الشهادات أم أذون الخزانة؟.. خبير يقدم روشتة استثمار الأموال
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
مع استقرار أسعار الفائدة في مصر، يبحث الكثير من المواطنين عن أفضل طرق استثمار أموالهم، ويأتي السؤال الأبرز حول أيهما أفضل: الشهادات الادخارية أم أذون الخزانة؟
وذكر الخبير المصرفي ماجد فهمي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَ الشهادات الادخارية تختلف عن أذون الخزانة، فالأولى تصدرها البنوك المصرية ولا يطبق عليها ضريبة سواء في قيمة الشهادة نفسها أو على العائد، ولكن أذون الخزانة تعد أدوات دين قصيرة الأجل، يعمل على طرحها البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، وتطبق عليها الضرائب.
وأضاف أنَّ الشهادات الادخارية أو أذون الخزانة كلاهما استثمار مُربح ومضمون، وربما تكون الشهادات هي الأكثر تداولًا بين الأفراد بسبب أن عدد كبير من المواطنين ليس لديهم دراية كاملة بأذون الخزانة.
وأشار إلى أن أذون الخزانة الأكثر تداولًا بين المؤسسات المالية مثل البنوك من أجل استثمار الودائع الخاصة بالعملات ودخول مناقصات، لاعتبارها أعلى في الضمان.
معلومات عن الشهادات الادخاريةشهادة الادخار هي من ضمن أكثر الاستثمارات التي يفضلها المواطنين، وبها مدة وعائد محدد، حد أدنى للشراء يمكن أن يبدأ بفئة الـ500 جنيه، حسب كل بنك، ويكون هناك دورية صرف متنوعة سواء شهريًا أو ربع سنويًا أو نصف سنويًا أو سنويًا وذلك وفقًا لنوع الشهادة وما يحدده البنك.
ويحصل صاحب شهادة الادخار على أمواله في تاريخ الاستحقاق أي نهاية المدة المحددة للشهادة، كما لا يجوز استردادها قبل هذه المدة ولكن تتيح بعض البنوك الاسترداد بعد 6 أشهر ويتم خصم مبلغ حسب تعليمات البنك كون العميل عمل على كسر الشهادة.
ومن مميزات الشهادات الادخارية أنها تجعل صاحبها يحصل على دخل زيادة في دورية الصرف المحددة من البنك، وهو ما يرغبه عدد كبير من الأشخاص لمساعدتهم في المصروفات الحياتية بشكل مستمر، دون الاحتياج للاستثمار في منتج آخر إذ أن البعض يصعب عليهم شراء عقارات أو ذهب أو عمل مشروع أو أي استثمارات أخرى.
معلومات عن أذون الخزانةأذون الخزانة تعد أدوات دين قصير الأجل، إذ أن وزارة المالية توكل البنك المركزي المصري على طرحها، من أجل الإنفاق على الموازنة العامة للدولة.
وتطرح أذون الخزانة مرتين كل أسبوع، على طريقة المزاد، ويتم تحديد سعر الفائدة على الأذون مقبولة الشراء، وتكون المدد مختلفة وقصيرة أي آجال 3 أشهر، 6 أشهر، 9 أشهر، وعام، ويختار العميل المفضل له، والعائد يكون مدفوع مقدمًا خلال 24 ساعة من الشراء.
وشراء أذون الخزانة بـ24 ألف جنيه ومضاعفات هذا المبلع ويتم من خلال البنوك مثل الأهلي المصري ومصر، وغالبًا يكون العائد أعلى من جميع الشهادات البنكية المتوفرة، وهناك ضريبة على أذون الخزانة 20% بالنسبة للمصريين من العائد عند استردادها بدون المساس بأصل المبلغ، و10% للأجانب، ومن مميزات أذون الخزانة أنها تتيح للآخرين إمكانية الاستثمار في منتج آخر، كون العائد يكون مقدمًا وأيضًا يحصل على أصل أمواله في مدة قليلة لا تتجاوز العام حسب اختياره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادة ادخار شهادات الادخار أذون الخزانة الشهادات الادخارية الاستثمار المركزي المصري لجنة السياسة النقدية أذون الخزانة
إقرأ أيضاً:
فضيحة قطر جيت تلاحق مقربين من نتنياهو
كشفت وثائق حديثة تلقتها السلطات الإسرائيلية عن شبهات تورط شخصيات بارزة من الدائرة المقربة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ما يُعرف إعلاميًا بفضيحة "قطر جيت".
ووفقًا لما نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت”، يوم الجمعة الموافق 6 يونيو، تشير الوثائق إلى أن عددًا من هؤلاء تلقوا مبالغ مالية مقابل تمويل الحملة الإعلامية لقطر لتحسين صورتها قبل تنظيم كأس العالم 2022، عبر شركات بريطانية وشبكة من الوسطاء.
ومن بين الأسماء البارزة التي وردت في التحقيقات: يوناتان أوريخ، المستشار الإعلامي السابق لنتنياهو، وإيلي فيلدشتاين، أحد مساعديه السابقين، حيث يخضع الاثنان حاليًا لتدقيق مكثف بشأن تحويلات مالية مشبوهة وملفات سرية ذات صلة.
اتساع التحقيقاتتم تسليم الوثائق إلى هيئة الضرائب وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إسرائيل، وتضمنت تفاصيل عن شركات أجنبية ورجال أعمال يُعتقد أنهم لعبوا دورًا في تمرير الأموال.
وتشهد القضية تصعيدًا منذ مايو الماضي، عندما تم توقيف أوريخ عقب جلسة تحقيق مطولة، في خطوة اعتُبرت مؤشرًا على جدية السلطات واتساع نطاق التحقيقات.
اتهامات خطرةوتجرى التحقيقات حاليًا بإشراف جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية، ويواجه الشخصيتان المتورطتان اتهامات تشمل: الرشوة، والاتصال بعميل أجنبي، وخيانة الأمانة، وغسل الأموال، وجرائم ضريبية.
وبحسب القانون الإسرائيلي، فإن جريمة "الاتصال مع عميل أجنبي" قد تصل عقوبتها إلى 15 عامًا، وقد تمتد إلى المؤبد إذا اقترن الاتصال بنية التجسس أو تسريب معلومات أمنية. أما تلقي أموال من جهات أجنبية دون الإبلاغ عنها، فيُعد خرقًا لقانون مكافحة غسل الأموال، في حين تُصنف الرشوة وخيانة الأمانة ضمن الجرائم السياسية التي قد تُفضي إلى السجن لفترات طويلة.