اقتصادية قناة السويس تدشن مصنع بلاتينوم لإنتاج المواد المضافة ومثبتات PVC
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، تدشين حجر أساس مصنع بلاتينوم لإنتاج المواد المضافة ومثبتات PVC/ CPVC داخل نطاق المطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية بالسخنة، على مساحة 10 آلاف متر مربع، وباستثمارات قدرها 6 مليون دولار للمرحلة الأولى من المشروع، وذلك بحضور أجيت جوبتيه، سفير دولة الهند بالقاهرة.
وبهذه المناسبة عبر وليد جمال الدين عن سعادته بوجوده في مراسم تدشين حجر الأساس اليوم، والذي يعلن عن انضمام شركة بلاتينوم لمجموعة الشركات العاملة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما عبر عن سعادته باختيار الشركة لمصر وللمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون أول وجهة لمشروعاتهم خارج الهند، كما أن صناعة المواد المضافة ومثبتات PVC/ CPVC من الصناعات التي تهدف المنطقة الاقتصادية لتوطينها لتغطية احتياجات السوق المحلي.
وأشار لأهمية المزيد من التوسعات الخاصة بالشركة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتغطية احتياجات الدول المجاورة من خلال الاتفاقيات التجارية التي تسمح بالنفاذ لمختلف الأسواق العالمية، على أن يتم افتتاح المصنع بعد انتهاء أعمال الإنشاء الخاصة به خلال 18 شهر، كما أشار إلى أهمية سعي المصنع للاهتمام بالتصنيع الصديق للبيئة من خلال استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
كما أكد على حرص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على جذب المزيد من الاستثمارات الهندية خاصة بعد الزيارة الأخيرة لوفد الهيئة لدولة الهند والتي أثمرت عن عدد من اللقاءات والتعاقدات التي أوضحت الرغبة المشتركة في مزيد من التعاون، وبهذه المناسبة تقدم بالشكر للسفير أجيت جوبتيه لحرصه الدائم على تعريف مجتمع الأعمال الهندي باستعداد المنطقة الاقتصادية للتعاون مع الاستثمارات الهندية وهذا ما شهده وفد الهيئة أثناء زيارته لدولة الهند.
وقد أوضح السفير أجيت جوبتيه أنه سعيد بتواجده في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة وأن حجم الاستثمارات الهندية في مصر بلغ 3.3 مليار دولار معظمها في مجال التصنيع، وأكد على أن العلاقات المصرية الهندية عميقة وتاريخية إلا أنها شهدت صفحات مضيئة جديدة خاصة بعد تبادل الزيارات رفيع المستوى بين رئيس الجمهورية المصري ورئيس الوزراء الهندي والتي لاقت متابعة ملحوظة من الشعبين المصري والهندي، حيث أنها كانت أول زيارة لرئيس مصري لدولة الهند في عيد الجمهورية الهندية، وأشار إلي رغبته في استكمال العمل على دعم الأواصر الاقتصادية بين البلدين لاسيما بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما أشار كريشنا راما رئيس شركة بلاتينوم، أن هذا أول مشروع للشركة خارج الهند وكان الاختيار للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس داخل مصر هو أول الخطوات الخاصة باستراتيجية الشركة لعام 2030 والتي تهدف للتوسع وغرو أسواق متعددة.
وأكد أن المشروع يستهدف إنتاج 30 ألف طن سنويًا، مما يوفي احتياجات السوق المصري الذي وصلت احتياجاته من مثبتات PVC خلال عام 2023 إلى 12.3 ألف طن ومتوقع أن تصل إلى 15.5 ألف طن خلال عام 2027.
والجدير بالذكر أنه تم توقيع عقد هذا المشروع خلال زيارة وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لدولة الهند في يونيو الماضي حيث جاء اختيار الهند باعتبارها دولة محورية ومن الاقتصادات الرائدة عالميًّا في مختلِف المجالات، وأيضًا من أبرز أعضاء تكتل البريكس BRICS، تضمنت جولة المنطقة الاقتصادية الترويجية للهند عددًا من اللقاءات المكثفة بممثلي الحكومة، والاتحادات التجارية والشركات والصروح الصناعية الهندية، في كلٍّ من مدينتي نيودلهي ومومباي الهنديتين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصادية قناة السويس الاستثمارات الهندية الطاقة المتجددة قناة السويس المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس
إقرأ أيضاً:
كيف يحفز برنامج المساندة التصديرية الجديد تعظيم القيمة المضافة؟ برلماني يجيب
أشاد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بإطلاق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025/2026، والذي أعلنت عنه وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة الدولية.
وأوضح السلاب أن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تعكس إرادة سياسية واضحة في دعم الصادرات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، وتمثل توجهًا استراتيجيًا نحو تحقيق مستهدفات الدولة بمضاعفة الصادرات بنسبة 14% سنويًا.
كما أشاد بتخصيص 7 مليارات جنيه كموازنة مرنة تُوجّه للمنتجات ذات القدرة على تحقيق طفرة تصديرية سريعة، ما يعزز قدرة مصر على الاستجابة السريعة لاحتياجات السوق العالمية واقتناص الفرص الواعدة.
كذلك، يتضمن البرنامج تشجيعًا خاصًا للمنتجات ذات التعقيد الاقتصادي المرتفع، لا سيما في قطاعات الكيماويات والصناعات الهندسية، ما ينعكس إيجابًا على رفع القيمة المضافة وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في صناعة المكونات ومدخلات الإنتاج.
وأشار إلى أن البرنامج في صورته الجديدة أتاح رفع النسب الأساسية للدعم بنحو 50%، كما تم تصميمه بما يراعي خصوصية كل قطاع، من خلال توزيع الموارد بناءً على معايير تشمل القيمة المضافة، والطاقة الإنتاجية، وعدد العاملين، بما يعزز الإنتاج المحلي ويوفر فرص تشغيل جديدة.
وذكر أن الصناعات الهندسية حصلت على 18% من مخصصات الدعم، وهي نفس النسبة المخصصة للصناعات الغذائية، بينما نالت كل من الحاصلات الزراعية والصناعات الكيماوية نسبة 16%.
وأضاف أن البرنامج أتاح أيضًا زيادات في نسب المساندة تتراوح بين 9% و15% حسب معدلات النمو في الصادرات القطاعية، إلى جانب حوافز إضافية للمناطق التصديرية في صعيد مصر، بما يسهم في تنشيط الحركة الصناعية وجذب الاستثمارات إلى جنوب البلاد.
ونوّه السلاب بأن التزام البرنامج بالشفافية وسرعة الصرف، من خلال سداد المستحقات خلال 90 يومًا، يُعد سابقة إيجابية تسهم في تحسين السيولة المالية للمصدرين وتُمكنهم من التوسع في الأسواق العالمية.
كما أشاد بتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تخصيص 60% من دعم المشاركة في المعارض الدولية لها، مقابل 40% للشركات الكبرى، إلى جانب تشجيع الصناعات ذات المكون المحلي المرتفع.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن البرنامج الجديد يُمثل ركيزة أساسية في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي والتصديري، لا سيما مع التزام الدولة بسداد جزء كبير من المتأخرات التصديرية والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، ما يُعيد الثقة في منظومة دعم الصادرات ويحفز القطاع الصناعي على مزيد من النمو.
وشدد السلاب على أن لجنة الصناعة ستبقى في تواصل دائم مع مجتمع المصدرين لمتابعة تنفيذ البرنامج فور بدء العمل به في يوليو المقبل، والعمل على حل أية تحديات قد تطرأ، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة، ويعزز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق الدولية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس