مجلس إدارة الرقابة النووية يستعرض سير عمل براكة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أبوظبي - وام
اطّلع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات على مستجدات أنشطة الهيئة الرقابية، بما في ذلك التفتيش على محطة براكة للطاقة النووية، للتأكد من الالتزام بكل المتطلبات الرقابية.
وناقش أعضاء المجلس سير العمل في الوحدات الأربع لمحطة براكة للطاقة النووية؛ حيث تعمل الوحدات الأولى والثانية والثالثة بشكل تجاري، فيما تعكف الهيئة على مراجعة طلب إصدار رخصة تشغيل الوحدة الرابعة التي ستصدر عند استيفاء شركة نواة للطاقة «مشغل المحطة»، لكل المتطلبات الرقابية.
كما اطّلع المجلس على نتائج مشاركة الهيئة في «تمرين براكة الإمارات 2023» الذي استمر على مدى 36 ساعة، مع 21 جهة اتحادية، و19 جهة محلية، حيث قامت الهيئة بتفعيل مركز عمليات الطوارئ التابع لها بشكل كامل لاختبار جاهزيتها للتعامل مع حالات الطوارئ النووية بالتعاون مع شركائها، الوطنيين والدوليين.
من ناحية أخرى، وافق مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، على توقيع اتفاقية مع المفوضية الفرنسية للطاقة البديلة والطاقة الذرية؛ لتوفير فرص التدريب العملي والمشاركة في المشروعات البحثية، وغيرها من الأنشطة التي ترمي إلى تعزيز بناء القدرات والمهارات، لموظفي الهيئة.
وناقش أعضاء المجلس الاستعدادات الخاصة بحملة اليوم المهني للعاملين في القطاعين، النووي والإشعاعي؛ إذ وافق مجلس الوزراء على الاحتفال بهذا اليوم في 16 فبراير/ شباط من كل عام، بمناسبة ذكرى إصدار الهيئة الاتحادية للرقابة النووية رخصة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة براكة في فبراير 2020.
ويهدف اليوم المهني إلى الاحتفال بجهود العاملين في القطاع الذين أسهموا في نجاح البرنامج النووي لدولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الخليج
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للدولة» يستعرض مع هيئة مكافحة الفساد جهود المساءلة
عقدت لجنة متابعة الفساد في المجلس الأعلى للدولة اليوم الأربعاء الموافق 10 ديسمبر 2025 اجتماعًا مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عمر الدليمي داخل مقر المجلس في طرابلس.
وتناول الاجتماع مجموعة من الملفات المرتبطة بعمل الهيئة على مستوى التحقيقات ومتابعة الشكاوى والبلاغات، إضافة إلى مناقشة السبل التي تعزز التنسيق المؤسسي بين اللجنة والهيئة بما يدعم تطوير أدوات مكافحة الفساد ورفع كفاءة آليات المتابعة والرقابة.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تبادل المعلومات بين الجانبين وتوحيد الجهود لدعم منظومة الحوكمة والشفافية، بهدف بناء بيئة رقابية قادرة على الحد من التجاوزات وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات العامة.