وزير الإسكان: تنفيذ الآلاف من الوحدات السكنية لمحدودي الدخل بالعاشر من رمضان
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، تقدم الأعمال بمواقع وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصرين بمحوري محدودي ومتوسطي الدخل، والجاري تنفيذها بمدينة العاشر من رمضان، موجهاً بضرورة مواصلة المتابعة الميدانية من مسئولي المشروع بمواقع العمل، والاهتمام بالمواصفات الفنية والكفاءة والجودة في تنفيذ الأعمال.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن مدينة العاشر من رمضان تم ويجري بها تنفيذ الآلاف من الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بهدف الإتاحة الدائمة للوحدات المدعومة من الدولة إلى مواطنيها، إلى جانب أن المدينة تُعد قلعة صناعية كبرى، وهو ما يجعل محور توفير العديد من الوحدات السكنية بها من أهم محاور التنمية التي تعمل وزارة الإسكان على تحقيقها، لتلبية الطلب على الوحدات ولإتاحة المسكن الملائم والميسر للمواطنين.
وفي سياق متصل، تفقد المهندس علاء منيع، الأعمال الجارية بمواقع المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين نموذج " الإسكان الأخضر" بحي الزقازيق الجديدة، ومنطقة الخدمات الإقليمية، وذلك في إطار المتابعة الدورية للمشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، لدفع العمل بتلك المشروعات.
وأوضح المهندس علاء منيع، أنه جارٍ تنفيذ أكثر من 3500 وحدة سكنية بمساحة 90 مترا مربعا للوحدة نموذج 3 غرف وصالة بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بمنطقة الخدمات الإقليمية، وكذا جارٍ تنفيذ نحو 4300 وحدة سكنية بمساحة 90 مترا مربعاً للوحدة نموذج 3 غرف وصالة بحي الزقازيق الجديدة .
كما تم المرور ومتابعة استكمال أعمال تنفيذ مشروع " سكن كل المصريين - محور الإسكان المتوسط " بمنطقة الخدمات الإقليمية بمساحات (١٠٠ -١١٠-120) مترا مربعا للوحدة، وأعمال الربط على المرافق للعمارات، وأعمال تنسيق الموقع العام بالمدينة، بجانب المرور على استكمال الأعمال الجارية للمرحلة الثانية من مشروع محطة تنقية المياه بطاقة (٦٠٠ ألف م3 / اليوم)، والتي تخدم مدن (العاشر من رمضان - بدر - الشروق - خليج السويس - العاصمة الإدارية ).
وتفقد المهندس علاء منيع، استكمال الأعمال الجارية بموقع مشروع تنفيذ عدد ٥٢ عمارة لمحدودى الدخل بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين ضمن المرحلة الرابعة شرق حي الأندلس بمساحة ٧٥ مترا مربعا للوحدة نموذج غرفتين و صالة كاملة المرافق من " مياه – صرف – كهرباء – طرق - غاز طبيعي "، والأعمال الجارية بمشروع حى النرجس لـ 298 عمارة نموذج 3 غرف و صالة بمساحة 90 مترا مربعا للوحدة كاملة المرافق.
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم متابعة استكمال الأعمال الجارية بموقع مشروع تنفيذ عدد 98 عمارة ضمن مشروع سكن كل المصريين بشرق حي الأندلس بمساحة ٩٠ مترا مربعا للوحدة، موجهاً مسئولي الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة، وبالجودة المطلوبة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسكان سكن كل المصريين مواقع العمل الأعمال الجاریة العاشر من رمضان الرئاسیة سکن کل سکن کل المصریین وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
حزب «المصريين»: مبادرة «حياة كريمة» نموذج يُحتذى به في تحقيق العدالة الاجتماعية
ثمّن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وقال “أبو العطا”، في بيان، إن اطلاع الرئيس السيسي خلال الاجتماع على معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، لا سيما تلك المتعلقة بإنشاء محطات وشبكات المياه والصرف الصحي في القرى المستهدفة، وتشديده على ضرورة إنجاز هذه المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، دون تأجيل يكشف عن إرادة القيادة السياسية في تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة للمواطن المصري، كما تعكس اهتمام الدولة بتوجيه الموارد لتلبية احتياجات المواطنين الأكثر احتياجًا، وتعزيز روح التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع.
وأضاف رئيس حزب “المصريين”، أن القيادة السياسية تستهدف بما لا يدع مجالًا للشك تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار خطوة محورية لدعم الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن مبادرة “حياة كريمة” أصبحت نموذجًا يُحتذى به في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة بين الطبقات المختلفة في المجتمع، وتُمثل رؤية مستقبلية تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة لجميع المصريين، مما يُساهم في دعم الاستقرار وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، فضلًا عن إحداث نقلة نوعية في مستوى الحياة بالمناطق الريفية، حيث أن هذه المبادرة تُمثل تجسيدًا حقيقيًا لرؤية القيادة السياسية في تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة.
وأوضح أن توفير الخدمات الأساسية يُسهم في خلق مجتمعات أكثر استقرارًا وأمانًا، مما يُقلل من معدلات الهجرة الداخلية ويُعزز من التماسك الاجتماعي، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في تنفيذ هذه المبادرة، داعيًا جميع المواطنين إلى المشاركة الفعالة في تحقيق رؤية “حياة كريمة”.
وحول اطلاع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية وخطط تطوير المناطق العمرانية بالساحل الشمالي الغربي، في إطار تعزيز قيمتها الاستثمارية وتعظيم عائدها الاقتصادي، وتوجيه الرئيس السيسى بضرورة إنجاز جميع الإنشاءات والمرافق والطرق المرتبطة بهذه المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد، أكد على أهمية الخطوات التي تتخذها الحكومة لدفع جهود التنمية في منطقة الساحل الشمالي الغربي، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة تُمثل كنزًا استثماريًا واعدًا يُعزز من قدرات الاقتصاد الوطني.
ونوه بأن المزايا الطبيعية الفريدة التي تتمتع بها منطقة الساحل الشمالي الغربي، مثل الواجهة الشاطئية الممتدة والمعالم البيئية المميزة تُتيح بدورها فرصًا غير مسبوقة لإقامة مشروعات اقتصادية متنوعة تشمل السياحة، والتنمية العمرانية، والمشروعات البيئية، مؤكدًا أن المشروعات الجاري تنفيذها مثل شبكات الطرق والقطار السريع والمرافق الحديثة تُمثل حجر الزاوية في تحسين البنية التحتية وجعل المنطقة أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأشار إلى أن تعزيز المكون الفندقي في المنطقة يُلبي الطلب المتزايد من السياح، ما يُسهم في زيادة الدخل السياحي وخلق فرص عمل للشباب، موضحًا أن هذا التوجه يضع مصر على خريطة السياحة العالمية كمقصد سياحي مستدام على مدار العام، مطالبًا بضرورة استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة من هذه المشروعات، مؤكدًا أن النجاح في تنمية الساحل الشمالي الغربي سيكون نموذجًا يُحتذى به لمناطق أخرى في مصر.
وبشأن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لفت إلى أن ذلك من شأنه أن يُعزز حركة النمو ودعم عملية التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن الدولة تبذل جهودًا مضنية خلال السنوات الماضية من أجل دفع القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاع الصناعي، الأمر الذي سيُسهم في دعم الصناعة الوطنية؛ مما يُسهم في زيادة حجم الإنتاج وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح بأن مصر لديها فرص اقتصادية تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة القوية بين مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، مما يُعزز العلاقات مع المستثمرين وفق برنامج متكامل من الإجراءات الإصلاحية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك