النواب: اتفاقية الحكومة مع بنكي ديوتشه واي بي سي لا تخالف الدستور
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
شهدت جلسة مجلس النواب إحالة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنكي ديوتشه، وأي بي سي، لصالح وزارة المالية، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 452 لسنة 2023.الي لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة.
وقال المستشار احمد سعد الدين رئيس الجلسة ان لجنة الشئون الدستورية والتشريعية رأت أن الاتفاق ليس به ما يخالف الدستور والقانون ووفقا للائحة يعرض الاتفاق علي المجلس للموافقة علية من عدمه ويحال للجان المختصة بعدها تمت الموافقة علي التقرير من قبل المجلس وتم احالتة الي اللجنة المشتركة .
وبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
ويهدف مشروع القانون إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992.
وتعمل الوكالة وفقا لمشروع القانون، على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
ويتكون مشروع القانون المعروض من خمس مواد إصدار بخلاف مادة النشر، واثنتي عشرة مادة موضوعية في القانون تنظم الإطار القانوني للوكالة.
وتضمنت مواد الإصدار تعديل مسمى "الشركة المصرية لضمان الصادرات" لتصبح "الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار"، تماشيًا مع المصطلح المتعارف عليه دوليًا، وكذا تحديد الإطار القانوني الحاكم للوكالة، وتضمنت أيضًا الحكم باعتبار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الشريعة العامة الحاكمة للوكالة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الحكومة وزارة المالية صدى البلد المصریة لضمان الصادرات
إقرأ أيضاً:
“الفاو” توقّع اتفاقية لتصميم برك تخزين المياه المعالجة في جنوب الأردن
صراحة نيوز ـ أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة “اتحاد المستشارين للهندسة والبيئة” لتقديم خدمات استشارية فنية لتصميم برك تخزين المياه المعالجة وشبكات الري المرتبطة بها في محافظات مادبا والكرك والطفيلة.
وتأتي هذه الاتفاقية، ضمن مشروع “بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة” (BRCCJ)، والذي تنفذه الفاو بالتعاون مع وزارات المياه والري، والزراعة، والبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبدعم مالي من صندوق المناخ الأخضر (GCF).
وستشمل أعمال المشروع، تصميم برك تخزين المياه الخارجة من محطات تنقية مياه الصرف الصحي في مادبا، والطفيلة، ومؤتة، إلى جانب إعداد وثائق العطاء اللازمة لإنشاء هذه البُنى التحتية، بهدف تنظيم استخدامها في الري الزراعي وتخفيف الضغط على مصادر المياه العذبة.
وأوضح ، ممثل الفاو في الأردن المهندس نبيل عساف، أن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة مهمة ضمن مكوّن “أنظمة المياه المقاومة للمناخ”، أحد مكونات مشروع BRCCJ، والذي يركز على تعزيز كفاءة استخدام المياه المعالجة، بما يتماشى مع الخطة الوطنية للنمو الأخضر واستراتيجية المياه، والمواصفة القياسية الأردنية رقم 893 لعام 2021.
وأضاف عساف: “نقص المياه في الأردن يمثل تحديًا متفاقمًا بسبب تغير المناخ، من خلال هذا المشروع، نسعى إلى توفير موارد مائية إضافية، خاصة خلال أشهر الصيف، ما يسهم في دعم القطاع الزراعي ورفع قدرته على التكيف”.
من جهتها، أعربت ممثلة شركة اتحاد المستشارين للهندسة والبيئة المهندسة حنان عواد، عن شكرها للفاو على الثقة، مؤكدة التزام الشركة بتنفيذ مهامها بدقة ومهنية لتحقيق أهداف المشروع في تعزيز الاستدامة المائية.
ويغطي مشروع BRCCJ أربع محافظات رئيسية ضمن حوض البحر الميت (الكرك، مادبا، الطفيلة، ومعان)، بتكلفة إجمالية تبلغ 33.25 مليون دولار أميركي، ويستهدف تقوية قدرة المجتمعات المحلية على الصمود في وجه التغيرات المناخية وتحديات شح المياه
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»