تفاصيل جديدة حول جريمة الصحراوي قبل أيام
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
#سواليف
قالت مصادر رسمية إن محكمة الجنايات وجهت تهمة القتل العمد لسائق تاكسي أقدم على قتل زوجته البالغة من العمر 27 عاما على الطريق الصحراوي في محافظة الكرك، الأسبوع الماضي.
وأوضح مصدر قضائي رفيع إن الضحية، وهي أم لثلاثة أطفال، فارقت الحياة إثر إصابتها بعدة طلقات نارية على يد زوجها الذي طاردها في سيارته على الطريق الصحراوي.
وأضاف المصدر أن “المشتبه به طارد زوجته التي كانت تستقل سيارتها مع شقيقتها، واصطدم بمركبتهما من الخلف، مما أدى إلى انحراف مركبتهما عن الطريق الرئيسي في منطقة اللجون”.
مقالات ذات صلة ارتقاء 9061 شهيدا و32 ألف مصاب حتى ظهر الخميس 2023/11/02واصطدمت المركبة بمنحدر صخري وانقلبت مرة واحدة نتيجة السرعة وتأثير الاصطدام، وتمكنت شقيقة الضحية من الخروج من السيارة وركضت لطلب المساعدة بعد رؤية المشتبه به يقترب وبحوزته سلاح.
وأضاف المصدر أنه في هذه الأثناء اقترب المشتبه به من السيارة و”أطلق النار على زوجته مرتين من مسدس”، ثم ركب التكسي وانطلق عائدا إلى عمان.
وتمكنت شقيقة الضحية من الوصول إلى دورية للشرطة بمساعدة سائق سيارة توقف لمساعدتها.
وأشار المصدر إلى أن دورية شرطة طاردت المشتبه به إلى منطقة سحاب حيث يقيم، وألقت القبض عليه، وتم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة.
وأوضح المصدر أن المتهم وزوجته المغدورة من سكان عمان، وكانت الزوجة وشقيقتها تتجهان لزيارة ذويهما في الكرك.
وأكد تقرير الطب الشرعي بعد تشريح جثة الضحية، أن الوفاة وقعت بسبب إصابتين برصاصتين في القلب والظهر.
بدوره، قال مصدر أمني إن الجريمة وقعت بسبب مشاكل زوجية.
وأمرت النيابة العامة لمحكمة الجنايات بتوقيف المتهم في مركز إصلاح وإعادة تأهيل لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
زوج يطالب زوجته برد المهر الحقيقى 1.8 مليون جنيه بعد طلبها الخلع.. تفاصيل
قدم زوج طلبا، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لإلزام زوجته برد المهر الحقيقي البالغ قيمته 1.8 مليون جنيه، وادعي تحايلها لرد مهر صوري بـ 100 ألف جنيه، ليؤكد الزوج:" زوجتي طلبت الخلع بعد عام من الزواج، وشهرت بسمعتي، ولاحقتني بالسب والقذف، وطالبت بحقوق غير مستحقة".
وتابع الزوج:"زوجتي رفضت كل الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، وأنهت زواجنا، وهجرت مسكن الزوجية، ورفضت عقد الصلح، واستولت على المنقولات والمصوغات وباعتها ثم طالبتني بشراء غيرها وتعويضها، لأعيش في عذاب، وعندما طالبتها برد مقدم الصداق عرضت رد مقدم صداق غير حقيقي".
وأكد: "زوجتي هجرت مسكن الزوجية، واتهمتني بتهم كيدية نالت من سمعتي، لأعيش في جحيم بعد زواجي منها، وإصرارها على إلحاق الضرر الماي والمعنوي بي والتشهير بي، رغم أنني قدمت لها خلال زواجنا كل ما طلبته من هدايا وسفر ومال، ولم أقصر يوما يوما بتلبية أي طلبات لها، لتقابل كل ما قدمته له بالتحايل لسرقتي والاستيلاء على ممتلكاتي".
وتابع الزوج: "عرضت على 100 ألف جنيه كمقدم صداق، ورفضت رد المبلغ الحقيقي التي حصلت عليه، واتهمتني بالتبديد وطالبت بردي للمصوغات التي باعتها بعد هجرها منزل الزوجية، لتنهار حياتي بسبب تصرفاتها وجنونها وتعنتها وطمعها في ممتلكاتي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائي، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالي لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة