البرلمان الكويتي يعتمد توصية بملاحقة نتنياهو وقادة إسرائيل «كمجرمي حرب»
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
الكويت - الوكالات
اعتمد مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، توصية بإحالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة بلاده العسكريين والسياسيين «كمجرمي حرب» في المحافل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وفي برلمانات العالم، وتكليف الشعبة البرلمانية قيادة جهود قانونية وسياسية وإعلامية بهذا الصدد.
كما دعا المجلس الحكومات والبرلمانات العربية والمسلمة «إلى اتخاذ خطوات في كسر الحصار ورفض التطبيع»، ودعا غرف التجارة ورجال الأعمال إلى تفعيل المقاطعة لإسرائيل.
ووافق مجلس الأمة في جلسته، الأربعاء، المخصصة لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، على مجموعة توصيات، أبرزها ملاحقة قادة إسرائيل «كمجرمي حرب» في المحافل الدولية، وتأسيس «مدينة الكويت الإنسانية» في غزة، وطالبت التوصيات الحكومة الكويتية والقطاع الخاص وصناديق التنمية «بإنشاء صندوق إعادة إعمار غزة ودعم صمودها».
ودعت التوصيات وعددها 13 توصية؛ إلى إغلاق الأجواء الكويتية وأراضيها أمام أي استخدام في أي عملية ضد الفلسطينيين، وملاحقة أي حالات من التواصل مع الاحتلال.
كما دعت التوصيات وزارة الصحة الكويتية إلى ترتيب استقبال المصابين، خاصة من الأطفال والنساء؛ لمعالجتهم في الكويت.
إدانة برلمانية
وخلال الجلسة المخصصة لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، أكد نواب مجلس الأمة الكويتي على إدانة وشجب الممارسات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أسابيع، والتي أسفرت عن سقوط آلاف القتلى والجرحى، أغلبهم من الأطفال والنساء المدنيين.
وفي حين أكدوا رفضهم التطبيع مع إسرائيل، نوّه النواب بموقف الكويت الرسمي «الداعم والمؤيد للقضية الفلسطينية والذي يعبّر عن الموقف الشعبي تجاه ما يمارسه الاحتلال من إبادة جماعية ومجازر ضد الشعب الفلسطيني، مطالبين الجهات الحكومية بمواصلة الدعم الإنساني لغزة».
واستنكر النواب «الصمت الأممي الذي كشف عن تناقضات الدول الغربية وانقلابها على مبادئ حقوق الإنسان وسقوط اتفاقيات الأمم المتحدة التي ادعت تطبيق العدالة ونصرة المظلوم».
وأكد النواب «أهمية المبادرة والتنسيق لإطلاق حملات دولية لتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار والسماح بدخول الإغاثات الإنسانية لقطاع غزة».
وضمن الجلسة، أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، أن الكويت متمسكة برفض التطبيع، مشيراً إلى أن «ما تقوم به قوات الاحتلال يمثل جريمة حرب».
وأشار وزير الخارجية إلى أن: «هناك ازدواجية معايير في التعامل مع القضية الفلسطينية، والكويت ستواصل رفض التطبيع وإدانة الجرائم في حق الشعب الفلسطيني».
في حين وصف النائب مبارك الحجرف، ما يجري في غزة بأنه «إبادة جماعية وهولوكوست جديد، وما يحدث في القطاع جرائم حرب يحاسب عليها القانون الدولي».
وقال النائب حسن جوهر: إن الشعب الفلسطيني حرّك الحس الإنساني لدى كل شعوب العالم. وأضاف: «بعد 60 سنة فإنه لا يزال هناك نفاق سياسي من الدول الغربية».
وقال النائب عبد الكريم الكندري: «نحن لا ننتصر لـغزة اليوم... فـغزة انتصرت لنفسها»... وأضاف: «الذي انهزم في هذه المعركة هو القانون (...) والمنظمات الدولية التي نتشدق بها والضمير الإنساني».
وقال النائب مرزوق الغانم خلال الجلسة: «نشعر بالخجل لتقصيرنا تجاههم (الفلسطينيين) فنحن نستطيع أن نفعل الكثير».
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
في إطار مساعي إعادة الإعمار.. «الاتحاد الأوروبي» يعتمد إجراءات قانونية لرفع العقوبات عن سوريا
البلاد – بروكسل
في تحول لافت في الموقف الأوروبي تجاه الأزمة السورية، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أمس (الأربعاء)، عن اعتماد مجموعة من الإجراءات القانونية تهدف إلى رفع جزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وتأتي هذه الخطوة، التي وُصفت بأنها “حاسمة”، في إطار مساعي الاتحاد لدعم جهود الانتعاش الاقتصادي والمساهمة في إعادة إعمار البلاد التي مزقتها الحرب لأكثر من عقد.
وأوضحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في بيان رسمي، أن القرار يعكس ما وصفته بـ”التزام الاتحاد العميق بدعم الشعب السوري”، مؤكدة أن الهدف هو تمهيد الطريق أمام بناء دولة سورية شاملة، مستقرة وسلمية.
وشملت الإجراءات المعلنة تعليق القيود المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل، مما من شأنه أن يتيح تدفقاً أكبر للموارد والاستثمارات إلى داخل سوريا، ويعزز من قدرة البلاد على إعادة تشغيل بنيتها التحتية الحيوية، كما تم رفع التجميد عن أصول خمس مؤسسات مالية سورية، وهو ما يفتح المجال أمام استعادة هذه المؤسسات لدورها في تمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة.
بالإضافة إلى ذلك، أقر المجلس الأوروبي تسهيلات مصرفية جديدة تسمح بإجراء المعاملات المالية لأغراض إنسانية، ولتمويل جهود إعادة الإعمار، وهو ما اعتُبر خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع المعيشية للسوريين داخل البلاد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات اقتصادية صارمة على النظام السوري منذ عام 2011، شملت قيوداً على الاستثمارات وتجميد أصول وفرض حظر على التعاملات المالية مع مؤسسات وشخصيات بارزة. وجاءت هذه العقوبات في سياق رد فعل دولي على ما اعتبره الاتحاد انتهاكات لحقوق الإنسان خلال النزاع المستمر في سوريا.
ورغم أن هذه الخطوة لا تعني رفعاً كاملاً للعقوبات، فإنها تشير إلى تحول تدريجي في سياسة الاتحاد الأوروبي، خاصة في ضوء التغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، والحاجة المتزايدة لتقديم الدعم الإنساني في الداخل السوري.
ومن المتوقع أن تثير هذه الإجراءات تفاعلات سياسية متباينة، سواء داخل الأوساط الأوروبية أو على الصعيدين الإقليمي والدولي. فبينما قد يُنظر إليها كمبادرة إنسانية تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب السوري، قد تواجه أيضاً انتقادات من بعض الجهات التي ترى فيها تخفيفاً للضغط على النظام السوري دون تحقيق تقدم ملموس في المسار السياسي.
ويبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الخطوة ستُترجم إلى تحركات أوسع في الملف السوري، وسط دعوات متزايدة لإعادة النظر في السياسات الغربية تجاه دمشق بما يتماشى مع المتغيرات على الأرض واحتياجات الشعب السوري.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه