مصر توقع مذكرة تفاهم مع جيبوتي في مجال «التعداد السكاني الإلكتروني»
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
وقعت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مذكرة تفاهم بين الوزارة ووزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة في جيبوتي.
حضر التوقيع صافيا محمد علي، وزيرة الاستثمار وتنمية القطاع الخاص بجمهورية جيبوتي، وبالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الاسكوا»، الدكتورة رولا دشتي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا، وذلك في مجال تنفيذ التعداد السكاني الإلكتروني في جمهورية چيبوتي.
كما حضر توقيع مذكرة التفاهم لواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، السفير هشام بدر، مساعد الوزيرة للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد الوزيرة لشئون التحول الرقمي، كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، السفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي، والسفير أحمد بكر، نائب مساعد وزير الخارجية، المستشار محمد إبراهيم، القائم بأعمال سفير جيبوتي بالقاهرة، إبراهيم عبدي حادي، مدير عام معهد الإحصاء في جيبوتي.
وخلال حفل التوقيع أشارت الوزيرة إلى أهمية توقيع مذكرة التفاهم بين مصر وجيبوتي، في مجال تنفيذ التعداد السكاني الإلكتروني مع جمهورية جيبوتي، في إطار تنفيذ التعداد العام الثالث للسكان والمساكن بجيبوتي خلال عامي 2023 - 2024، موضحة أن المذكرة تعد باكورة التعاون بين البلدين في المجال التنموي، وتحديدًا في مجال إعداد المسوح والتعدادات وتطوير قواعد البيانات التنموية، مؤكدة عمق العلاقات الوثيقة بين البلدين.
وأكدت السعيد أن التعاون بين البلدين في إطار مذكرة التفاهم يشمل استخدام التكنولوجيا وآلياتها المتطورة في تنفيذ التعداد بالاعتماد على أجهزة التابلت التي توفر الوقت والجهد وتضمن الدقة في البيانات وسرعة التنفيذ والإعداد، مؤكدة أهمية توفير قواعد البيانات لعملية التخطيط.
كما أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البيانات الإحصائية تعد ركيزة أساسية في صياغة الرؤى والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، سواء في الإطار الوطني أو الدولي، وهو ما ينعكس على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والديموغرافي.
وأشارت السعيد إلى تجربة مصر في مجال إعداد المسوح والتعدادات، من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث أجرت مصر نحو 14 تعدادًا عامًا منذ عام 1882 وآخرها التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، والذي وضع بين أيدى الخبراء والأكاديميين ثروة هائلة من البيانات أتاحت المجال للدراسة وللبحث المتخصص والمتعمق لمختلف قطاعات الدولة، حيث وفر تعداد 2017 قاعدة بيانات تفصيلية مُحدثة عن الوضع الحالي للسكان، والمباني والظروف السكنية، والمنشآت، سواء على المستوى القومي أو على مستوى الأقاليم والمحافظات المصرية. كذلك أجرت مصر خمسة تعدادات اقتصادية متخصصة، اخرها كان في 2017/2018.
وقالت السعيد إن مصر تتبع نهج التخطيط القائم على الأدلة وقواعد البيانات في عملية التخطيط التنموي من خلال توفير قواعد البيانات وتطويرها لتخدم مختلف القطاعات التنموية، حيث تُشرف الوزارة على العديد من المشروعات منها منظومة تسجيل المواليد والوفيات على المستوى القومي، والتي تقوم على ميكنة وتطوير مكاتب الصحة وتسجيل حالات الميلاد والوفيات بمكاتب الصحة لحظياً، بهدف توفير بيانات إحصائية لرصد الوضع الصحي الدقيق للمواطنين، وتوفير نظام إنذار مبكر لنسب الوفيات، مما يساهم في رسم السياسات الصحية الدقيقة وخفض معدلات الوفاة.
وأكدت وزيرة التخطيط أن توقيع اليوم يُعد تتويجاً للجهود المبذولة على مدار العام الماضي لبلورة صيغة مشتركة للتعاون المستقبلي بين جميع الأطراف، ونموذجًا للشراكة التنموية التي تجمع مصر وجببوتي والاسكوا، مشيرة إلى أهمية اتباع النهج التشاركي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة سواء على المستوى الوطني أو الدولي، مشيرة إلى الهدف الـ17 من أهداف التنمية المستدامة والذي يؤكد على تعزيز وسائل التنفيذ وتفعيل الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
اقرأ أيضاًمساعد وزيرة التخطيط يستعرض دور«حياة كريمة» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أمام «القومي لحقوق الإنسان»"
الرقابة المالية والتخطيط القومي ينظمان ورشة عمل لتعزيز سوق الكربون الطوعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية الشاملة التنمية المستدامة جيبوتي مصر وزیرة التخطیط فی مجال
إقرأ أيضاً:
نتائج التعداد السكاني 2023 تؤكد مكانة أبوظبي وجهة مفضلة للعيش والعمل وممارسة الأعمال
وصل عدد سكان إمارة أبوظبي إلى 3.8 مليون نسمة وذلك وفقاً لنتائج تعداد أبوظبي 2023 التي تشير إلى نمو سكان الإمارة إلى الضعف تقريباً (أكثر من 83%) مقارنة بعام 2011، ما يعكس النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده الإمارة.
وتشير نتائج التعداد السكاني إلى نمو العمالة الماهرة بمستويات عالية، ما يؤكد على التحول السريع نحو الاقتصاد عالي القيمة بمعدل أسرع مرتين للعمالة المكتبية الماهرة (بنسبة 109%) مقابل 65% للعمالة غير المكتبية مقارنة بعام 2011. وهو ما يعكس نجاح سياسة الإمارة على مدى العقد الماضي في بناء مجتمع مستدام واقتصاد قائم على المعرفة بالاستفادة من كل من المواهب المتنوعة في الإمارة، واستقطاب الكفاءات المتخصصة من مختلف أنحاء العالم.
وشهدت الإمارة، وفقاً للبيانات المنشورة، تغيرات كبيرة على الصعيد الاقتصادي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 59% منذ عام 2011. وقد أدى هذا التحول إلى زيادة نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الكلي بما يزيد عن 53% في عام 2023، مقارنة بنسبة 46% أثناء آخر تعداد سكاني عام 2011.
ووفقاً للبيانات الرسمية، حققت إمارة أبوظبي زيادة في الاستثمار الأجنبي بنسبة 300% منذ عام 2011، بوصول إجمالي الناتج المحلي إلى 310 مليار دولار في عام 2023. ويشكل اقتصاد أبوظبي 60% من اقتصاد الدولة التي تحتل المرتبة 16 عالمياً من ناحية سهولة ممارسة الأعمال التجارية، وهو ما عززته المبادرات الوطنية المتميزة مثل برنامج الإقامة الذهبية الذي أُطلق في 2019 لاجتذاب المواهب ورواد الأعمال ضمن جهود بناء بيئة استثمارية رائدة عالمياً. وظهر أثر ذلك على ارتفاع قيمة سوق الأوراق المالية إلى 806 مليار دولار في عام 2023، أي عشرة أضعاف قيمتها في عام 2011.
وفي السنوات الأخيرة، قام عدد من صناديق التحوط العالمية والبنوك الاستثمارية الرائدة بنقل مقار أعمالها إلى العاصمة الإماراتية، ومنها غولدمان ساكس، ومورغان ستانلي، وبي إن بي باريبا، إضافة إلى وجود أكثر من 125 شركة تستعد للتسجيل في سوق أبوظبي العالمي. وفي عام 2023، حافظت إمارة أبوظبي على تصنيفها الائتماني القوي للأمدين القصير والطويل عند AA/A-1+ وفقاً لوكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، وأكدت وكالتي موديز وفيتش للتصنيف الائتماني على النظرة المستقبلية المستقرة لأبوظبي.
وقال معالي أحمد تميم الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي رئيس اللجنة العليا للتعداد: »يقدم تعداد أبوظبي 2023، كأول تعداد سكاني يعتمد على السجلات الإدارية بالكامل، نهجاً مبتكراً في حصر بيانات السكان، والذي لم يكن ليتحقق دون وجود بنية رقمية متطورة والوصول لمستويات استثنائية من التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية المعنية بهدف تمكين سياسات الإمارة ببيانات آنية خلال السنوات المقبلة».
وأضاف معاليه: »يوفِّر التعداد السكاني بيانات حديثة وآنية عن عدد السكان وخصائصهم وتوزيعهم الجغرافي، إلى جانب حصر الأُسر في الإمارة، وهي خطوة مهمة نحو تعزيز الجهود الوطنية للارتقاء بمستوى الخدمات ودعم الخطط التنموية الشاملة وتحقيق الرفاه الاجتماعي في إمارة أبوظبي. ويوفِّر التعداد البيانات الأساسية لدعم صناع القرار عبر رصد المتغيّرات والتوجُّهات التي تعتمد عليها الجهات الحكومية في صياغة البرامج والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن دعم القطاع الخاص والمستثمرين ببيانات دقيقة تعزِّز الاستثمار في الإمارة«.
وتشير نتائج التعداد إلى نجاح أبوظبي في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والتقدم والنمو الاقتصادي والمعرفي والاجتماعي، وفقاً للخطط الطموحة التي ترسمها حكومة أبوظبي لتطوير القطاعات الرئيسية مدعومة بأنها المدينة الأكثر أماناً في العالم، وبما تتمتع به من جودة حياة لا مثيل لها، ليستمر تعداد السكان في الإمارة في النمو إلى ما يزيد على 6 ملايين نسمة بحلول عام 2040.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي