للتوفير والاستثمار والثراء| شهادات البنك الأهلي بعائد يصل إلى 70%.. الحقها فورًا
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
يبحث المواطنون عن مصادر إدخار مختلفة، ويتجهون خلال تلك الفترة إلى شهادات الإدخار التي تطرحها البنوك.
يتيح البنك الاهلي لكافة العملاء العديد من شهادات الإدخار والاستثمار التي تتميز هذه الشهادات مميزه بالتنوع والاختلاف في أسعار الفائدة وكما يحدد المدة والحد الأدنى للشراء ليتناسب مع كافة العملاء واحتياجاتهم وكما تتنوع شهادة الإدخار المتاحة من خلال البنك الأهلي شهادات إدخار بالعملة المحلية وشهادة إدخار بالعملات الأجنبية، وكما يوجد شهادات الاستثمار ومما نبلغ فئات الشهادات 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها كما يحتسب العائد اعتبار من يوم العمل ليوم الشراء ويمكن استردت شهادات بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة وفقا للقواعد المعمول به وجدول الاستيراد المعلن عنه.
كما تبلغ مدة شهادات البنك الاهلي 3 سنوات بسعر عائد سنوي 9%ويصرف هذا العائد بمعدل الجنيه المصري عن فتره كلها بواقع 27%من قيمه الشهادة عن إجمالي بذات عملة الدولار الأمريكي وكما تكون الشهادة الدولارية للأهلي كده الشهادة 3 سنوات بعائد 7%ويصرف العائد بذات العملة ربع سنوي كما يجوز الافتراض ضمنها حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استماره وبحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه بسعر فوائد 2.25%اقل من سعر إقراض البنك المركزي.
وعندما يستغل صاحب الشهادة جميع مميزاتها يصبح العائد لتلك الشهادة على مدار الثلاث سنوات يصل الى 70%.
هناك أنواع عديدة من الشهادات اولا هي الشهاده البلاتينية تكون مده الشهادة 3 سنوات والعملة جنيه مصري سعر عائد الشهاده 19%شهري 1000 جنيه ومضاعفاتها وهو الحد الأدنى لشراء الشهادة والسعادة الخامسة ذات العائد الشهري العملة الجنيه المصري سعر عائد شهادة 12.25% شهري مدة الشهادة 5 سنوات 1000 جنيه هو الحد الأدنى لشراء الشهادة وكما تكون شهادة أمان المصريين العملة هي الجنيه المصري سعر عائد الشهاده 13%وسوف تكون مدة الشهادة 3 سنوات 500 جنيه ومضاعفاتها وبحد أقصى يصل الي 2500 جنيه هي فائدة الشهادة.
وتوجد العديد من الشهادات التي يتيحها البنك الأهلي لجميع العملاء سوف يكون نوع آخر من الشهادات هي شهادة الاستمارة العملة سوف تكون هي الجنيه المصري وسعر العائد سوف يكون 14% دورية صرف العائد شهريا ربع سنويا ومدة الشهادة 3 سنوات وفئات الشهادة هي 500 جنيه مصري ومضاعفاتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهادات البنك الاهلي الجديدة البنك الاهلي شهادات البنك الأهلي شهادة الأهلي فورا الشهادة 3 سنوات الجنیه المصری البنک الأهلی سعر عائد
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 1000 جنيه عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية
حدد قانون العقوبات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبات ازدراء الأديانوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.