مكمن الخلل في دراسات الأكاديميين الدارفوريين عن الحواكير !!
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
مكمن الخلل في دراسات الأكاديميين الدارفوريين عن الحواكير !!
مكمن الخلل في دراسات ومؤلفات الأكاديميين الدارفوريين عن الحواكير أنها لا تعطي البعد الإقتصادي لعلاقات التبعية في الحاكورة الأولوية والأهمية التي تستحقها بينما هذه التبعية وأعبائها هي سبب الحروب بسبب الأطماع أو الحروب بسبب رغبة القبائل المستضافة في الأنعتاق والتحرر.
للحاكورة هيكل إداري هرمي ، هو هيكل سلطة وإدارة وإشراف ، و الأكاديميين الدارفوريين يغرقونك في تاريخ المسميات والمصطلحات من زمن السلاطين الأول مرورا بزمن علي دينار والحكم الثنائي ثم دولة 56 !!
ستجد نفسك غارقا في الكثير من التفاصيل دون أن تعرف الإجابة الواضحة للسؤال الذي طالما يرن ويزن في ذهنك كسوداني من قلب الوسط السوداني أم درمان : فيم وعلام إذن كل تلك الحروبات وعشرات الآلاف من القتلى ؟
ثم بعد عدة فصول مرهقة منهكة يبدأون في كشف المعلومة بطريقة عابرة موجزة للغاية : إنه نصيب أصحاب المناصب الوراثية من زعماء القبيلة مالكة الحاكورة في الجبايات والرسوم والعشور.
بالنسبة لي فهذا هو مربط الفرس.
يبدأ توزيع الأنصبة من القاعدة صعودا :
شيخ القرية ، العمدة وهو عادة يرأس عدة مشايخ ، ثم الدملج ويرأس عادة عدة عمد ، ثم الشرتاي ويرأس عادة عدة دمالج ، ثم الملك ويرأس عدة شراتي ، ثم نائب السلطان ثم السلطان علي دينار.
لا تتعب نفسك ، فهذا الهيكل والترتيب والمسميات تختلف من منطقة إلى منطقة ولكن الجوهر واحد.
في 1916م أنهت الحملة البريطانية السلطنة وأختفت وظيفة علي دينار ونائب السلطان وحتى يضمن الإنجليز الولاء والأمن فقد أبقوا على كل وظائف الإدارة الأهلية من الملك أو الشرتاي فما دون بكل حواكيرها وامتيازاتها دون تعديل.
وفعلا دان لهم مجتمع دارفور بالولاء والإذعان بما فيهم قادة ظلوا أحياء من جيش السلطان علي دينار أبقوا لهم على حواكيرهم وقاموا بتعيينهم في المجالس الاستشارية في دارفور وقاموا بتكريمهم بما كان يعرف بكسوة الشرف وهي عباءة حمراء مزينة بالنجوم والنياشين يقوم الحاكم العام بإلباسها لزعيم القبيلة نظير الولاء والخدمات ، ولكنه يكون عرضة لنزعها منه إذا خرج من الخط !
نعود إلى موضوعنا : تقسيم جبايات الحاكورة على النخبة الحاكمة من قادة القبيلة صاحبة الحاكورة.
في زمن السلاطين حتى نهاية عهد علي دينار كانت هي وسيلة السلطنة في إعاشة رجال الحكم والإدارة ، لم تكن هناك ميزانية سنوية ولا فصل أول ولا غيرها من خزعبلات الدولة الحديثة دولة ما بعد الاستعمار ، إذن كان نظام الحاكورة وقتها بجباياته مبررا ومطلوبا.
مبرر عدم وجود عملات في سلطنة دارفور نفسه يبدو غريبا وغير مفهوم كيف وقد سبقت تلك السلطنة بعشرات القرون دول إسلامية كانت تستعمل الدينار الذهبي والدرهم الفضي فلماذا عجزت تلك السلطنة عن صك دنانيرها والذهب كان متوفرا فيها وكانت فيها صناعات لدرجة أنها كانت تصنع بنادقها وأسلحتها النارية ؟!
على أية حال في 1916م ذهب علي دينار وذهبت السلطنة وظهرت الدولة الحديثة بنظام الرواتب فلماذا ظل نظام الحواكير بجباياته وفيم كانت تنفق تلك الجبايات والعشور وغيرها ؟!
الإجابة التي وجدتها بعد لأي وجهد جهيد أن حصيلة الجبايات بعد أن كانت تصعد حتى السلطان علي دينار ولكل درجة نصيب منها معلوم فقد توقف ذلك الصعود عند درجة ملك القبيلة أو الشرتاي ، او الفرشة ، سمه ما شئت ، المهم توقف سقفه عند جيوب الزعماء.
لقد تحرر الجميع من السلطنة والسلطان علي دينار ، زعماء القبائل الأفريقية ونظار القبائل العربية ، والقبائل العربية هذه كانت المتحرر الأكبر من السلطنة والسلطان وسنعود إليهم لمزيد من التفصيل.
هل سمعتم يوما بقبيلة أفريقية أو عربية في دارفور تطالب بعودة السلطنة والسلطان ؟!
يستحيل.
يطالبون ويحملون السلاح من أجل نظام الحواكير كحق تاريخي علما أن هذا الحق يشمل وجود السلطان والسلطنة على رأس ملاك الأرض !
هناك أمر آخر وهو أن السلطنة إذا عادت وعاد السلطان فسيكون من حقه أن يلغي ترخيص أية حاكورة تم منحها في عهد السلاطين السابقين لأن الحاكورة لم تكن أبدا عطاءا أبديا ، فكل سلطان دارفوري جديد كان يأتيه زعماء القبائل لتجديد البيعة والولاء ولتجديد موافقته على حواكيرهم ، هل علمت لماذا تتشبث زعامات دارفور بالحواكير وهم راضون بمستجدات ما بعد سقوط السلطنة في 1916م ؟ لأن سقوط السلطنة حررهم من المرجعية العليا ذات الحق في تجديد تراخيص الحواكير أو إلغائها فصارت أبدية ، تخيل !!
هناك بعد آخر خانق في علاقات التبعية في ظل نظام الحواكير وهو الحق في التمثيل السياسي في مؤسسات الدولة الحديثة وهو ما سنسعى للخوض فيه لاحقا.
للإخوة الدارفوريين الذين يراسلونني في الخاص لإيقافي بحجة أن هذه كتابات فتنة وأن هذا ليس وقتها.
أولا وأخيرا وبصراحة كتاباتي ليست موجهة إليكم ، كتاباتي موجهة كمحاولات إضاءة معرفية متواضعة للجهلة من أمثالنا أهل الوسط والشمال الذين طالما تم تصديع رؤوسهم بإتهامات النخب والإمتيازات التاريخية والظلم والتهميش.
وكلما توغلت في قراءاتي الدارفورية تعجبت أكثر وأكثر كيف أن الخطاب التظلمي الإحتجاجي والبندقية الدارفورية توجهت نحو الخرطوم بينما الظلم والتهميش تحت أقدامها وياما دارفور مترعة بالنخب والإمتيازات التاريخية !
لو قرأ دارفوري هذه الكلمات ولديه ملاحظات وإضافات فالأفضل أن يرسل لنا المعلومات المفيدة باعتباره من أهل مكة الذين نفترض أنهم أدرى بشعابها ، لا أن ينصحنا بالتوقف وأن هذا ليس وقته ، ومتى يكون وقته ودارفور يتردد إسمها في مجالسنا ما لا يحصى من المرات يوميا وبتبعات دارفور وحروب حواكيرها أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ؟!
#كمال_حامد ????
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
ليما تنفتح على أفق جديد عبر طريق السلطان فيصل بن تركي
كتب ـ يوسف الحبسي
تعد نيابة ليما النيابة الوحيدة في محافظة مسندم وتتبع ولاية خصب وتتميز بموقعها الاستراتيجيّ منذ القدم إذ تقف آثار قرية القنايف شاهدةً على صلابة الإنسان وارتباطه بالجبل والبحر في مشهد يوثق قدرة الإنسان العماني على التناغم مع مفردات الطبيعية من حوله، وتعكس واقع الحياة التي اعتاد عليها السكان خلال العقود الماضية وتحملهم ظروفًا قاسية لا تتشابه مع الكثير من القرى حولها.
جريدة «$» زارت نيابة ليما ورصدت المشاريع التنموية التي حظيت بها النيابة وربما أبرزها مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي الذي يمثل شريانا استراتيجيا لنيابة ليما سوف يربطها للمرة الأولى بريا بمختلف ولايات محافظة مسندم، كما سيعزز من سهولة تنقل القاطنين بين مختلف ولايات محافظة مسندم، كما تعتزم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إنشاء سد للحماية من الفيضانات في النيابة يسهم في تعزيز سهولة التخطيط العمراني وحماية ليما من مياه الفيضانات.
المشاريع التنموية
وقال الشيخ قيس بن سالم المدحاني، نائب والي خصب بنيابة ليما لـ«$»: تعد نيابة ليما النيابة الوحيدة بمحافظة مسندم، وتتميز بموقعها الجغرافي الفريد حيث إنها تجمع بين امتزاج الطبيعة الجبلية والبحرية، ولها تاريخ عريق منذ القدم من خلال الرحلات البحرية القديمة.. كما أنها تتبعها مناطق جبلية وأخوار عديدة استغلها السكان بالعيش فيها وسط وعورة الجبال والشواطئ الرملية.
وأشار إلى أن ليما تشهد العديد من المشاريع التنموية بينها مشاريع قيد التنفيذ ذات الأهمية التي ستعزز البنية الأساسية في النيابة منها المشروع الاستراتيجي طريق السلطان فيصل بن تركي الذي سيربط بين ولاية خصب ونيابة ليما وولاية دبا، بالإضافة إلى مشاريع رصف الطرق الداخلية، ومشروع واجهة ليما البحرية، وحديقة للألعاب الترفيهية.. مشيرا إلى أن إجمالي السكان في نيابة ليما يقدر بحوالي 3700 نسمة بحسب البيانات الإحصائية لعام 2019، ويمتهن السكان فيها العديد من الحرف بينها الصيد الحرفي، وتربية الماشية، بالإضافة إلى ممارسة النشاط الزراعي، والحرف اليدوية.
وأكد أن نيابة ليما تتميز بوجود العديد من المساحات الزراعية الواسعة وأغلب المزارع تعتمد على الآبار كمصدر ري لها، كما أن لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه دورا مهما لدعم الأمن الغذائي بالنيابة من خلال إنشاء العديد من المزارع المائية وحظيت باهتمام كبير من قبل المزارعين لما تجود به من محاصيل، ومن أبرز المحاصيل التي تتميز بها ليما النخيل والحمضيات والخضار الموسمية.
مشروع استراتيجي
وأوضح أن مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي يعد من المشاريع ذات الأهمية الكبيرة والاستراتيجية لمحافظة مسندم حيث إنه سيربط بين ولايتي خصب ودبا عبر نيابة ليما، وسوف يعزز الجوانب الاجتماعية والاقتصادية واللوجستية والسياحية وسيكون له الأثر الملموس في كونه سيشكل رافدا اقتصاديا لأبناء محافظة مسندم ونيابة ليما بالأخص وذلك من خلال ربط موانئ محافظة مسندم بطريق رئيسي يربط بحر عمان بميناء خصب مدخل بحر الخليج العربي.
إنشاء سد ليما
وأكد نائب والي خصب بنيابة ليما أن مشروع بناء سد وقنوات مائية في النيابة له أهميته في حماية المناطق والمخططات السكنية من تأثيرات الفيضانات، بالإضافة إلى زيادة معدلات تخزين المياه الجوفية، وتسهل مثل هذه المشاريع العمل على التخطيط العمراني المستقبلي بعيدا عن تأثيرات الأنواء المناخية، والمحافظة على المسطحات الخضراء التي باتت متأثرة بملوحة التربة، حيث تم طرح هذا المشروع للتناقص بداية هذا العام ومن المتوقع البدء قريبا في التنفيذ.
وأضاف: إن نيابة ليما تشتهر بالعديد من الصناعات الحرفية منها صناعة الجرز وبعض أنواع المصنوعات النحاسية، وصناعة الفخاريات، وصناعة المنسوجات والسعفيات، وتمثل هذه الحرف مصدر دخل للأسر المنتجة من خلال الطلب المتزايد عليها محليا حيث إنها لاقت إقبالًا واسعا عليها من خلال ترويجها في المشاركات المحلية.
المزارات التراثية والسياحية.
وتطرق إلى أن نيابة ليما تضم العديد من المواقع التراثية والسياحية ومن أهم المواقع الأثرية في النيابة منطقة القنايف وهي عباره عن مدرجات ذات طابع هندسي فريد أبدع الأهالي قديما في تصميمها والآن أصبحت من أهم الأماكن الأثرية التي يرتادها السياح، أما عن أبرز القبلات السياحية فتكمن في منطقة رأس الشيخ، ووادي نيطبة بالإضافة إلى خليج ايمس وهو عبارة عن خور بحري توجد فيه عدة مناطق بحرية وجزر صخرية متفرقة.
ميناء ليما البحري
وقال: إن ميناء الصيد البحري بنيابة ليما له دور مهم لدعم الصيادين في النيابة حيث يوفر بيئة آمنة لقوارب الصيادين ويحميها من العوامل الجوية كالرياح والأمواج، كما يضم الميناء العديد من الخدمات الأساسية لتلبية احتياجات الصيادين وجميع السفن وقوارب الصيد.. وتقوم الشركة الوطنية للعبارات بتسيير رحلات مجدولة أسبوعية تخدم أهالي نيابة ليما عبر ميناء ليما بمواني ولايتي دبا وخصب وإلى ميناء ولاية شناص.