أمين الفتوى: الصلاة بالبنطلون أو الفانلة الداخلية صحيحة بشرط ستر العورة
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ستر العورة شرطٌ من شروط صحة الصلاة، وأن عورة الرجل في الصلاة تمتد من السرة إلى الركبة، فإذا غطى هذه المنطقة بلباس لا يشف ولا يصف، فصلاته صحيحة بإجماع الفقهاء.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، في رده على سؤال عادل لسيد إبراهيم الجرف، حول جواز الصلاة في البيت مرتديًا الفانلة الداخلية فقط، أن بعض الفقهاء، كالحنابلة، يُفضلون أيضًا ستر الكتفين أثناء الصلاة، لكن العبرة بستر العورة المنصوص عليها، مضيفًا: "سواء سُميت بنطلونًا أو فانلة داخلية أو أي شيء، طالما أنها تستر العورة سترًا تامًا، فالصلاة بها صحيحة".
ونصح بأن يُخصص المسلم ثوبًا للصلاة، يتزين به بين يدي الله عز وجل، مستشهدًا بقول الله تعالى: "يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد"، مشيرًا إلى أن ذلك أدعى للخشوع والتهيؤ للوقوف بين يدي الله.
وأوضح أن بعض العلماء يستحبون أن يزيد المسلم في حدود ستر العورة احتياطًا، كأن يغطي ما فوق السرة وما تحت الركبة بقليل، تجنبًا لانكشافها أثناء الحركة، قائلاً: "دي من باب الاحتياط والتعظيم للموقف، مش من باب الوجوب".
وتابع: "الصلاة صحيحة إن شاء الله ما دامت الشروط تحققت، لكن الأفضل أن نُحسن الوقوف بين يدي الله، ونستر أنفسنا بأكمل هيئة ممكنة، فهذا من أدب العبادة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصلاة دار الإفتاء الفتوى دار الإفتاء ستر العورة
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر.. ويُرد في هذه الحالة
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الشبكة تُعد جزءًا من المهر المتفق عليه بين الطرفين، وليست هدية كما يعتقد البعض، إلا إذا تم النص صراحةً على كونها هدية لا تُسترد.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، "سواء كانت الشبكة 30 أو 40 أو حتى 50 جرامًا، فالمعتاد أنها تُعتبر جزءًا من المهر، ما دام لم يُذكر صراحةً أنها هدية"، موضحا: "الخاطب إذا قال أنا جايب الشبكة كهدية، ولم يتم الزواج، فهو لا يستردها، لأنها هدية مشروطة، أما إن لم يُذكر ذلك، فهي جزء من المهر ويحق له استردادها في حال عدم إتمام الزواج".
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن المهر في العُرف المصري يتوزع بين الشبكة، وقائمة المنقولات، والمؤخر، وهذه كلها تمثل حقوقًا ثابتة للمرأة إذا تم الدخول. أما إن تم عقد القران فقط ثم وقع الطلاق قبل الدخول، "فلها نصف المهر فقط"، وفي حال لم يتم عقد أو دخول، فإن المهر لا يجب أصلًا.
ونبه على أن مثل هذه الحالات كثيرًا ما تشهد نزاعات بين العائلتين، مؤكدًا أن الحل الأفضل هو التراضي بين الطرفين، وإن تعذر ذلك "فليكن اللجوء إلى القضاء للفصل في الأمر".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية