الدولة تساهم بـ2,1 مليار سنتيم لفائدة مؤسسة "العمران" لتنفيذ مشاريعها العقارية
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الدولة ستساهم في سنة 2024 بـ 2,119 مليار سنتيم لفائدة مؤسسة “العمران”، وأنه ابتداء من هذه سنة 2024 سيتم تفعيل مخرجات دراسة متعلقة بتدقيق وتقييم أداء المؤسسة التي انطلقت 2023.
وفي كلمة، تلاها نيابة عنها الكاتب العام للوزارة، خلال تقديم مشروع ميزانية وزارتها لسنة 2024، في مجلس النواب، قالت الوزيرة إنه سيتم فتح أوراش تتعلق بـ 13462 وحدىة سكنية، وإنهاء الأشغال في 21458 وحدة، و1350 وحدة عبارة عن عمليات بالشراكة مع القطاع الخاص، كما سيتم استخراج 30150 رسم عقاري، ومنح 15953 ألف عقد بيع.
ولتتفيذ هذه الأوراش فسيتم استثمار 4448 مليون درهم، وتحقيق رقم مبيعات يصل لـ 4100 مليون درهم، ورقم معاملات يبلغ 4395 مليون درهم، مع مساهمة تمنحها الدولة تبلغ 2119 مليون درهم.
في سياق متصل، سبق أن كشفت الوزيرة، عن أسباب تعثر بعض المشاريع التي تتولى مؤسسة العمران تنفيذها في مجال العقار.
وأرجعت الوزيرة، أثناء جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث تولى محمد بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، تقديم الأجوبة مكانها بسبب تعذر حضورها للجلسة، (أرجعت) ذلك إلى عدم قدرة المقاولات التي تتولى مهمة الإشراف على تنفيذ المشاريع، إضافة إلى عدم وجود الحكامة بسبب عدم الدقة القبلية في دراسة المشاريع موضوع الاتفاقية.
وأوضحت المنصوري، أن العمران تعمل على تدقيق الدراسات الخاصة بمشاريع موضوع الاتفاقية، مع تجويد الاتفاقيات التي تشتغل عليها حاليا، والتي وصلت لـ 346 اتفاقية، من خلال عملية افتحاص ووضع مساطر اختيار المقاولات من خلال معايير مدروسة وموضوعية تقوم على أساس الأهلية التقنية والمالية وقدرة المقاولات على إنجاز المشاريع بالجودة المطلوبة.
وكشفت الوزيرة، أن “العمران” في صدد إعداد استراتيجية جديدة بهذا الخصوص، سيتم عرضها على مجلس الرقابة، قبل أن تتم مناقشتها داخل اللجنة البرلمانية المعنية، حيث سيمكن لمجلس النواب مناقشتها.
كلمات دلالية السكن فاطمة الزهراء المنصوري مؤسسة العمرانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السكن فاطمة الزهراء المنصوري ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
تطليق يُصنف ضمن الأغلى بالمغرب.. المحكمة الإبتدائية بالعرائش تقضي بـ50 مليون للزوجة
زنقة 20 | الرباط
أصدرت المحكمة الابتدائية بالعرائش حكمًا قضائيًا في قضية تطليق للشقاق بين زوجين بعد زواج دام حوالي عشر سنوات، عقب دعوى تقدّم بها الزوج مطلع شهر شتنبر مدّعيًا استحالة استمرار العلاقة الزوجية.
وبعد عقد جلستين لمحاولة الصلح دون نجاح، اعتبرت المحكمة أن الروابط الأسرية انهارت بشكل يجعل استمرار الحياة الزوجية متعذرًا، واستندت في قرارها إلى مقتضيات المادتين 94 و83 من مدونة الأسرة المتعلقتين بإجراءات الصلح وضمان حقوق الزوجة والأطفال عند وقوع الطلاق.
وصدر الحكم نهاية شهر نونبر بإلزام الزوج بأداء مبلغ إجمالي يفوق 516 ألف درهم، موزع بين 500.000,00 درهم كمتعة للزوجة و4.000 دراهم لسكن العدّة و12.000 درهم نفقة للطفلين خلال فترة العدّة، مع الإشارة إلى أن مجموع النفقة المخصصة للأبناء يبلغ 16.500 درهم وفق المعطيات الإضافية.
ونص الحكم على أنه في حال قيام الزوج بإيداع المبالغ المحكوم بها في صندوق المحكمة فسيتم الحكم بالتطليق للشقاق، بينما يؤدي امتناعه عن الإيداع إلى إلغاء الدعوى واعتباره متراجعًا عن طلب التطليق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟