المشاط: بناء القدرات في الرقمنة والابتكار تتصدر اهتمام الشراكات الدولية لوزارة التعاون
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في المؤتمر السنوي العشرين لشبكة كليات إدارة الأعمال العالمية الذي استضافته الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الذي عُقد تحت عنوان «القوة التحويلية للمواهب والتكنولوجيا».
وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن العالم اليوم أصبح متغيرًا متزايد ولا يمكن التنبؤ به، كما أن التكنولوجيا تتغير بوتيرة هائلة، وبالتالي من المهم لأي مؤسسة أن تظل قابلة للتكيف ومبتكرة ومتواكبة مع الاتجاهات العالمية الكبرى من أجل الازدهار، موضحة أنه في ظل التغيرات التكنولوجيا السريعة، فإن أصحاب العمل يبحثون عن مرشحين قادرين على التكيف وقادرين على تطوير مهارات جديدة بما يعكس الاحتياجات المتغيرة للقوى العاملة.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن تقرير مستقبل الوظائف 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن أهم المهارات في سوق العمل اليوم هي: القيادة، والصمود، والمرونة، وخفة الحركة، والشغف، والقابلية للتعلم مدى الحياة، وتعتبر هذه المهارات أساسية للنجاح، بغض النظر عن القدرات التقنية للفرد.
وتابعت أنه وفقًا للتقرير فإنه من المتوقع أن تصبح ما يقرب من نصف المهارات التي تمتلكها القوى العاملة حالياً غير متواكبة مع سوق العمل، وسوف يعطي أصحاب العمل في المستقبل الأولوية لمهارات مثل التفكير التحليلي والإبداع ومحو الأمية التكنولوجية، مما يشير إلى تحول كبير في الطلب على مهارات العمل.
ومع ذلك، لا يزال هناك عدم تطابق كبير في سوق العمل حيث يفتقر العديد من الذين يدخلون سوق العمل اليوم إلى التدريب اللازم لتطوير المهارات اللازمة في المستقبل القريب. وتشكل هذه الفجوة تحديًا للأفراد الذين يسعون إلى اكتساب المهارات اللازمة لمشهد العمل المتطور.
وذكرت: "هنا يأتي الدور المحوري لكليات إدارة الأعمال. إنهم يمتلكون المفتاح لتزويد طلابهم بالمعرفة والمهارات والعقليات اللازمة للتغلب على تعقيدات مستقبل العمل من خلال دمج التكنولوجيا في مناهجهم الدراسية وتقديم الدورات التي تركز على استخدام التقنيات الناشئة مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وهذا يضمن أن الخريجين مستعدون لدخول سوق العمل بالمهارات التقنية المطلوبة للمستقبل والمهارات الأساسية التي أصبحت حيوية بشكل متزايد في سوق العمل اليوم".
وأكدت على أهمية ما تقوم به كليات إدارة الأعمال من خلال القدرة على إعادة تشكيل القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الرعاية الصحية والزراعة والطاقة من خلال معالجة التحديات والفرص الفريدة التي تواجهها، وتقديم أفكار رائدة ونماذج أعمال جديدة. ومن خلال القيام بذلك، فإنها تعزز الدور الأوسع للقطاع الخاص في التنمية، وتعزيز الاستدامة والكفاءة وسهولة الوصول. بالإضافة إلى ذلك، يقومون برعاية المواهب في مجال ريادة الأعمال وإجراء البحوث ذات الصلة لمجتمع الأعمال، مما يساهم بشكل أكبر في النهوض بالاقتصاد ومجتمعاتهم.
وشددت على أنه لا يمكن لفوائد هذا الاقتصاد الرقمي الجديد أن تفوق التحديات إلا إذا رفعنا مستوى تعاوننا الدولي لخلق مستقبل أفضل وأكثر استدامة لاقتصاداتنا وللعالم.
ونوهت بأن وزارة التعاون الدولي، دورًا رائدًا التنسيق بين شركاء التنمية والجهات الوطنية للاستفادة من الشراكات لدعم تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وبالتنسيق الوثيق مع جميع الأطراف ذوي الصلة من الحكومة وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، ويعد التعليم والتكنولوجيا والابتكار في طليعة أولويات الشراكات الدولية باعتبارها محرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
وأضافت أن محفظة التعاون الإنمائي الوزارة تضم نحو 36 مشروعًا تركز على الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال، تسهم في 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة بإجمالي تمويل إنمائي قدره مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 4٪ من إجمالي محفظة التمويل الإنمائي لمصر، أتاحها 14 شريكًا إنمائيًا ثنائيًا ومتعدد الأطراف. إلى جانب ذلك فقد تم على مدى السنوات الثلاثة الماضية توقيع 28 مشروعًا في مجال التعليم .
بالإضافة إلى ذلك، تتخذ وزارة التعاون الدولي نهجا شاملا لتعزيز الدور الرئيسي للقطاع الخاص في التنمية. وتعمل الوزارة مع شركاء مصر الدوليين في التنمية لتقديم المساعدة المالية والفنية وفي مجال بناء القدرات، وضمان مواءمتهم مع أهداف التنمية المستدامة.
وأعربت عن التزام وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع شركاء التنمية لتعزيز الاستفادة من القوة التحويلية للمواهب والتكنولوجيا لتشكيل مستقبل تعليم إدارة الأعمال، وإطلاق العنان لإمكانات المواهب والتكنولوجيا من أجل مستقبل أكثر إشراقًا وابتكارًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إدارة الأعمال العالمية الجامعة الأمريكية بالقاهرة التعاون الدولی إدارة الأعمال سوق العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
قمة مجلس التعاون الخليجي و"آسيان" والصين.. آفاق واعدة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية
طفرة كبيرة شهدتها العلاقات في السنوات الأخيرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" والصين في مختلف المجالات، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، ما جعل "آسيان" والصين من أهم الشركاء الاستراتيجيين لدول مجلس التعاون.
وفي هذا الإطار تأتي القمة الاقتصادية الأولى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" والصين، والمزمع عقدها غدا في العاصمة الماليزية كوالالمبور، لتعزز علاقات التعاون الاستراتيجي وتدفع بها إلى آفاق أرحب، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويرتقي بالعلاقات الاستثمارية وزيادة التبادل التجاري، وهو ما يخدم المصالح المشتركة لتلك الدول ويعود بالنفع على شعوبها.
ويعمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية جنبا إلى جنب مع رابطة "آسيان"، التي تضم 10 دول هي إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والفلبين وتايلاند وبروناي وفيتنام ولاوس وميانمار وكمبوديا، على تعزيز التجارة والاستثمار المتبادل، في وقت تعد فيه الصين شريكا رئيسيا لكلا التكتلين، ومن شأن هذه الشراكة أن تفتح آفاقا جديدة لتعزيز دور مجلس التعاون ورابطة "آسيان" كقوى إقليمية فعالة تسهم في صياغة نظام عالمي أكثر استقرارا وازدهارا.
وتأتي هذه القمة بعد حوالي عامين من قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" بالعاصمة السعودية الرياض في أكتوبر عام 2023، والتي أعلن بيانها الختامي المشترك عن 42 بندا للتعاون في مختلف المجالات، ورسم خارطة طريق للتعاون الاستراتيجي للفترة 2024 - 2028، بالإضافة إلى استكشاف التعاون بشأن تنفيذ خطة العمل لمبادرة تكامل آسيان (2021 - 2025) وبرامج التكامل في دول مجلس التعاون، إلى جانب التركيز على تبادل المعرفة وبناء القدرات المؤسسية والمساعدة الفنية ونقل التكنولوجيا وتعزيز القدرة التنافسية للمنطقتين لتحقيق وتعزيز أهداف التكامل الإقليمي.
وشهد التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة "آسيان" نموا كبيرا في السنوات القليلة الماضية، ليصل في العام 2022 إلى 137 مليار دولار، حيث يبلغ حجم التجارة مع دول الرابطة 8 بالمئة من إجمالي حجم التجارة لدول مجلس التعاون الخليجي مع العالم، كما شكلت الصادرات لدول "آسيان" 9 بالمئة من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون للعالم، فيما شكلت الواردات من دول "آسيان" 6 بالمئة من إجمالي واردات دول المجلس من العالم.
وبالتوازي مع ذلك، بلغت نسبة استثمارات دول الخليج في دول رابطة "آسيان" 4 بالمئة من مجموع الاستثمارات الأجنبية، بقيمة تصل إلى 75 مليار دولار خلال العام 2022، فيما شكلت استثمارات دول رابطة "آسيان" 3.4 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول مجلس التعاون بقيمة 24.8 مليار دولار.
ويمثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" كتلتين اقتصاديتين بارزتين عالميا، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول "آسيان" نحو 3.6 تريليون دولار، ما يؤهلها لأن تصبح رابع أكبر اقتصاد عالمي بحلول العام 2030، فيما تتمتع دول مجلس التعاون بناتج محلي إجمالي يبلغ نحو 2.3 تريليون دولار، ما يجعلها شريكا مثاليا لدول "آسيان" في تعزيز التعاون الاقتصادي، لا سيما وأن حجم التجارة المتبادلة بين الكتلتين بلغ أكثر من 100 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة.
من ناحية أخرى، تعد رابطة "آسيان" أكبر شريك تجاري للصين، حيث أظهرت بيانات اقتصادية صينية أن إجمالي قيمة التجارة بين الجانبين بلغ 234 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، كما تعد الصين الشريك التجاري الأكبر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ بلغ إجمالي تجارة السلع بين دول المجلس والصين ما يقرب من 298 مليار دولار في العام 2023، واستحوذت دول المجلس على 36 بالمئة من إجمالي واردات الصين من النفط الخام في ذلك العام.
وتلعب الصين دورا هاما في تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، من خلال مبادرة "الحزام والطريق" التي دعمت مشاريع بنية تحتية ضخمة في جنوب شرق آسيا، كما أن لها استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة المتجددة بدول المجلس.
وتشير البيانات الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأعوام الأخيرة إلى تسارع استثماراتها الأجنبية المباشرة في دول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان"، بما يؤطر العلاقات المستقبلية في قطاعات الاقتصاد والأمن الغذائي والتقنيات وغيرها من المجالات.
وتحرص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عامة ودولة قطر بشكل خاص، على تقوية وتمتين علاقات التعاون مع دول "آسيان"، وفي هذا الإطار نمت علاقات دولة قطر مع دول "آسيان" بشكل مطرد في الأعوام القليلة الماضية، حيث يبلغ إجمالي التجارة بين الجانبين حوالي 9 مليارات دولار أمريكي سنويا، ولدى دولة قطر العديد من الاستثمارات في القطاع المالي وقطاعات الطاقة والعقارات والاتصالات والأعمال الزراعية والضيافة والطب وغيرها من المجالات.
وتقدر الاستثمارات القطرية في سنغافورة بنحو 3 مليارات دولار أمريكي، وتتركز معظمها في قطاعات الطاقة والقطاع المالي والتأمين والعقارات، وفي ظل نمو تجارة الطاقة في المنطقة، أنشأت شركة قطر للطاقة مكتب اتصال في تايلاند، ما يعزز حضورها ويعزز التعاون داخل السوق الإقليمية، كما تتواجد مجموعات وشركات قطرية كبرى في إندونيسيا والفلبين والعديد من دول "آسيان" في إطار جهود تعزيز العلاقات الاستثمارية بين قطر وتلك الدول.
وضمن المشاريع الاستثمارية في قطاع الطاقة، استثمرت قطر حوالي 5 مليارات دولار في مجمع "بينجيرانج" المتكامل للبترول في ولاية جوهور بماليزيا، كما وقعت قطر في العام 2013 مشروعا يسمح لماليزيا بالمنافسة مع سنغافورة لتصبح مركزا إقليميا للصناعات البترولية في جنوب شرق آسيا.
من جانبها، تلعب عدد من الدول الأعضاء في رابطة "آسيان" دورا حيويا في دعم جهود قطر في مجال الأمن الغذائي لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030، كما يوفر إطار التعاون بين رابطة "آسيان" ومجلس التعاون لدول الخليج العربية (2024 - 2028) المسار لتعزيز التعاون في مختلف المجالات مثل الطاقة المتجددة وتغير المناخ والتنمية المستدامة والأعمال الزراعية والتعليم والقطاع المالي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرياضة والنقل والسياحة والضيافة.
وعلى الصعيد الخليجي، تشير بيانات اقتصادية إلى أن حجم استثمارات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دول "آسيان" بلغ حوالي 13.4 مليار دولار في الفترة بين يناير 2016 وسبتمبر 2021، كما أن سنغافورة، وهي أحد أعضاء "آسيان"، لديها اتفاق للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعود إلى عام 2008 ويغطي حوالي 99 بالمئة من السلع المحلية السنغافورية، ولا يزال في طور الاقتراح اتفاقان منفصلان للتجارة الحرة بين ماليزيا وإندونيسيا مع دول المجلس.
وتحرص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تعزيز استثماراتها في دول "آسيان"، كما تسعى دول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان" إلى زيادة وارداتها من دول المجلس. وفي هذا الاطار تستثمر شركة البترول الكويتية في قطاع الطاقة جنوب شرقي آسيا من خلال مشروع مصفاة النفط المشتركة في فيتنام، بالإضافة إلى عقد شراكة مع شركة "بيرتامينا" الإندونيسية، لتطوير مجمع مصاف للنفط شرقي جزيرة جاوا الإندونيسية، كما أعلنت شركة "أرامكو" السعودية عن استثمارات تبلغ قيمتها 7 مليارات دولار مع بتروناس للبتروكيماويات في ماليزيا في العام 2017، وهي تمثل أكبر استثمارات للشركة السعودية خارج المملكة، وفي العام 2013 وقعت الإمارات اتفاقا بـ6.57 مليار دولار لتأسيس منشأة لتخزين البترول بسعة تصل إلى 40 مليون برميل من النفط الخام في ولاية جوهور الماليزية، وهي من أكثر الدول استثمارا في دول منطقة آسيان.
وتنظر الأوساط الدولية والإقليمية ومواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة جنوب شرق آسيا آسيان والصين، باهتمام كبير إلى ما ستسفر عنه القمة المقررة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وسط آمال بتعزيز التعاون الاستراتيجي وزيادة التبادل التجاري بين التكتلين المهمين والصين، لا سيما في ظل التحديات والمتغيرات الاقتصادية في المنطقة والعالم.