المنظمة الدولية للهجرة: ما لا يقل عن 704,369 مهاجرًا موجودين في ليبيا
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
حددت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأربعاء، ما لا يقل عن 704,369 مهاجرًا موجودين في ليبيا. وقدّمت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا أحدث حزمة معلومات عن المهاجرين للجولة 48 من مصفوفة تتبع النزوح.
وتغطي هذه الحزمة الشاملة الفترة المشمولة بالتقرير من مايو إلى يونيو 2023، وتتضمن تقرير المهاجرين إلى ليبيا الصادر عن مصفوفة تتبع النزوح وصحيفة حقائق النتائج الرئيسية ومجموعة بيانات خط الأساس للمهاجرين ومراقبة التدفق.
وقالت المنظمة، إن في الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر 2023، تم اعتراض 430 مهاجرًا وإعادتهم إلى ليبيا.
وفي الأسبوع الماضي، قام فريق العودة الإنسانية الطوعية التابع للمنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، بمهمة ميدانية طويلة إلى البيضاء ودرنة.
التقى الفريق مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لتعزيز التنسيق بشأن تسهيل تأشيرات الخروج وإجراء الفحوصات الطبية للمهاجرين.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنها ستواصل تلبية احتياجات المهاجرين، الأكثر ضعفًا في المنطقة، بما في ذلك الأشخاص المتضررين والنازحين بسبب إعصار دانيال.
الوسومالهجرة غير الشرعية ليبياالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية ليبيا المنظمة الدولیة للهجرة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة
طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا الأميركية التدخل العاجل لرفع أمر قضائي يمنعها من تنفيذ سياسة جديدة تقضي بترحيل مهاجرين محتجزين إلى دول ثالثة -أي دول ليست بلدهم الأصلي- من دون منحهم فرصة الطعن أو إثبات الخوف من التعذيب أو القتل.
وجاء هذا الطلب بعد أن أصدر قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن، براين ميرفي، أمرا قضائيا أوليا يمنع وزارة الأمن الداخلي من تنفيذ عمليات الترحيل من دون إخطار المهاجرين كتابيا باسم الدولة التي سيرحّلون إليها، ومنحهم "فرصة حقيقية" لإثبات تعرضهم لخطر جسيم.
وقالت وزارة العدل، في طلبها الطارئ إلى المحكمة العليا، إن الأمر القضائي "يعرقل بشكل خطير" جهود الحكومة لإبعاد من وصفتهم بأنهم "أسوأ المهاجرين غير الشرعيين"، ويعيق السياسة الخارجية والأمن القومي الأميركي.
واعتبر المحامي العام المساعد، جون سوير، أن القرار القضائي يمثل "اغتصابا لصلاحيات السلطة التنفيذية" في قضايا الهجرة.
ترحيل إلى دول ثالثةووفقا لوثائق حصلت عليها شبكة "سي بي إس"، تعمل إدارة ترامب على إبرام اتفاقيات مع دول مثل ليبيا ورواندا وكوستاريكا وغيرها، لقبول مهاجرين لا يحملون جنسية هذه البلدان.
وقد تم بالفعل ترحيل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي إلى السلفادور حيث يُحتجز بعضهم في مراكز سيئة السمعة.
إعلانكما أشارت الوثائق القانونية إلى محاولات لترحيل مهاجرين من لاوس وميانمار إلى دول مثل جنوب السودان، رغم التحذيرات الأميركية بشأن العنف والاختطاف هناك.
وقد وصف القاضي ميرفي هذه السياسات بأنها "تفتقر إلى أبسط مقومات الإنسانية والمنطق القانوني".
تجريد من الحقوق الأساسيةمن جهتهم، قال المهاجرون الأربعة الذين رفعوا الدعوى إنهم يخشون من ترحيلهم إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو القتل، لكنهم لم يُمنحوا أي إشعار أو حق بالمرافعة القانونية.
وأكد القاضي أن الحكومة انتهكت "بلا شك" أمر المحكمة بعد أن قامت فعليا بترحيل عدد من المهاجرين إلى دول ثالثة من دون اتباع الإجراءات المطلوبة.
وفي رد قضائي، أمر القاضي الإدارة بإجراء مقابلات "الخوف المعقول" للمهاجرين، وهي خطوة قانونية لتحديد ما إذا كان يجوز منع ترحيلهم بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الأميركية، على أن تتم المقابلات بحضور محام.
وتشكل هذه القضية جزءا من حملة شاملة يقودها ترامب في ولايته الثانية للحد من الهجرة، شملت أوامر تنفيذية وقرارات عاجلة لمحاصرة فرص اللجوء، وإعادة ترحيل المهاجرين المحميين سابقا إلى بلدان أخرى.
وكثفت الإدارة جهودها لعقد صفقات مع دول "آمنة" لاستقبال مهاجرين لا يحملون جنسية تلك الدول، مما أثار انتقادات حقوقية واسعة.