المنظمة الدولية للهجرة: ما لا يقل عن 704,369 مهاجرًا موجودين في ليبيا
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
حددت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأربعاء، ما لا يقل عن 704,369 مهاجرًا موجودين في ليبيا. وقدّمت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا أحدث حزمة معلومات عن المهاجرين للجولة 48 من مصفوفة تتبع النزوح.
وتغطي هذه الحزمة الشاملة الفترة المشمولة بالتقرير من مايو إلى يونيو 2023، وتتضمن تقرير المهاجرين إلى ليبيا الصادر عن مصفوفة تتبع النزوح وصحيفة حقائق النتائج الرئيسية ومجموعة بيانات خط الأساس للمهاجرين ومراقبة التدفق.
وقالت المنظمة، إن في الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر 2023، تم اعتراض 430 مهاجرًا وإعادتهم إلى ليبيا.
وفي الأسبوع الماضي، قام فريق العودة الإنسانية الطوعية التابع للمنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، بمهمة ميدانية طويلة إلى البيضاء ودرنة.
التقى الفريق مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لتعزيز التنسيق بشأن تسهيل تأشيرات الخروج وإجراء الفحوصات الطبية للمهاجرين.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنها ستواصل تلبية احتياجات المهاجرين، الأكثر ضعفًا في المنطقة، بما في ذلك الأشخاص المتضررين والنازحين بسبب إعصار دانيال.
الوسومالهجرة غير الشرعية ليبياالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية ليبيا المنظمة الدولیة للهجرة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
قانون أوروبي جديد لعودة المهاجرين غير الشرعيين.. موعد التطبيق
أعلن المجلس الأوروبي, اليوم, على هامش اجتماع وزراء الداخلية للدول السبع والعشرين، عن التوصل إلى اتفاق بشأن قانون أوروبي جديد.
ويهدف إلى تسريع وتبسيط إجراءات عودة الأشخاص الذين يقيمون بشكل غير قانوني في دول الاتحاد الأوروبي.الهجرة إلى أوروباويتضمن القانون إجراءات موحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي للعودة، ويلزم الأشخاص الذين ليس لديهم الحق في الإقامة بالامتثال لهذه الإجراءات.
أخبار متعلقة قبيل انطلاق القمة الخليجية.. "اليوم" تتجول في البحرين وترصد الاستعداداتاليوم.. انطلاق أعمال القمة الخليجية 46 وسط اهتمام خاص بالدفاع الخليجي المشتركاجتماع "التنسيق السعودي البحريني".. بحث فرص اقتصادية جديدة وتعاون متواصل وفعًالكما يضع أدوات للتعاون بين الدول الأعضاء, كما يتيح القانون للدول الأعضاء إقامة مراكز للعودة في دول ثالثة.
ويتضمن القانون الجديد فرض التزامات صارمة على العائدين، بما في ذلك الامتثال لقرار مغادرة البلد الذي يقيمون فيه، والتعاون مع السُلطات، وتقديم الوثائق الشخصية، بما في ذلك البيانات البيومترية.
وفي حال عدم التعاون، يمكن للدول الأعضاء اتخاذ إجراءات مثل رفض أو خصم بعض المنافع والحقوق، أو فرض عقوبات جنائية قد تشمل السجن.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قانون أوروبي جديد لعودة المهاجرين غير الشرعيين.. موعد التطبيق - وكالات إنشاء "مراكز العودة"كما اتُفق على إنشاء "مراكز العودة" في دول ثالثة، وهي أماكن تستقبل المهاجرين غير الشرعيين قبل إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وينص القانون الجديد على إجراءات خاصة للأشخاص الذين يشكلون تهديدًا للأمن، مثل فرض حظر دخول يمتد لفترات طويلة أو حتى بشكل دائم، بالإضافة إلى إمكانية فرض الاحتجاز لفترات أطول.
ويهدف القانون أيضًا إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء من خلال الاعتراف المتبادل بقرارات العودة.
ومن المتوقع أن يطبق هذا النظام في غضون عامين من دخول القانون حيز التنفيذ.