وزير الري يؤكد أهمية إدارة المياه للصمود في مواجهة تغير المناخ
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) فى جلسة "الطريق إلى المنتدى العالمى العاشر للمياه" المنعقدة ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه .
وفى كلمته بالجلسة .. أشار الدكتور سويلم إلى أن مجلس وزراء المياه الأفارقة يلعب دور تنسيقى هام على مستوى القارة الأفريقية ، حيث تقوم مصر بصفتها رئيس الأمكاو بالاستفادة من فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه بإعتباره علامة فارقة في المسار الاممى للمنتدى العالمي العاشر للمياه المزمع عقده فى اندونيسيا فى شهر مايو المقبل ، من خلال تنظيم حدث رفيع المستوى كأحد الاجتماعات التحضيرية للمنتدى لجمع رسائل الدول الأفريقية التي ترغب في عرضها خلال المنتدى فيما يتعلق بتنفيذ الأهداف والغايات المتعلقة بالمياه والمناخ في خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ ، والبدء في صياغة رسائل للدورة العاشرة للصندوق العالمي للطبيعة اعتمادا على نتائج العملية التشاورية الإقليمية الأخيرة التي عقدت في بالي في ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ لمناقشة بنود التمويل والتكنولوجيا والابتكار والحلول الطبيعية والتعاون الإقليمي والقطاعي وبناء القدرات والحد من مخاطر الكوارث .
واوضح أن المياه والصرف الصحي تمثل أهمية بالغة بالنسبة لتطلعات التنمية في أفريقيا نظراً لتأثيرها المباشر على كافة المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية ، ويؤدى سوء إدارة المياه إلى عدم القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وبالتالي التأثير سلبا على قطاعات الصحة والغذاء .
و وفقاً لتقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية .. فإن أفريقيا لا تمثل سوى حوالى ٢-٣% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية ولكنها تعاني بشكل كبير من التغيرات المناخية ، وتشير التقديرات إلى أن الإجهاد المائي المرتفع يؤثر على حوالي ٢٥٠ مليون شخص في أفريقيا ، ومن غير المرجح أن تتمكن أربعة من كل خمسة بلدان أفريقية من إدارة موارد المياه بها بشكل مستدام بحلول عام ٢٠٣٠ ، وقد ارتفعت درجة حرارة فى أفريقيا بمعدل متوسط يبلغ حوالي ٠.٣٠ درجة مئوية/ عقد بين عامي ١٩٩١ و ٢٠٢١ ، وهو أسرع من الاحترار الذي حدث في الفترة من ١٩٦١ إلى ١٩٩٠، عند ٠.٢٠ درجة مئوية/عقد ، ونتيجة لذلك فإنه وبحلول عام ٢٠٣٠ من المتوقع أن يتعرض ما بين ١٠٨ إلى ١١٦ مليون شخص في أفريقيا لمخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر مما يساهم في زيادة تواتر وشدة الفيضانات الساحلية وتآكل التربة مما يؤدي إلى خسائر في الأرواح والوظائف وأضرار في الممتلكات ونزوح السكان ، مما يقوض قدرة القارة الافريقية على تحقيق التزاماتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣ ، وترك أكثر من ٥٨ مليون شخص في ظروف انعدام الأمن الغذائي الحاد ، وفي الخمسين سنة الماضية أودت المخاطر المرتبطة بالجفاف بحياة أكثر من نصف مليون شخص وأدت إلى خسائر اقتصادية تزيد قيمتها عن ٧٠ مليار دولار أمريكي ، فى حين تم الإبلاغ عن أكثر من ١٠٠٠ كارثة مرتبطة بالفيضانات أدت إلى وفاة أكثر من ٢٠ ألف شخص في أفريقيا خلال هذه الفترة ، وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام ٢٠٥٠ يمكن أن تكلف التأثيرات المناخية الدول الأفريقية ٥٠ مليار دولار سنويا ، وحالياً لا يتمكن سوى ٤٠% من سكان أفريقيا من الوصول إلى أنظمة الإنذار المبكر لحمايتهم من الظواهر الجوية القاسية .
ويتطلب الأمر توفير المزيد من الاستثمارات فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية والتوجه نحو إدارة أكثر تكاملاً للموارد المائية ، حيث يعد الوصول إلى الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة بشأن "المياه النظيفة والصرف الصحي" تحديا كبيرا حال عدم توافر الامكانيات المتميزة لإدارة المياه .
وقد قدم إعلان داكار الصادر عن المنتدى العالمى التاسع للمياه فى السنغال "الصفقة الزرقاء للأمن المائي والصرف الصحي من أجل السلام والتنمية" كإطار مناسب للاجراءات المطلوبة لتحقيق رؤية أفريقيا للمياه ٢٠٢٥ ، وعلى طول المسار من داكار إلى بالي سيكون موضوع "المياه من أجل الرخاء المشترك" هو الموضوع الرئيسي الذى يجب على جميع الدول الافريقية السعى لتحقيقه .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسبوع القاهرة السادس للمياه وزير الري الموارد المائية تغير المناخ فی أفریقیا ملیون شخص أکثر من شخص فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
التنمية الأسرية تنظم جلسة حوارية حول أهمية الأسرة
نظمت مؤسسة التنمية الأسرية، جلسة حوارية تحت عنوان "التضامن بين الأجيال وأثره في بناء مجتمع متلاحم وهوية وطنية راسخة"، في مجلس الفلاح التابع لمجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة تزامناً مع اليوم الدولي للأسر.
حضر الجلسة، الشيخة موزة بنت خليفة بن محمد آل نهيان، سفيرة مشاريع كبار المسنين في بيورهيلث، ومريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، وعدد من المسؤولين من الشركاء الاستراتيجيين، والدكتورة منى البحر، مستشار رئيس دائرة تنمية المجتمع، ووفاء محمد آل علي، مديرة دائرة تنمية الأسرة في مؤسسة التنمية الأسرية، وموظفي المؤسسة وعدد من ممثلي الجهات الشريكة.
وسلطت الجلسة الضوء على أهمية الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء المجتمعات، والتأكيد على دورها المهم في دعم التماسك المجتمعي، وتعزيز القيم الإنسانية، وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توفير بيئة مستقرة وآمنة لأفرادها، بما يُسهم في رفاه الفرد والمجتمع على حد سواء.وتناولت الجلسة الحوارية أهمية التضامن بين الأجيال، باعتباره أحد الركائز الجوهرية في بناء مجتمع متلاحم يحفظ تاريخه، ويواكب حاضره، ويصنع مستقبله، لما يلعبه من دورٍ مهمٍ في تعزيز الحوار بين الأجيال، ونقل القيم والتقاليد الإيجابية، التي تُسهم في ترسيخ الانتماء الوطني، وبناء جيل يعي مسؤولياته، ويحترم إرثه الثقافي والاجتماعي.
وأكدت مريم محمد الرميثي، أهمية الأسرة، باعتبارها نواة المجتمع وأساس استقراره، النابع من حرص قيادتنا الرشيدة، التي يأتي على رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، الذي يحرص على بناء منظومةٍ متكاملةٍ من السياسات والبرامج الداعمة للأسرة، شملت مجالات التعليم، والصحة، والإسكان، والعمل، إلى جانب العديد من المبادرات النوعية التي تمكّن الأسر الإماراتية، وتُعزّز تماسكها، لتبقى نموذجاً للتنمية والاستقرار في العالم.
وقالت: "لقد نشأنا في مجتمعٍ قائمٍ على حقيقةٍ مفادها أن الأسرة هي المرآة التي نرى فيها أنفسنا قبل أن نواجه العالم، وفي حضنها تُبنى القيم، وتتشكل المبادئ، وتترسخ جذور الانتماء، وأن الأسرة الحقيقية هي صميم عملنا قولاً وفعلاً، وفق توجيهات سامية ورؤيةٍ ثاقبة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، التي آمنت بأن تماسك الأسرة هو الأساس الذي يُبنى عليه استقرار المجتمع وازدهاره، وسعت بكل جهدها إلى تعزيز مكانتها ودورها المحوري في تنشئة الأجيال على الأخلاق والمعرفة والانتماء، حتى أصبحت رؤية سموها الحكيمة مرتكزاً للبرامج والمبادرات التي تدعم الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي".
وأكدت الرميثي أن اليوم الدولي للأسر يُذكرنا بأهمية هذا الكيان الذي يُشكل نواة المجتمع، ويعيد إلى أذهاننا قيمة الروابط التي تجمعنا، ودور الأسرة في صون الهوية، وغرس القيم، وبناء الإنسان، لافتة إلى أنها مناسبة للتأمل في مسؤولياتنا تجاه أسرنا، ولتجديد العهد على العمل من أجل بناء بيئةٍ أسرية يسودها الحب والتفاهم والاحترام، مستلهمين من قيادتنا الرشيدة، ومن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رؤيتها في ترسيخ دعائم الأسرة.
من جانبها استعرضت سعادة الدكتورة منى البحر، الإستراتيجيات والسياسات الاجتماعية المختلفة التي عملت عليها دائرة تنمية المجتمع وأطلقتها لسد حاجات الناس المختلفة، وبالتالي تمكين الأسرة، ودعم جميع أفرادها، وخلق أسرة صحية تتمتع بجودة حياة عالية، قادرة على المساهمة الفعالة في خدمة المجتمع.
أخبار ذات صلة
وأكدت أنه من الواجب على المجتمعات العمل على تطوير سياسات تهتم بالتوازن الرقمي أو جودة الحياة الرقمية، والاهتمام بالنشء في هذا المجال، وتدريبهم مبكراً على التوازن في استخدام هذه التقنيات.
وسلطت الدكتورة البحر الضوء على الدور الحيوي للسياسات الاجتماعية في تعزيز جودة حياة الأسرة وتماسكها، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحولات متسارعة على الصعيدين التكنولوجي والديموغرافي، مشيرة إلى أهمية تصميم سياسات اجتماعية فاعلة وصديقة للأسرة، تعزز من مرونة الأسرة في مواجهة التحديات المختلفة، والتكيف مع المتغيرات الداخلية والخارجية.من جهتها أكدت سعادة وفاء محمد آل علي، خلال كلمتها تحت عنوان "التضامن بين الأجيال نهج إيجابي لدعم التماسك الأسري وتعزيز الهوية الوطنية" على أهمية تعزيز الروابط بين مختلف فئات الأسرة.
وقالت إن التضامن بين الأجيال يُعد نهجاً إيجابياً لدعم التماسك الأسري وتعزيز الهوية الوطنية، ويُسهم في بناء جسور التواصل بين كبار السن والشباب، مما يُعزّز تبادل الخبرات والقيم، ويُرسخ الانتماء المجتمعي والولاء للوطن، في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المجتمعات.
وتناولت مفهوم التضامن بين الأجيال من منظور شمولي يتجاوز تعزيز العلاقات الأسرية، ليشمل ترسيخ التماسك المجتمعي، وضمان انتقال القيم والمعرفة بين الفئات العمرية، بما يسهم في تحقيق استدامة اجتماعية طويلة المدى، من خلال إبرز المبادرات التي تنفذها مؤسسة التنمية الأسرية حالياً لدعم الأسرة وكبار المواطنين.بدورها تطرقت خولة الكعبي، رئيس قسم الرعاية الاجتماعية لكبار المواطنين بالمؤسسة، خلال الجلسة الحوارية، إلى "دليل تهيئة المنازل الآمنة لكبار السن"، الذي يأتي استجابةً للحاجة المتزايدة إلى توفير بيئات سكنية ملائمة تدعم استقلالية كبار السن، وتقلل من المخاطر اليومية التي قد يتعرضون لها داخل منازلهم، كالسقوط أو الصدمات.
وقدمت شرحاً مفصلاً حول الدليل الذي أعدته مؤسسة التنمية الأسرية ويقدم مجموعة من الإرشادات والمعايير الفنية التي تسهل على الأسر ومقدمي الرعاية لوالديهم إجراء التعديلات اللازمة داخل المنزل.
المصدر: وام
قانون العمل الجديد.. شروط جديدة للتوظيف والقيد| تفاصيل