البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
#سواليف
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها السابع لهذا العام، الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي دون تغيير، مؤكدة استمرار مُتابعتها الدقيقة للمُستجدات المُتعلقة بأداء الاقتصاد الوطني، وذلك جنبًا إلى جنب مع التطورات الاقتصادية العالمية، وتوجهات السياسات النقدية في البنوك المركزية، دولياً واقليمياً، لمواجهة الضغوط التضخمية، فضلاً عن التطورات الجيوسياسية في المنطقة.
وأكدت اللجنة ثقتها بأداء الاقتصاد الوطني الذي فاق المتوقع له، وفقا لما أظهرته آخر البيانات الاقتصادية المُتاحة عن عام 2023، وفي مقدمتها الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي بلغ مستواها 17.5 مليار دولار في نهاية شهر تشرين اول 2023، وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 7.8 شهراً، وارتفاع الودائع لدى البنوك (على أساس سنوي) بمقدار 1.5 مليار دينار في نهاية شهر أيلول من عام 2023، وبنمو نسبته 3.5% لتبلغ 43.3 مليار دينار.
كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية بالدينار الممنوحة من قبل البنوك (على أساس سنوي) بنحو 1.3 مليار دينار، وبنمو 4.7%. فيما تؤكد أحدث مؤشرات المتانة المالية صلابة الجهاز المصرفي الأردني ومنعته.
مقالات ذات صلةكما سجل الدخل السياحي ارتفاعًا بنسبة 37.7% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، وارتفعت الصادرات الوطنية السلعية لتصل إلى 5.6 مليار دينار خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، كما وارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 0.9% لتصل إلى 1.8 مليار دينار حتى نهاية الشهور التسعة الأولى من العام.
وفي نفس الوقت، ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل الى المملكة بنسبة 20.9% خلال النصف الأول من عام 2023 ليبلغ 776 مليون دولار. وتُشير أحدث البيانات إلى تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.7% خلال النصف الأول من العام الحالي، هذا فضلاً عن انخفاض معدل التضخم إلى 2.3% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، وتوقع انخفاضه عن هذا المستوى حتى نهاية العام الحالي، بالمقارنة مع تضخم نسبته 4.2% خلال عام 2022.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ملیار دینار الأولى من من عام 2023
إقرأ أيضاً:
موعد اجتماع البنك المركزي القادم: التوقيت والتوقعات
اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس 22 مايو 2025، ينتظره ملايين المواطنين المصريين، فضلًا عن المستثمرين المحليين والأجانب، نظرًا لارتباط مصالح كل فئة بأسعار الإقراض والإيداع والعملية الرئيسية.
وتعقد لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، اجتماعها في البنك المركزي المصري، لبحث وتقرير مصير أسعار الفائدة في مصر، في الوقت الذي تتضارب فيه توقعات المحللين والخبراء الاقتصاديين، بين اتجاه المركزي نحو التثبيت أو الخفض.
وتباينت آراء المحللين الاقتصاديين بين داعم للخفض وآخرون للتثبيت، في حين كانت حجة أصحاب اتجاه تخفيض سعر الفائدة، أن مؤشرات التضخم بدأت في الهبوط بصورة كبيرة، وإن كان الشهر الماضي شهد ارتفاعًا فهو رد فعل طبيعي للسوق نتيجة زيادة سعر البنزين، لكنه وهمي وسيزول.
كما ساق مؤيدي اتجاه خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس، عددًا من المبررات، أهمها أن أسعار الفائدة الحقيقية في مصر ما زالت مرتفعة بأكثر من 10% عند مؤشرها الحالي (25 و26 و26.5%) رغم الخفض الأخير.
أما أرباب رؤية التثبيت فرؤيتهم تدور حول أن البنك المركزي سيفوت الفرصة على نفسه بشأن تخفيض أكثر لمؤشرات التضخم، إذا ما قرر الإقدام في اجتماعه اليوم على تحريك أسعار الفائدة نحو مزيد من الخفض.
كما ساق أنصار اتجاه التثبيت في اجتماع البنك المركزي اليوم، مبررات أخرى للإبقاء على أسعار الفائدة دون تحريك، من بينها أن لجنة السياسة النقدية، عليها أن تعطي نفسها الوقت لفك قيود السياسات النقدية التشديدية، خلال الاجتماعات المنعقدة فيما تبقى من العام الجاري 2025.
سعر الفائدة الآن في مصر 2025وفي اجتماع البنك المركزي الأخير خلال شهر أبريل الماضي، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في مصر، بمقدار 225 نقطة أساس (نسبة 2.25%) لتنخفض من 27.25% و28.25% إلى 25% و26% على الإيداع والإقراض، فيما هبط سعر العملية الرئيسية إلى 26.5%.
آراء المحللين بين منحاز للخفض ومؤيد للتثبيتوتباينت آراء المحللين الاقتصاديين بين داعم للخفض وآخرون للتثبيت، في حين كانت حجة أصحاب اتجاه تخفيض سعر الفائدة، أن مؤشرات التضخم بدأت في الهبوط بصورة كبيرة، وإن كان الشهر الماضي شهد ارتفاعًا فهو رد فعل طبيعي للسوق نتيجة زيادة سعر البنزين، لكنه وهمي وسيزول.
كما ساق مؤيدي اتجاه خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس، عددًا من المبررات، أهمها أن أسعار الفائدة الحقيقية في مصر ما زالت مرتفعة بأكثر من 10% عند مؤشرها الحالي (25 و26 و26.5%) رغم الخفض الأخير.
أما أرباب رؤية التثبيت فرؤيتهم تدور حول أن البنك المركزي سيفوت الفرصة على نفسه بشأن تخفيض أكثر لمؤشرات التضخم، إذا ما قرر الإقدام في اجتماعه اليوم على تحريك أسعار الفائدة نحو مزيد من الخفض.
كما ساق أنصار اتجاه التثبيت في اجتماع البنك المركزي اليوم، مبررات أخرى للإبقاء على أسعار الفائدة دون تحريك، من بينها أن لجنة السياسة النقدية، عليها أن تعطي نفسها الوقت لفك قيود السياسات النقدية التشديدية، خلال الاجتماعات المنعقدة فيما تبقى من العام الجاري 2025.
سعر الفائدة الآن في مصر 2025وفي اجتماع البنك المركزي الأخير خلال شهر أبريل الماضي، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في مصر، بمقدار 225 نقطة أساس (نسبة 2.25%) لتنخفض من 27.25% و28.25% إلى 25% و26% على الإيداع والإقراض، فيما هبط سعر العملية الرئيسية إلى 26.5%.