أخي أكل حقي في الميراث؟.. أمين الفتوى يوجه رسالة صادمة - (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
(مصراوي):
أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال متصلة مفاداه إن أخوها أكل ورثها من ابيها وامها، وحين لجأت الي القضاء عارض أهلها هذا الامر، ولا يقومون بمساعدتها فى الحصول على حقها، وهى تريد أن تعرف ماذا تفعل؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "لا يؤمن احدكم بالله حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، طيب الاهل اللى ختيفين من الفضيحة، لما لا يتدخلون عند اخيها ويجبروه يرد لها ولأخواتها حقوقهن، ده هو الحق الشرعى".
وتابع: "لازم الاهل يتصدون للباغى ويساعدوا الضعيف، ويقاطعوا الباغى حتى يرجع الى عقله ويعطى اخواته حقهم، وبعدها نصلح ما بينهم، لما نترك الظالم يظلم هيستشرى الظلم وهيصبح الأمر منتشر، ومتعارف عليه".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة أكل الميراث علي فخر الميراث طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
فرَّق بين النجاسات المغلظة والمخففة.. أمين الفتوى: الطهارة شرط أساسي لصحة الصلاة
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من شروط صحة الصلاة الطهارة، وتشمل الطهارة من الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل، والطهارة من الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء، أو التيمم عند عدم وجود الماء أو تعذر استعماله.
وأوضح وسام، خلال تصريح اليوم الاثنين، أن الطهارة لا تقتصر على الجسد فقط، بل تشمل الثياب وموضع الصلاة أيضًا، مبينًا أن النجاسة في الشرع تُعرف بأنها الأشياء المستقذرة، وتنقسم إلى نوعين: نجاسة عينية كالبول والغائط والخمر، وهذه لا تطهر إلا بتغير حقيقتها كما في حالة تحول الخمر إلى خل، ونجاسة طارئة وهي التي تصيب الثياب أو الجسد أو موضع الصلاة ويمكن إزالتها.
وأشار إلى أن من مظاهر الطهارة في الشريعة "الاستنجاء"، أي إزالة آثار النجاسة الخارجة من البدن، وأن موضع الصلاة يجب أن يكون خاليًا من أي نجاسة.
وبيَّن الشيخ أحمد وسام أن النجاسات في الفقه تُصنف إلى مغلظة، كمثل البول والغائط، وهذه يجب إزالتها تمامًا، ومخففة كالبول الناتج من الطفل الرضيع الذي لا يتغذى إلا على اللبن، مشيرًا إلى أن الفقهاء اختلفوا في أحكامها، ففي بعض الحالات يكفي نضح الماء عليها.
وأضاف أن الفقهاء، كأصحاب المذهب الحنفي، فرّقوا بين المقادير المعتبرة في النجاسات، فإذا كانت النجاسة مغلظة فلا يصح وجودها على الثياب أو الجسد إذا زادت عن مقدار الدرهم (بحجم العملة المعدنية تقريبًا)، أما النجاسة المخففة فالعفو فيها أوسع، وقد يُتسامح في وجودها إذا لم تتجاوز ربع الثوب.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية