الجمعية العمومية لشركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء – بلدكو تقر دخول الشريك الإستراتيجي وتوافق على زيادة رأس المال إلى مليار و 500 مليون درهم
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
أبوظبي- الوطن:
أقرت الجمعية العمومية لشركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء – بلدكو الموافقة على دخول الشريك استراتيجي في رأس مال الشركة، من خلال حصة عينية (أراضٍ بمساحة إجمالية تبلغ 36 مليون متر مربع) قُدرت بقيمة 2,131,000,000 درهم.
كما وافقت الجمعية العمومية على زيادة رأس مال الشركة من 300 مليون درهم إلى مليار و500 مليون درهم، ضمن إطار عملية إعادة هيكلة رأس المال ودعم خطة النمو المستقبلية للشركة.
وقد انعقدت الجمعية العمومية يوم السبت 6 ديسمبر الجاري في المقر الرئيسي للشركة الكائن في أبوظبي، وترأس الاجتماع سعادة رشيد علي العميرة، وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، وممثل هيئة الأوراق المالية والسلع، والمدقق الخارجي.
وقال سعادة رشيد علي العميرة – رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء في كلمته الافتتاحية:
“نتوجه بخالص الامتنان إلى قيادتنا الرشيدة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه الله – وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، على جهودهم ورؤيتهم الحكيمة التي رسخت مكانة الدولة.”
وأضاف:
“على مدار أكثر من خمسة عقود، ساهمت بلدكو في دعم مسيرة التنمية بالدولة، إلا أن التحديات الاقتصادية والتشغيلية التي واجهها القطاع خلال السنوات الماضية استدعت اتخاذ قرارات استراتيجية لإعادة التوازن ووضع الشركة على مسار نمو مستدام، ويمثل دخول الشريك الاستراتيجي خطوة محورية لمرحلة جديدة من التحول تعزز مكانة الشركة، وتحمي حقوق المساهمين، وتدعم استمراريتها.”
وأكدت الشركة أن الصفقة قد استوفت جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة من الجهات المختصة، وتمت وفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات ولوائح الحوكمة المعتمدة، كما تم تقييم الحصة العينية من قبل مقيمين معتمدين مستقلين وفقًا للمعايير المعتمدة.
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعزيز المخزون الإستراتيجي يحصن الاقتصاد المصري من تداعيات الأزمات العالمية
أكد النائب محمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن امتلاك احتياطي آمن من السلع والطاقة يعد أحد أهم عناصر قوة الدولة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والمواد الغذائية، مؤكدًا أن التحرك الاستباقي للحكومة يعكس رؤية واضحة للحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات التخزين والإنتاج وتطوير البنية التحتية، وهو ما أسهم في تعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية بأقل تأثير ممكن على المواطنين.
وأشار النائب محمد جابر إلى أن تأمين المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على مواجهة الطوارئ فقط، بل يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية واستمرار النشاط الاقتصادي، موضحًا أن توافر السلع والطاقة بشكل مستقر يساهم في جذب الاستثمارات والحفاظ على معدلات الإنتاج.
وأوضح أن المتابعة المستمرة لموقف السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تؤكد حرص القيادة السياسية على اتخاذ إجراءات استباقية تحمي المواطن وتدعم استقرار الدولة، مشددًا على أن الأمن الاقتصادي أصبح جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي.
واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير وفق استراتيجية واضحة لبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار والتنمية رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية