مجلس الوزراء يعرب عن قلقه البالغ من استمرار العدوان الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين في غزة

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع أعرب مجلس الوزراء عن قلقه البالغ من استمرار العدوان الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتصعيده بعمليات التوغل البري، رغم ما يترتب على ذلك من زيادة لحدة المعاناة الإنسانية، ومن تداعيات أمنية خطيرة من شأنها توسيع الصراع، وتهديد حياة الرهائن، وتعويق جهود الوساطة لإطلاق سراحهم، إضافة لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي كان آخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي.

وجدد المجلس إدانة دولة قطر وبأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس مخيم جباليا في غزة، وذلك في مجزرة جديدة راح ضحيتها المئات من الأبرياء، كما جدد رفضها وإدانتها لكافة أشكال استهداف المدنيين، وممارسة العقاب الجماعي، ومحاولات التهجير والنزوح القسري لمواطني قطاع غزة المحاصرين، ومطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية بصورة مستمرة ودون عوائق، وبما يلبي الاحتياجات الفعلية لسكان القطاع.
وأكد المجلس أن القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وما تشهده حاليا مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية المحتلة من اقتحامات ومداهمات وهجمات للمستوطنين ضد المواطنين وحملة اعتقالات واسعة تنفذها قوات الاحتلال، يوضح بجلاء الحاجة الماسة لتكثيف الجهود الإقليمية والدولية من أجل عملية سلمية جادة وحقيقية، وفقا للمرجعيات المعروفة، وبما يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك هو السبيل الوحيد لوقف دوامة العنف وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة.
وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا- الموافقة على مشروع قانون بشأن مد الامتياز الممنوح لشركة قطر للوقود (وقود) لتسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ثانيا- الموافقة - من حيث المبدأ- على مشروع قانون بإصدار قانون المرور، ومشروع لائحته التنفيذية.
ثالثا- الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بقواعد وإجراءات تصاريح خروج المركبات الميكانيكية خارج الدولة.
رابعا- الموافقة على مشروع قرار وزير المواصلات بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن السكك الحديدية.
خامسا- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية بشأن الشروط والضوابط المنظمة لاستغلال الحيازات الزراعية.
سادسا- الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة باعتماد تحديث المواصفة القياسية القطرية الملزمة 581 GSO QS.
سابعا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بشأن الإعفاء من متطلبات تأشيرة السفر لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أوزبكستان.
ثامنا- الموافقة على:
1- انضمام دولة قطر إلى اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية.
2- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر ومؤسسة أمريكا الوسطى لخدمات الملاحة الجوية.
3- مشروع مذكرة تفاهم بشأن تطوير إدارة الطيف الترددي بين هيئة تنظيم الاتصالات في دولة قطر والوكالة الوطنية للاتصالات في جمهورية البرازيل الاتحادية.
تاسعا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:
1- مشروع استقطاب القطريين للعمل في الإمامة والخطابة والأذان.
2- نتائج الاجتماع (26) للجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (مسقط - سبتمبر 2023) .
3- نتائج الزيارة التي قام بها سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى البوسنة والهرسك خلال سبتمبر 2023 .
عاشرا- اطلع مجلس الوزراء من خلال العرض الذي قدمه سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مبادرة المصنع الرقمي، والتي تهدف إلى تطوير طريقة تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية، مع ضمان أعلى معايير الجودة في تقديمها، وحث المجلس الجهات الحكومية المعنية على دعم المبادرة والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الصدد.

المصدر: العرب القطرية