واصل المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سلسلة اجتماعاته لمتابعة موقف الشراكة والمبيعات والتسليمات والتسويق بعدد من المشروعات التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث عقد اجتماعًا اليوم، مع مسئولي شركة "توريك" للتطوير العقاري، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والهيئة.

وفي مستهل الاجتماع، أوضح المهندس شريف الشربيني، أن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة الشركات الخاصة بالتسويق والتطوير والتنمية العمرانية، حيث سيتم اليوم متابعة موقف المبيعات خلال الفترة الماضية والخطة التسويقية التي تعمل بها الشركة، هذا بجانب بحث التعاون بشأن مشروعات الشراكة لإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة.

وتناول الاجتماع، موقف المشروعات بمدينة الشيخ زايد من الوحدات السكنية والإدارية والتجارية بنظام الشراكة، كما تم استعراض موقف المشروعات بمدينة العلمين الجديدة ومارينا والقاهرة الجديدة ومدينة ٦ أكتوبر، وفي هذا الإطار، وجه وزير الإسكان بتكثيف الحملات الترويجية للمشروعات لدفع حركة المبيعات لتحقيق المستهدف وتعظيم الاستفادة من تلك المشروعات.

طباعة شارك المستهدف وتعظيم الاستفادة من تلك المشروعات موقف المشروعات بمدينة الشيخ زايد من الوحدات السكنية والإدارية والتجارية بنظام الشراكة هذا بجانب بحث التعاون بشأن مشروعات الشراكة لإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة

المصدر

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.

ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.

وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".

وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".

وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
 

مقالات مشابهة

  • محافظة الجيزة تضبط 2437 قضية تموينية بإجمالي 283 طنًا من المضبوطات
  • وزير الصناعة: تمويل جديد للمشروعات الصغيرة وتيسيرات مرتقبة لتخصيص الأراضي الصناعية
  • محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف حملات التفتيش للتصدي لجشع التجار واستغلال المواطنين
  • الإسكان تطرح 2898 قطعة أرض سكنية بـ17 مدينة.. موعد الحجز
  • ثروت إمبابي: المجتمعات العمرانية المتكاملة تعكس التنمية الحديثة
  • غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
  • ما هو آخر موعد لسحب كراسة شروط شقق تعاونيات الإسكان بأكتوبر؟
  • محافظ جنوب سيناء يوجه بتوصيل خدمة الصرف الصحي إلى منطقة الزرنوق بمدينة دهب
  • وزير الداخلية الإيراني: لا يجب أن تتخذ “بريكس” موقف اللامبالاة إزاء التطورات الحالية
  • محافظ الغربية يوجه بتكثيف الرقابة التموينية وإحكام السيطرة على الأسواق