المشاط: محفظة التعاون الإنمائي تضم 36 مشروعًا تركز على الابتكار وريادة الأعمال
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في المؤتمر السنوي العشرين لشبكة كليات إدارة الأعمال العالمية الذي استضافته الجامعة الأمريكية بالقاهرة، تحت عنوان «القوة التحويلية للمواهب والتكنولوجيا».
وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن العالم اليوم أصبح متغيرًا متزايد ولا يمكن التنبؤ به، كما أن التكنولوجيا تتغير بوتيرة هائلة، وبالتالي من المهم لأي مؤسسة أن تظل قابلة للتكيف ومبتكرة ومتواكبة مع الاتجاهات العالمية الكبرى من أجل الازدهار، موضحة أنه في ظل التغيرات التكنولوجيا السريعة، فإن أصحاب العمل يبحثون عن مرشحين قادرين على التكيف وقادرين على تطوير مهارات جديدة بما يعكس الاحتياجات المتغيرة للقوى العاملة.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن تقرير مستقبل الوظائف 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يوضح ان أهم المهارات في سوق العمل اليوم هي: القيادة، والصمود، والمرونة، وخفة الحركة، والشغف، والقابلية للتعلم مدى الحياة، وتعتبر هذه المهارات أساسية للنجاح، بغض النظر عن القدرات التقنية للفرد.
وتابعت أنه وفقًا للتقرير فإنه من المتوقع أن تصبح ما يقرب من نصف المهارات التي تمتلكها القوى العاملة حالياً غير متواكبة مع سوق العمل، وسوف يعطي أصحاب العمل في المستقبل الأولوية لمهارات مثل التفكير التحليلي والإبداع ومحو الأمية التكنولوجية، مما يشير إلى تحول كبير في الطلب على مهارات العمل.
وأضافت أنه لا يزال هناك عدم تطابق كبير في سوق العمل حيث يفتقر العديد من الذين يدخلون سوق العمل اليوم إلى التدريب اللازم لتطوير المهارات اللازمة في المستقبل القريب. وتشكل هذه الفجوة تحديًا للأفراد الذين يسعون إلى اكتساب المهارات اللازمة لمشهد العمل المتطور.
وذكرت: "هنا يأتي الدور المحوري لكليات إدارة الأعمال، إنهم يمتلكون المفتاح لتزويد طلابهم بالمعرفة والمهارات والعقليات اللازمة للتغلب على تعقيدات مستقبل العمل من خلال دمج التكنولوجيا في مناهجهم الدراسية وتقديم الدورات التي تركز على استخدام التقنيات الناشئة مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وهذا يضمن أن الخريجين مستعدون لدخول سوق العمل بالمهارات التقنية المطلوبة للمستقبل والمهارات الأساسية التي أصبحت حيوية بشكل متزايد في سوق العمل اليوم".
وأكدت على أهمية ما تقوم به كليات إدارة الأعمال من خلال القدرة على إعادة تشكيل القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الرعاية الصحية والزراعة والطاقة من خلال معالجة التحديات والفرص الفريدة التي تواجهها، وتقديم أفكار رائدة ونماذج أعمال جديدة. ومن خلال القيام بذلك، فإنها تعزز الدور الأوسع للقطاع الخاص في التنمية، وتعزيز الاستدامة والكفاءة وسهولة الوصول. بالإضافة إلى ذلك، يقومون برعاية المواهب في مجال ريادة الأعمال وإجراء البحوث ذات الصلة لمجتمع الأعمال، مما يساهم بشكل أكبر في النهوض بالاقتصاد ومجتمعاتهم.
وشددت على أنه لا يمكن لفوائد هذا الاقتصاد الرقمي الجديد أن تفوق التحديات إلا إذا رفعنا مستوى تعاوننا الدولي لخلق مستقبل أفضل وأكثر استدامة لاقتصاداتنا وللعالم.
ونوهت بأن وزارة التعاون الدولي، تلعب دورًا رائدًا في التنسيق بين شركاء التنمية والجهات الوطنية للاستفادة من الشراكات لدعم تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وبالتنسيق الوثيق مع جميع الأطراف ذوي الصلة من الحكومة وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، ويعد التعليم والتكنولوجيا والابتكار في طليعة أولويات الشراكات الدولية باعتبارها محرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
وأضافت أن محفظة التعاون الإنمائي الوزارة تضم نحو 36 مشروعًا تركز على الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال، تسهم في 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة بإجمالي تمويل إنمائي قدره مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 4٪ من إجمالي محفظة التمويل الإنمائي لمصر، أتاحها 14 شريكًا إنمائيًا ثنائيًا ومتعدد الأطراف، إلى جانب ذلك تم على مدى السنوات الثلاثة الماضية توقيع 28 مشروعًا في مجال التعليم .
وأضافت أن وزارة التعاون الدولي تتخذ نهجا شاملا لتعزيز الدور الرئيسي للقطاع الخاص في التنمية. وتعمل الوزارة مع شركاء مصر الدوليين في التنمية لتقديم المساعدة المالية والفنية وفي مجال بناء القدرات، وضمان مواءمتهم مع أهداف التنمية المستدامة.
وأعربت عن التزام وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع شركاء التنمية لتعزيز الاستفادة من القوة التحويلية للمواهب والتكنولوجيا لتشكيل مستقبل تعليم إدارة الأعمال، وإطلاق العنان لإمكانات المواهب والتكنولوجيا من أجل مستقبل أكثر إشراقًا وابتكارًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط اخبار مصر مال واعمال الجامعة الأمريكية وزیرة التعاون الدولی إدارة الأعمال سوق العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
«خلوة الجود» ترسم مستقبل العمل المجتمعي في دبي
دبي: «الخليج»
نظّمت مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية «جود»، خلوة عمل استراتيجية بعنوان: «خلوة الجود»، بحضور ممثلين من الجهات الحكومية والخاصة، ومشاركة عدد من الخبراء والشركاء المجتمعيين، تماشياً مع أهداف عام المجتمع، وسعياً لرسم خريطة طريق مستقبلية شاملة لمنظومة المساهمات المجتمعية بالإمارة، بما يعكس أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، ويُترجم تطلعات الإمارة إلى نموذج مجتمعي إنساني متكامل ومستدام.
قالت حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية، إن الخلوة تمثل خطوة استراتيجية ضمن جهود المؤسسة لوضع خريطة طريق متكاملة لمستقبل المساهمات المجتمعية، بما يعكس رؤية دبي في تحقيق الاستدامة المجتمعية، وترسيخ ثقافة العطاء والمشاركة المؤثرة في المدى البعيد.
وأضافت:«نعمل وفق توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، لبناء نموذج اجتماعي وإنساني متكامل يعكس القيم المجتمعية لإمارة دبي، لا يقتصر على الدعم المالي، بل يشمل المشاركة بالوقت والمعرفة والخبرة.
بدوره، أكد د. أحمد تهلك، مدير عام مؤسسة تراحم الخيرية، أنه لا بد أن يكون لدينا مؤشرات ومعايير تقيس فاعليتنا في المجتمع، سواء قياس اجتماعي، أو اقتصادي.
من جهته، أشار صني فاركي، رئيس مجلس إدارة ومؤسس مجموعة جيمس للتعليم ومؤسسة فاركي، إلى أن المقياس الحقيقي للنجاح ليس فقط ما تحققه، بل ما تُسهم به.
وشهدت الفعاليات لحظة مؤثرة ومُلهمة تمثلت في كلمة ألقاها مقدم برنامج «قلبي اطمأن»، غيث، الذي سلّط فيها الضوء على أهمية العمل الإنساني المؤسسي وتأثيره الممتد في حياة الأفراد والمجتمعات، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود بين مختلف القطاعات لتحقيق أهداف مستدامة تتماشى مع قيم العطاء والتكافل.
من جهته قال أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية:«من أبرز الإنجازات التي حققتها الخلوة، إعداد إطار مشترك لمواءمة جداول أعمال المسؤولية المجتمعية على مستوى الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، بما يضمن تكامل الأدوار وتوحيد الجهود وفق أولويات محلية ووطنية وعالمية. كما تم إقرار استراتيجية شاملة لإدارة الموارد المجتمعية المتنوعة».
وشملت أجندة الخلوة سلسلة من الجلسات الحوارية التخصصية التي تم توزيعها على أربعة محاور رئيسة، حيث تناول المحور الأول وعنوانه«استدامة الرفاه»، آليات الارتقاء بمفهوم العطاء، ليصبح منظومة مستدامة تضمن رفاه المجتمع على المدى البعيد.
أما المحور الثاني، فقد ركّز على أهمية إشراك الأفراد والقطاعات المختلفة في تصميم حلول مجتمعية تشاركية، تحت عنوان«نُشرك ونتشارك».
وتطرقت النقاشات خلال المحور الثالث«إثراء وأثر»، إلى ضرورة مواءمة مبادرات«جود» مع الأطر المحلية والوطنية والعالمية، والعمل على بناء إطار موحّد لقياس الأثر المجتمعي بطريقة علمية وفعّالة.
واُختتمت الجلسات بمحور رابع حمل عنوان«نواكب لنكسب»، حيث جرى من خلاله تسليط الضوء على أهمية تبني أحدث التطورات التكنولوجية الذكية في عمل المنصات المجتمعية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية