خبير اقتصادي يكشف للوفد موعد تعويم الجنيه بعد تثبيت الفائدة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أوضح الدكتور علي الإدريسي الخبير الإقتصادي حول أن يكون هناك تعويم جديد للجنيه المصري عقب قرار البنك المركزي المصري أمس الخميس بتثبيت سعر الفائدة مؤكدًا بأنه من الوارد أن يكون هناك تعويم للجنيه المصري مجددًا بسبب ضغوطات صندوق النقد الدولي.
الإدريسي: صندوق النقد الدولي بيضغط للتعويم
وأضاف الإدريسي خلال تصريح لبوابة الوفد الإلكترونية قائلًا.
وأشار الخبير الإقتصادي حول تدابير البنك المركزي المصري من الاحتياطات الأجنبية قائلًا.. "احنا كقتصاد وبنك مركزي بنحاول اننا نأمن احتياطتنا الأجنبية وإننا نتحرك على زيادة النقد الأجنبي لكي لا يحدث انفلات كبير جدًا في سعر الصرف في حالة التعويم ونجد الدولار وصل لـ 50 جنيه".
التفاوض على زيادة الودائع العربية في البنك المركزي
وشدد الدكتور علي الإدريس على تزويد الاحتياطي الأجنبي قائلًا.. "أنا داخلي من الصين الفترة الماضية ما يقرب حوالي مليار دولار للبنك المركزي كمان الفترة القادمة سيتم إدخال 6 مليار دولار "3 مليار من السعودية 2 مليار دولار من الإمارات ومليار دولار من قطر"، مع التفاوض على زيادة الودائع العربية في البنك المركزي كل هذه الإجراءات تقوم على توفير الدولار لذلك عند اتخاذ قرار التعويم استطيع احتواء قيمة سعر صرف الجنيه وميتراجعش بكشل كبير جدًا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعويم الخبير الاقتصادي البنك المركزى المصري تثبيت سعر الفائدة صندوق النقد الدولى البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة