الشهادات أم أذون الخزانة؟.. خبير يقدم روشتة استثمار الأموال
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
مع استقرار أسعار الفائدة في مصر، يبحث الكثير من المواطنين عن أفضل طرق استثمار أموالهم، ويأتي السؤال الأبرز حول أيهما أفضل: الشهادات الادخارية أم أذون الخزانة؟
وذكر الخبير المصرفي ماجد فهمي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَ الشهادات الادخارية تختلف عن أذون الخزانة، فالأولى تصدرها البنوك المصرية ولا يطبق عليها ضريبة سواء في قيمة الشهادة نفسها أو على العائد، ولكن أذون الخزانة تعد أدوات دين قصيرة الأجل، يعمل على طرحها البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، وتطبق عليها الضرائب.
وأضاف أنَّ الشهادات الادخارية أو أذون الخزانة كلاهما استثمار مُربح ومضمون، وربما تكون الشهادات هي الأكثر تداولًا بين الأفراد بسبب أن عدد كبير من المواطنين ليس لديهم دراية كاملة بأذون الخزانة.
وأشار إلى أن أذون الخزانة الأكثر تداولًا بين المؤسسات المالية مثل البنوك من أجل استثمار الودائع الخاصة بالعملات ودخول مناقصات، لاعتبارها أعلى في الضمان.
معلومات عن الشهادات الادخاريةشهادة الادخار هي من ضمن أكثر الاستثمارات التي يفضلها المواطنين، وبها مدة وعائد محدد، حد أدنى للشراء يمكن أن يبدأ بفئة الـ500 جنيه، حسب كل بنك، ويكون هناك دورية صرف متنوعة سواء شهريًا أو ربع سنويًا أو نصف سنويًا أو سنويًا وذلك وفقًا لنوع الشهادة وما يحدده البنك.
ويحصل صاحب شهادة الادخار على أمواله في تاريخ الاستحقاق أي نهاية المدة المحددة للشهادة، كما لا يجوز استردادها قبل هذه المدة ولكن تتيح بعض البنوك الاسترداد بعد 6 أشهر ويتم خصم مبلغ حسب تعليمات البنك كون العميل عمل على كسر الشهادة.
ومن مميزات الشهادات الادخارية أنها تجعل صاحبها يحصل على دخل زيادة في دورية الصرف المحددة من البنك، وهو ما يرغبه عدد كبير من الأشخاص لمساعدتهم في المصروفات الحياتية بشكل مستمر، دون الاحتياج للاستثمار في منتج آخر إذ أن البعض يصعب عليهم شراء عقارات أو ذهب أو عمل مشروع أو أي استثمارات أخرى.
معلومات عن أذون الخزانةأذون الخزانة تعد أدوات دين قصير الأجل، إذ أن وزارة المالية توكل البنك المركزي المصري على طرحها، من أجل الإنفاق على الموازنة العامة للدولة.
وتطرح أذون الخزانة مرتين كل أسبوع، على طريقة المزاد، ويتم تحديد سعر الفائدة على الأذون مقبولة الشراء، وتكون المدد مختلفة وقصيرة أي آجال 3 أشهر، 6 أشهر، 9 أشهر، وعام، ويختار العميل المفضل له، والعائد يكون مدفوع مقدمًا خلال 24 ساعة من الشراء.
وشراء أذون الخزانة بـ24 ألف جنيه ومضاعفات هذا المبلع ويتم من خلال البنوك مثل الأهلي المصري ومصر، وغالبًا يكون العائد أعلى من جميع الشهادات البنكية المتوفرة، وهناك ضريبة على أذون الخزانة 20% بالنسبة للمصريين من العائد عند استردادها بدون المساس بأصل المبلغ، و10% للأجانب، ومن مميزات أذون الخزانة أنها تتيح للآخرين إمكانية الاستثمار في منتج آخر، كون العائد يكون مقدمًا وأيضًا يحصل على أصل أمواله في مدة قليلة لا تتجاوز العام حسب اختياره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادة ادخار شهادات الادخار أذون الخزانة الشهادات الادخارية الاستثمار المركزي المصري لجنة السياسة النقدية أذون الخزانة
إقرأ أيضاً:
17.3 مليار دينار موجودات صندوق استثمار اموال الضمان
صراحة نيوز- حقق صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نمو غير مسبوق في موجوداته خلال النصف الأول من عام 2025 بقيمة 1.2 مليار دينار، لتصل الى حوالي 17.3 مليار دينار كما في نهاية حزيران من هذا العام، وبنسبة نمو 7.2%.
وجاء هذا النمو نتيجة ارتفاع الدخل الشامل ليصل الى حوالي 1.1 مليار دينار، مقارنة مع 487 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 119%، بالإضافة الى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 109 مليون دينار. ويمثل الدخل الشامل صافي دخل الصندوق بقيمة حوالي 591 مليون دينار، وارتفاع تقييم محفظة الاسهم الاستراتيجية بحوالي 473 مليون دينار.
كما سجل صافي الدخل المتأتي من ارباح المحافظ الاستثمارية المختلفة نموا بنسبة حوالي 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وجاء هذا الدخل بشكل رئيسي من محفظة السندات بقيمة حوالي 296 مليون دينار، محفظة الأسهم حوالي 207 مليون دينار، محفظة أدوات السوق النقدي حوالي 70 مليون دينار، بالإضافة الى الدخل المتأتي من محافظ القروض والاستثمارات العقارية.
وتضمنت هذه الارباح حصة الصندوق من التوزيعات النقدية عن أرباح الشركات للعام الماضي والبالغة حوالي 191 مليون دينار وهي الأعلى تاريخيا، وتعكس تحسنًا جوهريًا في الأداء المالي للشركات الكبرى، ومنها الشركات التي يستثمر بها الصندوق. ولا تقتصر أهمية هذه العوائد على ما تحققه من دخل مباشر، بل تتجاوز ذلك لتُسهم في تعزيز اداء بورصة عمّان، وتعميق ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ومن خلال هذا الأثر المركّب، تُسهم هذه التوزيعات في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا، وتدعم نمو الاقتصاد الوطني واستدامته على المدى المتوسط والطويل.
هذا وتوزعت موجودات الصندوق بشكل رئيسي على عدة محافظ أبرزها محفظة السندات التي شكلت 57% من اجمالي موجودات الصندوق، محفظة الأسهم 17.1%، محفظة أدوات السوق النقدي 14.1%، محفظة الاستثمارات العقارية 5.2%، محفظة القروض 3.3%، محفظة الاستثمارات السياحية 1.9%.
وفي تعليقه على نتائج النصف الأول من العام، أشار رئيس مجلس الاستثمار عمر ملحس إلى أن هذا الأداء القوي يعكس تحوّلاً ملموسًا في موقع الصندوق داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية، من مستثمر مؤسسي تقليدي إلى جهة فاعلة تسهم بشكل مباشر في توجيه البوصلة نحو أولويات النمو والاستدامة المالية.
وأضاف أن المرحلة الحالية تشهد إعادة تموضع للصندوق تشمل تحديث الأولويات الاستثمارية، وتوسيع نطاق الحضور في القطاعات الإنتاجية، بالتوازي مع الدخول في مشاريع وطنية كبرى. مشيرًا في هذا السياق إلى قيام الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف الاستثمار بشكل كبير في مشروع الناقل الوطني، أكبر مشروع بنية تحتية في الأردن.
وأكد أن هذا التحوّل لا يقتصر على طبيعة الشراكات والمشاريع، بل يمتد إلى منهجية اتخاذ القرار، حيث يستند الصندوق في خياراته الاستثمارية إلى نهج منضبط، قائم على نتائج دراسات فنية وتحليل مالي متخصص، وضمن إطار سياسة استثمارية تركز على المدى المتوسط والطويل، بعيدًا عن التقديرات الظرفية أو التأثر بالمتغيرات اللحظية.
وبيّن ملحس أن الحكومة تولي اهتمام لمشاركة الصندوق في استثمار وتمويل المشاريع الكبرى، الأمر الذي يعزّز من مكانته كمؤسسة وطنية مسؤولة ذات أثر اقتصادي واجتماعي، ويُكرّس حضوره كشريك استثماري فاعل في تحفيز بيئة الأعمال في مختلف مناطق المملكة. وتمثل هذه الخطوة أيضًا رسالة واضحة للمستثمرين حول الدور الذي يضطلع به الصندوق، وما يتمتع به من ثقة مؤسسية تؤهّله للدخول في شراكات استراتيجية على أسس ربحية.
من جانبه، قال رئيس الصندوق الدكتور عز الدين كناكريه إن البيانات المالية للنصف الاول من هذا العام تظهر مواصلة الصندوق تحقيق نمو سنوي قياسي في الارباح والذي ساهم بشكل كبير بارتفاع في موجودات الصندوق سنويا لتصل إلى حوالي 17,3 مليار دينار. وأشار إلى ان المرحلة الحالية تشهد توسعًا نوعيًا في آفاق الشراكات الاستثمارية، مدفوعًا بثقة متزايدة من المستثمرين المحليين والإقليميين بأداء الصندوق ودوره المحوري في الاستثمارات الاستراتيجية.
وأضاف أن الصندوق يعمل ضمن منهجية عمل تستهدف استباق الفرص الاستثمارية المجدية في القطاعات المستهدفة، حيث تم مؤخرًا توجيه رسائل اهتمام إلى الوزارات والشركات المعنية تُعبّر عن رغبة بالدخول في مشاريع نوعية مقترحة أبرزها في قطاعات النقل والتعليم والتعدين.
وأوضح كناكريه أن هذه الخطوات تأتي ضمن إطار مؤسسي متكامل يُترجم رؤية الصندوق طويلة الأمد، ويتناغم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال توجيه الموارد نحو استثمارات واعدة تُسهم في تعظيم حجم وقيمة المحفظة الاستثمارية للصندوق، وتمكن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من تلبية التزاماتها المستقبلية تجاه المشتركين والمتقاعدين، بالإضافة الى دورها في دعم الاقتصاد الحقيقي وتحفيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص.
هذا ويتم حاليًا تحديث الخطة الاستراتيجية للسنوات القادمة بهدف مواكبة التحولات الاقتصادية واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة. وتشمل هذه الجهود مراجعة شاملة للأولويات الاستثمارية، مع إعادة التأكيد على توجيه الموارد نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وستستمر جهود الصندوق بهدف مضاعفة كفاءة الأداء الاستثماري والتشغيلي لضمان استدامة منظومة الضمان الاجتماعي وتعزيز المركز المالي بهدف تحقيق عوائد مستدامة وتحفيز النمو الإنتاجي، وتوجيه الاستثمار نحو فرص نوعية مجدية، وبما يتوائم مع أولويات الاقتصاد الوطني ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية