بعد حادث السمارة.. مطالب بتصنيف جبهة البوليساريو الانفصالية منظمة إرهابية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
تابعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان "الانفجار الذي أدى، ليلة السبت-الأحد، إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بمدينة السمارة في الصحراء المغربية.
وجاء في بلاغ الرابطة نفسها، اطلع موقع "أخبارنا" على مضامينه، أن "جبهة البوليساريو أكدت أن مقاتليها شنوا هجمات جديدة ضد القوات المغربية، بعد ساعات من تسجيل انفجارات بمدينة السمارة، مؤكدة أن الهجمات استهدفت مناطق المحبس والسمارة والفرسية".
الرابطة عينها أردفت أن "هذه الهجمات الإرهابية، التي استهدفت المدنيين، تأتي بعد إعلان البوليساريو، شهر نونبر 2020، استئناف ما سمته كفاحها المسلح للسيطرة على الصحراء المغربية".
وأمام هذا الوضع؛ أدان المصدر ذاته "هذا العمل الإرهابي الجبان، الذي يستهدف المدنيين ويزج بالمنطقة في مصير مجهول نحو الحرب، وما تخلفه من مآسي وضحايا".
كما أكد بلاغ الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان "تورط الجزائر المباشر، بصفتها الداعم الرسمي والأساسي للجبهة الإرهابية للبوليساريو".
الرابطة عينها تطالب بـ"تصنيف البوليساريو منظمة إرهابية، نظرا إلى أنها تؤمن بالسلاح والقتل والتدمير، عكس الخطاب الذي تروجه قاريا ودوليا بكونها حركة سياسية".
وفي هذا الإطار؛ قررت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان "مراسلة الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل إدانة هذه الهجمات الإرهابية، ومطالبته بوضع حد لاستفزازات الجزائر والبوليساريو".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
لمواجهة الفوضى العقارية.. مطالب برلمانية بتفعيل قانون تنظيم السمسرة
تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن ما وصفه بـ"التأخر غير المبرر" في تفعيل القانون رقم 21 لسنة 2022، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطات التجارية والعقارية.
وأوضح حسين في طلبه، أن هذا القانون استبشر به الكثيرون خيرًا لأهميته البالغة في ضبط إيقاع واحد من أهم القطاعات الحيوية في مصر، وتحديد مهنة السمسرة ووضع ضوابط للعمل بها، مع إقرار عقوبات رادعة للمخالفين، مؤكدًا أن فلسفة القانون التشريعية هدفت إلى مواجهة التوسع غير المنضبط والفوضى التي عانت منها الأسواق، خاصة السوق العقارية، باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التي شهدت تطورات كثيرة.
وشدد النائب هشام حسين على أن التأخر في وضع القانون موضع التنفيذ الفعلي يفرغه من مضمونه ويجعل الأهداف النبيلة التي صدر من أجلها، كإحكام الرقابة وتقنين الأوضاع، مجرد "حبر على ورق"، محذرًا من أن عدم تفعيل القانون حتى الآن يترتب عليه استمرار العديد من الممارسات السلبية.
وأشار إلى أن السوق العقارية ما زالت تعاني من غياب الضوابط الواضحة، ما يفتح الباب أمام عمليات النصب والاحتيال التي يقع ضحيتها المواطنون وتضر بسمعة المطورين العقاريين الجادين.
وأضاف حسين أن التأخير في إنشاء سجل لفئة سماسرة العقارات وإلزامهم بالمعايير المهنية والأخلاقية يترك المجال مفتوحًا لدخول عناصر غير مؤهلة وغير موثوق بها إلى هذا القطاع الحيوي، ويحرم الدولة من بيانات دقيقة حول العاملين به.
كما نبه إلى أن غياب الرقابة الفعالة، خاصة فيما يتعلق بإلزام السماسرة بإتمام جميع معاملاتهم بطريقة الدفع غير النقدي وقيدها في سجل مخصص، يؤدي إلى استمرار التهرب الضريبي وضياع إيرادات هامة على الخزانة العامة.
وأشار أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى أن هدف القانون في مواجهة عمليات غسيل الأموال، التي يُعد نشاط الوساطة العقارية أحد أبرز قنواتها بحسب تأكيدات حكومية سابقة، يصبح بعيد المنال مع عدم تطبيق أحكامه الرادعة.
ولفت أيضًا إلى تعثر التوجه نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني واستحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء، ما يؤثر سلبًا على جهود الدولة نحو تحقيق الشمول المالي والحوكمة.
وطالب الدكتور هشام حسين الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء عدم تفعيل القانون رقم 21 لسنة 2022 حتى تاريخه، والإعلان عن الإجراءات والجدول الزمني المتوقع لتطبيقه بشكل كامل، بما في ذلك إنشاء السجلات اللازمة وتطبيق العقوبات على المخالفين، وذلك حمايةً للمواطنين والاقتصاد الوطني، وتحقيقًا للانضباط والحوكمة في هذا القطاع الهام، ووقفًا لحالة الفوضى التي كان الهدف من القانون القضاء عليها.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة