13 مديرية عمل تُشارك فى برنامج تدريبي عن "الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية"
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
شاركت 13 مديرية عمل في فعاليات برنامج تدريبي حول دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية،وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ،حيث انعقدت تلك الفعاليات بمحافظة الأسكندرية.
وأعلنت وزارة العمل في بيان صحفي اليوم الثلاثاء عن إنطلاق فعاليات البرنامج التدريبي الثاني حول" دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية"،وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، في إطار تنفيذ "مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته في مصر"، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع المنظمة الدولية.
وقالت الوزارة إن هذه الدورة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام تهدف إلى بناء القدرات المؤسسية لفريق عمل الوزارة والمديريات على دليل الإجراءات الموحدة للتنظيم الذي يهدف الي تمكين المنظمات النقابية العمالية من القيام بادوارها وتسيير الاجراءات الخاصة بتسجيل بياناتها لدى الجهة الإدارية ..وشارك في البرنامج التدريبي عدد من العاملين بادارة شئون المنظمات النقابية بالديوان العام بالمكتب الفني للوزير، وكذلك مديريات العمل بمحافظات السويس، والدقهلية، والمنوفية، وبورسعيد، والغربية، والقليوبية، والبحيرة، ودمياط ، والشرقية،والاسماعيلية، ومطروح، وكفر الشيخ، والأسكندرية، وأشرف على الاعداد والتنفيذ للبرنامج التدريبي من فريق عمل الادارة العامة لادارة وتنمية المواهب ايمان الشاطر، ومن الادارة المركزية للعلاقات الدولية سامح درويش.
وأوضحت الوزارة فى بيان لها ، أنه جرى تنظيم البرنامج الاول من هذا المشروع في القاهرة خلال يومي 11 و12 سبتمبر الماضى 2023 ..وإعتماد دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية، بالقرار رقم 227 لسنة 2022، أثناء وجود وفد رفيع المستوى من منظمة العمل الدولية في القاهرة، كدليل من أدوات الاستدامة التي أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر الذي تنفذه الدولة المصرية مع "منظمة العمل" التابعة للأمم المتحدة، كمشروع تنموي هام يعكس إهتمام المكونات الثلاثة لأطراف العمل "حكومة وأصحاب العمل وعمال" على حد سواء بـ"الحرية النقابية – والحوار الاجتماعي – والعمل الأفضل" وأثر ذلك الايجابي على الاقتصاد المصري بشكل عام..وأعلن الوزير شحاتة، وقتها عن تفعيل دور اللجنة المشكلة لدراسة شكاوى المنظمات النقابية العمالية،ووجه الشكر والتقدير لمنظمة العمل الدولية على دورها في دعم المشاريع التنموية، وتعزيز علاقات العمل، وبَيِن التعاون المستمر والإيجابي مع منظمة العمل الدولية التي وقعت معها مصر منذ تأسيسها من أكثر من 100 عام على 64 إتفاقية عمل دولية، تترجمها الدولة في كافة تشريعاتها ذات الصلة بملف العمل وتطبيق معايير العمل الدولية على أرض الواقع ، كما يتضمن "الدليل" 7 أقسام: الأول للتعريفات، والثاني عن خطوات وإجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية، والثالث بشأن بنيان أو هيكل المنظمات النقابية العمالية،والرابع عن مُدة الدورة الانتخابية وإجراءات الانتخابات، والخامس عن الالتزامات حول ممارسة أنشطة المنظمات النقابية العمالية، والسادس عن موارد وأموال المنظمات النقابية العمالية،والسابع يوضح محتويات لائحة النظام الأساسي للمنظمات..
FB_IMG_1698755698067 FB_IMG_1698755693862 FB_IMG_1698755691982 FB_IMG_1698755690059 FB_IMG_1698755688161 FB_IMG_1698755686242 FB_IMG_1698755684362 FB_IMG_1698755682392المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرنامج التدريبي المنظمات النقابية المنظمات النقابية العمالية النقابية العمالية محافظة الاسكندرية منظمة العمل الدولية وزارة العمل منظمة العمل الدولیة
إقرأ أيضاً:
استئناف تسجيل المركبات ونقل الملكية في مديرية نقل ريف دمشق بدءاً من الأحد المقبل
دمشق-سانا
أعلنت مديرية نقل ريف دمشق عن استئناف معاملات تسجيل المركبات لأول مرة ونقل الملكية، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تحديث البنية التنظيمية، وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي تصريح لمراسلة سانا، أوضح مدير نقل ريف دمشق المهندس عبد الناصر الخالد، أن المديرية استكملت تجهيز صالتين مخصصتين لتقديم الخدمات، إحداهما مخصصة للتسجيل لأول مرة، والثانية لمعاملات نقل الملكية والفراغ، وتم تزويدهما بأجهزة حاسوب حديثة وكوادر بشرية مدرّبة، بهدف تسريع وتبسيط الإجراءات.
وأشار الخالد إلى أن عدداً كبيراً من الوثائق المطلوبة سابقاً قد ألغيت، موضحاً أن الوثائق المطلوبة حالياً لا تتجاوز الـ 3 فقط، وهي الهوية التفصيلية لمالك المركبة، الشهادة الجمركية، وضبط الفحص الجمركي، إضافة إلى إحضار المركبة، ودفتر الميكانيك إلى المديرية، مبيناً أنه تم تخصيص صالة خاصة بالنساء، بهدف تخفيف الازدحام وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات.
وبخصوص الرسوم، أكد الخالد أن رسوم الفراغ باتت تعادل رسوم الترخيص السابقة، وقد تم تعديلها لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، مشيراً إلى أن التكلفة الإجمالية لا تتجاوز 300,000 ليرة سورية لكل مركبة.
ولفت الخالد إلى أن الوزارة عملت على دمج قواعد البيانات الخاصة بالمركبات من مختلف المحافظات، بما في ذلك إدلب، ضمن نظام موحد يعتمد برنامجاً فعالاً سبق استخدامه قبل التحرير، لافتاً إلى أن العمل جارٍ حالياً على دمج بيانات المناطق الشرقية، إلى جانب مناطق عفرين وإعزاز التي تم تسليمها مؤخراً إلى وزارة النقل.
وأكد الخالد في ختام تصريحه أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تبسيط المعاملات، وتقليل الأعباء على المواطنين، وتوفير الوقت والجهد في عمليات تسجيل المركبات ونقل ملكيتها.
تابعوا أخبار سانا على
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك