وزير العدل لرؤساء المحاكم: ربط مدد التقاضي بالمؤشرات ضرورة لحسم القضايا

أشاد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بما يشهده القطاع العدلي والقضائي في المملكة من تطورات شملت جميع الجوانب، بدعم من القيادة الحكيمة.

وأشار إلى أن ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، سواءً على الصعيد الرقمي أو الإجراءات أو التشريعات؛ يدفع إلى المزيد من العمل والمراجعة ومتابعة سير العدالة، والنظر إلى المستقبل برؤية مختلفة.

أخبار متعلقة وزير الخارجية يناقش أوضاع غزة مع نظيريه في تايلند ومالطاالأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي بأهالي حفر الباطن ويتابع المشروعات الخدمية

وأكد خلال لقائه رؤساء المحاكم العامة في الرياض اليوم، على أهمية دور رئيس المحكمة، من خلال اطلاعه وتفاعله مع المتقاضين والجهات المشرفة، إذ إن دوره هو الأهم في نجاح المحكمة، وهو المسؤول الأول عن تطويرها.

وزير العدل خلال لقائه رؤساء المحاكم العامة- واس

التسبيب القضائي

وأوضح وزير العدل أن دور رئيس المحكمة لا يقتصر فقط على الجانب الإداري، وإنما يتجاوزه إلى أدوار أخرى، ليشمل ذلك الاطلاع على الأحكام والصكوك ومؤشرات العمل والأداء.

ولفت إلى أهمية التسبيب القضائي بشقيه القانوني والواقعي، وذلك للوصول إلى تسبيبات دقيقة وسليمة دون الخوض في تفصيلات لا تخدم التسبيب.

وأوضح أن "التسبيب الواقعي هو الذي يؤدي انعدامه إلى انعدام الحكم، فلا حكم قضائي بلا تسبيب واقعي".

وزير العدل خلال لقائه رؤساء المحاكم العامة- واس

المعاملات المدنية

وشدد الصمعاني، على أهمية ربط مدد التقاضي بمجموعة من المؤشرات التي تحكم تلك المدد وتسهم في حسم القضايا؛ بما يضمن الإنجاز وعدم هدر الوقت والجهد.

وبين أن نظامي الإثبات والمعاملات المدنية من الأنظمة ذات التأثير الكبير في العمل داخل المحاكم العامة، منوهًا بضرورة تطبيقهما بطريقة دقيقة وواضحة.

وأشار في هذا الصدد إلى إعداد مجموعة من شروحات الأنظمة التي ستصدر تباعاً.

المصدر: صحيفة اليوم