التوسع الاقتصادي، بما يعزز قدرته على خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة