20 ألف طن.. تفاصيل تصدير أول شحنة فحم بترولي من إنتاج شركة الأنود الكربونية بعد تشغيلها
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
كشفت وزارة قطاع الأعمال العام، تمكن الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية - إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة للوزارة - في تصدير أول شحنة من الفحم البترولي المكلسن، منذ إعادة تشغيل المصنع في أكتوبر الماضي بعد توقف دام أكثر من عامين، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية تعظيم الإنتاج وزيادة الصادرات وتعزيز القيمة المضافة ودعم الصناعات الوطنية.
وقالت وزارة قطاع الأعمال في بيان، إن الشحنة الأولى انطلقت عبر ميناء الأدبية بكمية 20 ألف طن من الفحم البترولي المكلسن، تم إنتاجها من 27 ألف طن من الفحم البترولي الأخضر، وبقيمة تصديرية تبلغ 2 مليون دولار.
وتمثل هذه الشحنة بداية مرحلة جديدة من التشغيل للمصنع الذي يقع داخل المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، عقب تنفيذ خطة إعادة تأهيل وصيانة شاملة للوحدات الإنتاجية.
وأكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أن عودة مصنع الأنود للإنتاج والتصدير تمثل نموذجًا واضحًا لنجاح جهود الدولة في إعادة إحياء الصناعات الوطنية ورفع قدرتها التنافسية.
وأوضح أن الوزارة تعمل ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعظيم القدرات الإنتاجية للشركات التابعة، وزيادة كفاءة التشغيل، ودفع الصادرات الصناعية، وتعميق المكون المحلي بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن إعادة تشغيل المصنع تمثل خطوة استراتيجية تعيد للصناعة المصرية رافدًا حيويًا يخدم صناعات هامة، وفي مقدمتها صناعة الألومنيوم، ويسهم في زيادة الصادرات وتعزيز الموارد من النقد الأجنبي، مشيدا بجهود العاملين في المصنع، ومؤكدا حرص الوزارة المستمر على مواصلة تحسين بيئة العمل لضمان أعلى مستويات الأداء.
وأضاف أن إحياء هذه الشركة يأتي ضمن المسار الإصلاحي الذي تنتهجه الوزارة، والرامي إلى تعزيز قدرة ومكانة الشركات التابعة كيانات صناعية قوية أكثر تنافسية واستدامة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
خط الغنتاج الأول في شركة بلوكات الأنود الكربونية بقدرة 130 ألف طن سنويًاوتشير بيانات التشغيل الحالية إلى أن المصنع يعمل بالطاقة القصوى للخط الأول بقدرة إنتاجية تبلغ 130 ألف طن سنويًا، على أن تتضاعف هذه القدرة إلى 260 ألف طن سنويًا خلال الربع الأول من عام 2026 مع تشغيل الخط الثاني، بما يرفع الإيرادات السنوية المتوقعة إلى حوالي 25 مليون دولار.
وكانت الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية قد وقّعت في يناير 2025 اتفاق تعاون يمتد لخمس سنوات مع شركة بريتش بتروليوم العالمية (BP) بهدف تنفيذ أعمال إعادة التأهيل وتعظيم الإنتاج والوصول لأعلى كفاءة تشغيلية، بما يمثل دفعة قوية لقدرات المصنع وتنافسيته المستقبلية.
وتُعد «إيجيبت أنود» من أوائل الشركات المتخصصة في تحميص الفحم البترولي الأخضر في الشرق الأوسط، وتلعب دورًا رئيسيًا في توفير خامات أساسية لصناعة الألومنيوم والصناعات الثقيلة ذات الصلة. ويعتمد المصنع على تقنيات حديثة ومعايير صارمة للجودة والسلامة، ما يعزز مكانته كأحد أهم الصروح الصناعية الوطنية.
اقرأ أيضاًوزير التموين يستعرض مع «بلومبرج جرين» تجربتها في مجال تطوير تخزين وتداول الحبوب
مدبولي: مصر تتوسع في البرامج التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي
لقاء مصري فرنسي لبحث تطوير الإجراءات وتعزيز الاستثمارات بين هيئة الاستثمار والشركات الفرنسية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة قطاع الأعمال الاقتصاد التصدير الفحم البترولي الأنود الکربونیة ألف طن
إقرأ أيضاً:
النائبة سحر عتمان توضح : مقترح تصدير الكلاب أُسيء فهمه
أكدت النائبة سحر عتمان أن ما أثير حول مقترحها بشأن “تصدير الكلاب” تم فهمه بشكل غير دقيق، موضحة أن الفكرة لا تمت بأي صلة إلى تعذيب الحيوانات أو تصديرها إلى دول يُساء فيها التعامل معها أو يتم استخدامها كغذاء.
مقترح تصدير الكلابوأوضحت عتمان، في بيان لها، أن المقترح يقوم على دراسة تجارب الدول المتقدمة في مجال رعاية الحيوانات، وبحث إمكانية التعاون مع دول تمتلك نظمًا حديثة في هذا الملف، بما يضمن توفير الرعاية والحياة الآمنة للكلاب الضالة، أو الاستفادة منها في الأبحاث العلمية وفقًا للضوابط القانونية والإنسانية.
وأضافت النائبة أن التصريحات تم تداولها بصورة غير دقيقة عبر بعض المنصات، ما أدى إلى تفسيرات لا تعبر عن جوهر الفكرة، مؤكدة أنها لم تقصد مطلقًا أي طرح يتضمن الإضرار بالحيوانات أو مخالفة مبادئ الرفق بها.
وشددت على أن سجلها البرلماني ومواقفها داخل حزب العدل يؤكدان دعمها المستمر لقضايا الرفق بالحيوان، من خلال مبادرات وحملات سابقة تهدف إلى تحسين أوضاع الحيوانات وحمايتها.
تصدير الكلابوأشارت إلى أن الهدف من المقترح هو البحث عن حلول مبتكرة وإنسانية لمعالجة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، بما يحقق التوازن بين حماية الحيوان وضمان سلامة المواطنين، بدلًا من مشاهد العنف أو القتل التي قد تحدث في بعض الحالات.
واختتمت بالتأكيد على أن أي حلول يتم طرحها يجب أن تكون في إطار القانون والمعايير الدولية، وبما يحقق الأمن المجتمعي ويحافظ على حقوق الحيوان في آن واحد.