1.3 مليار دولار أرباح بنك دبي الإسلامي في 9 أشهر.. نمو بـ18%
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أعلن بنك دبي الإسلامي، نتائجه المالية، إذ سجل صافي الأرباح نموا 17.6 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 4.8 مليار درهم (حوالي 1.3 مليار دولار) في 9 أشهر المنتهية في سبتمبر 2023، مقابل 4.1 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقال بنك دبي الإسلامي، المدرج في سوق دبي المالي، في بيان إن هذا النمو يأتي على خلفية ارتفاع الإيرادات الرئيسية، والدخل غير الممول، وتراجع خسائر انخفاض القيمة.
كما وصل إجمالي التمويلات الجديدة واستثمارات الصكوك في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى حوالي 72 مليار درهم، مقارنة مع 43 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. بلغ إجمالي الدخل 14,54 مليار درهم مقارنة مع 9,87 مليار درهم، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 47.4 بالمئة على أساس سنوي.
ووصل صافي الأرباح في الربع الثالث من عام 2023 إلى 1.71 مليار درهم (حوالي 466 مليون دولار)، بنمو نسبته 6.7 بالمئة على أساس ربع سنوي و22 بالمئة على أساس سنوي.
وشهد هامش صافي الأرباح نمواً ليبلغ نسبة 3.1 بالمئة (بارتفاع بلغ 10 نقطة أساس على أساس سنوي)، كما بلغ معدل العائد على الموجودات 2.2 بالمئة بارتفاع قدره 20 نقطة أساس، وبلغ معدل العائد على حقوق الملكية الملموسة 18.3 بالمئة بارتفاع قدره 130 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه.
أبرز النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من العام 2023:
حقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 11.7 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى8,54 مليار درهم. بلغ صافي الأرباح التشغيلية 6,28 مليار درهم مسجلاً نمواً بنسبة 12 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع 5,61 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022. توسعت الميزانية العمومية بنسبة 8.7 بالمئة حتى تاريخه من العام لتصل إلى حوالي 313 مليار درهم. وصلت ودائع المتعاملين الآن إلى221 مليار درهم، بزيادة قدرها 11.2 بالمئة حتى تاريخه من العام، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته 37 بالمئة من قاعدة ودائع المتعاملين. وأدت جاذبية الودائع الاستثمارية إلى زيادة مساهمتها في إجمالي الودائع لتبلغ 63 بالمئة مرتفعةً من 56 بالمئة في نهاية عام 2022. بلغت خسائر انخفاض القيمة1,4 مليار درهم مقابل 1,45 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بانخفاض قدره 3.0 بالمئة. وبالمثل، انخفضت الخسائر في الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 10.5 بالمئة على أساس سنوي وبنسبة 2.7 بالمئة على أساس ربع سنوي. تحسن معدل التمويلات غير العاملة ليصل إلى 6.04 بالمئة، مقارنة مع 6.46 بالمئة في نهاية عام 2022، أي أقل بـِ 42 نقطة أساس حتى تاريخه من العام وأقل بـِ 31 نقطة أساس على أساس ربع سنوي. واصل معدل التكلفة إلى الدخل تحسنه ليصل إلى 26.5 بالمئة، أي أقل بـ20 نقطة أساس على أساس سنوي ومحافظاً على مستوياته على أساس ربع سنوي. حافظت السيولة على مستويات جيدة مع وصول نسبة تغطية السيولة إلى 166 بالمئة. استمر تحسن معدل العائد على الموجودات ليصل الآن إلى 2.2 بالمئة (بارتفاع بلغ 20 نقطة أساس حتى تاريخه من العام) ومعدل العائد على حقوق الملكية الملموسة 18.4 بالمئة (بارتفاع بلغ 140 نقطة أساس حتى تاريخه من العام). حافظت معدلات رأس المال على قوتها مع وصول معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) إلى 13.6 بالمئة (بارتفاع بلغ 70 نقطة أساس حتى تاريخه من العام)، ومعدل كفاية رأس المال (CAR) إلى 18.1 بالمئة (بارتفاع بلغ 50 نقطة أساس حتى تاريخه من العام)، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية. وبلغ إجمالي حقوق الملكية 46 مليار درهم.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بنك دبي الإسلامي سوق دبي المالي الصكوك الأرباح الإيرادات الميزانية بنك دبي الإسلامي أرباح البنوك البنوك الإماراتية سوق دبي المالي مؤشر سوق دبي المالي بنك دبي الإسلامي سوق دبي المالي الصكوك الأرباح الإيرادات الميزانية أخبار الشركات بالمئة على أساس سنوی على أساس ربع سنوی التسعة الأولى من صافی الأرباح ملیار درهم مقارنة مع لیصل إلى عام 2023 عام 2022 من عام
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي إلى 2.5% على أساس سنوي
الاقتصاد نيوز - متابعة
أفادت وزارة التجارة يوم الجمعة بأن التضخم شهد تغيرًا طفيفًا في أبريل، إذ لم تظهر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب في بداية الشهر آثارًا ملموسة على أسعار المستهلك.
ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس الرئيسي للتضخم لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.1% فقط خلال الشهر، ليبلغ معدل التضخم السنوي 2.1%. وجاءت القراءة الشهرية متوافقة مع توقعات "داو جونز"، بينما تراجع المعدل السنوي بمقدار 0.1 نقطة مئوية.
وباستثناء الغذاء والطاقة، أظهرت القراءة الأساسية – التي تحظى باهتمام أكبر من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي – زيادات بلغت 0.1% على أساس شهري و2.5% على أساس سنوي، مقابل تقديرات بلغت 0.1% و2.6% على التوالي.
مع ذلك، تباطأ إنفاق المستهلك بشكل حاد خلال الشهر، مسجلًا زيادة بنسبة 0.2% فقط، وهي متوافقة مع التوقعات، لكنها أبطأ من المعدل المسجل في مارس البالغ 0.7%. وارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.8%، وهو تحسّن طفيف مقارنة بالشهر السابق، لكنه أعلى بكثير من التوقعات التي بلغت 0.3%.
لم تُبدِ الأسواق رد فعل يُذكر على هذه البيانات، إذ استمرت العقود الآجلة للأسهم في التراجع، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل.
يضغط ترامب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدل الفائدة الرئيسي، مع استمرار عودة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%. ومع ذلك، لا يزال صانعو السياسات مترددين في اتخاذ إجراء، في ظل ترقبهم للآثار طويلة الأمد للسياسة التجارية التي ينتهجها الرئيس.
يوم الخميس، عقد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أول اجتماع مباشر لهما منذ تولّي الرئيس ولايته الثانية. إلا أن بيانًا صادرًا عن المجلس أشار إلى أن المسار المستقبلي للسياسة النقدية لم يكن موضوع نقاش، مؤكدًا أن القرارات ستُتخذ بمعزل عن أي اعتبارات سياسية.
وكان ترامب قد فرض رسومًا جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات الأميركية، في إطار جهوده الرامية إلى موازنة المشهد التجاري، الذي شهدت فيه الولايات المتحدة عجزًا قياسيًا بلغ 140.5 مليار دولار في مارس. إلى جانب تلك الرسوم العامة، فرض ترامب رسومًا جمركية انتقائية أعلى بكثير على بعض الدول، في إطار إجراءات متبادلة.
ومنذ ذلك الحين، تراجع ترامب عن فرض رسوم أشد صرامة، مفضلًا فترة تفاوض تمتد لـ90 يومًا مع الدول المتضررة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ألغت محكمة دولية تلك الرسوم، معتبرة أن ترامب تجاوز سلطاته ولم يُثبت أن الأمن القومي مهدد بسبب الخلل التجاري.
وفي أحدث تطورات هذه القضية، سمحت محكمة استئناف للبيت الأبيض بمحاولة تعليق تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية مؤقتًا.
ويخشى اقتصاديون أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى إشعال موجة جديدة من التضخم، رغم أن السجل التاريخي يُظهر أن تأثيرها غالبًا ما يكون محدودًا.
وفي اجتماع السياسة النقدية الذي عُقد في وقت سابق من هذا الشهر، أعرب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن قلقهم من التضخم المحتمل الناجم عن الرسوم، لا سيما في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن سوق العمل. إذ قد يؤدي ارتفاع الأسعار إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي إلى حالة من "الركود التضخمي"، وهي ظاهرة لم تشهدها الولايات المتحدة منذ أوائل الثمانينيات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية