عاجل.. رسميًا مصر تقرر إرجاء تصدير القطن مؤقتا لحين تحديد الكميات المصدرة لكل شركة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
كشفت مصادر حكومية، أن مصر قررت إرجاء أي تعاقدات على تصدير القطن طويل التيلة للموسم الحالي 2023-2024 وذلك لفترة مؤقتة؛ حتي الانتهاء من تحديد الكميات التي ستصدرها كل شركة، في ضوء القرارات الحكومية التي وضعت حدا أقصى لتصدير القطن بنحو 40 ألف طن.
وقالت المصادر، إن هناك اجتماعًا بين الشركات المصدرة للقطن بمقر اتحاد مصدر الأقطان اليوم بالاسكندريية لتحديد حصص كل شركة من التصدير.
واستثني القرار، طلبات الشحن العاجل خلال أسبوعين بعد تقديم شهادة من الهيئة العامة من التحكيم واختبارات القطن تيد محل الشحن تم الانتهاء من حلجها وجاهزة للتصدير.
وكان مجلس الوزراء المصري أصدر قرار رقم 57 لسنة 2019 في 19 أكتوبر الماضي، بتحديد الكميات المصدرة من القطن في حدود 35 إلى 40 ألف طن، على أن توجه الكمية المتبقية من المحصول للسوق المحلي لاستيفاء احتياجات المغازل المحلية من الاقكاتن المصرية.
وجاء قرار بتحديد كميات المصدرة للقطن، بعد أن اظهرت تقرير انخفاض إنتاجية مصر من القطن طويل التيلة بنسبة 32% خلال موسم 2023، ليصل إلى 85 ألف طن، مقابل 125 ألف طن موسم العام الماضي.
ومن حسب مصادر أن يبلغ الانتاج المحلي من القطن في موسم حصاد هذا العام 1.2 مليون قنطار زهر مقارنة 1.9 مليون قنطار زهر العام الماضي، وذلك بعد أن تراجعت المساحات المنزرعة من 337 ألف فدان إلى 254 الف فدان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطن القطن المصري القطن المصري طويل التيلة ألف طن
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على استكمال إجراءات حل نزاعات المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بالإسكندرية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على استكمال الإجراءات والخطوات المتعلقة بحل النزاعات وتسوية المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بمحافظة الإسكندرية.
وتأتى هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لاستغلال أصول الدولة، وتعظيم الاستفادة منها، وذلك بالنظر لما تمثله هذه الأصول المعطلة وغير المستغلة من فرص استثمارية كبيرة، مع إنهاء المشكلات المتعلقة بها وإعادة تأهيلها وتقييمها، بما يحقق المزيد من العوائد من خلال الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.
كما وافق المجلس على طلب وزارة النقل، بشأن قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار 15 قطعة أرض من الأراضي المملوكة لها بإجمالي مساحة 73.2 ألف م2، في محافظات الإسماعيلية، والمنيا، وسوهاج، والسويس، والإسكندرية، والغربية، وأسيوط، والدقهلية، من خلال التصرف فيها بنظام البيع بحصة في الأرض، وذلك اتصالًا بخطة الوزارة للعمل على تعظيم قدرات الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار أصولها غير المستغلة وغير المطلوبة للتشغيل لتطوير هذا المرفق المهم.
كما اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 96 و97 و98 و99 المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2025، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023، الصادر تنفيذًا لحكم المادة 11 من قانون الاستثمار، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ)، و(ب)، وذلك من خلال إضافة عدد من القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الواردة في قطاع الصناعة.
وتضمنت إضافة القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة إلى القطاع (أ)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، وصناعة المواتير، والمحركات الكهربائية، ومبخرات الثلاجة، وألواح الصاج الخاصة بصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وكباسات التبريد، وصناعة المواسير والأنابيب، فيما تضمنت القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة المضافة إلى القطاع (ب)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، ومبخرات الثلاجة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وما يتضمن ذلك من إتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لعدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تمثل أولوية لدي الدولة المصرية خلال هذه الفترة، حيث تسهم التعديلات في إضافة العديد من الأنشطة الفرعية الجديدة لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة، والتوسع في القطاعات التي تتمتع بالحوافز والتيسيرات الممنوحة وفقا لقانون الاستثمار.
انتظام لجان الاقتراع بأعادة انتخابات المنتزة في الإسكندرية