أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر بدورها الرائد في إفريقيا. حريصةٌ كلّ الحرص على الدفاع عن قضايا ومصالح هذه القارة. وإرساء مبادئ التعايش السلمي والدفاع عن حقوق الشعوب وفي مقدمتها الحق في تقرير الـمصير.

وقال الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، بمناسبة افتتاح الدورة العادية (71) للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

أن احتضان بلادنا لهذا الحدث الإفريقي الهام في مجال حقوق الإنسان. والذي حضي بمباركة رئيس الجمهورية، ليعكس في واقع الأمر الأهمية التي توليها بلادنا لحقوق الإنسان. والعمل على حمايتها وترقيتها، وكذا الاهتمام الخاص بالبعد الإفريقي.

كما تحدث الوزير عما يشهده العالم اليوم من أحداث مؤلمة غير مسبوقة، وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في أرض فلسطين. لكل حقوق الإنسان وكل المواثيق والقرارات الدولية، مع تطبيق معايير مزدوجة تتنافى كل التنافي مع القيم الإنسانية. والمبادئ التي تشاطرها البشرية جمعاء، وكرستها المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. لكل البشر، دون استثناء أو أي وجه من أوجه التمييز.

كما أضاف “إنّ الجزائر وهي تتابع التطورات الخطيرة والـمحزنة في فلسطين الـمحتلة. تؤكد من هذا الـمنبر على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة حقوقه الأساسية كاملة غير منقوصة. لاسيما الحق في الحياة والصحة والعيش في كنف الأمن والسلام. وحق أطفال فلسطين في أن يعيشوا طفولتهم وينعموا بها طبقا لـما تنص عليه الـمواثيق والمعاهدات الدولية”.

بالإضافة إلى ذلك، اعتبر الوزير الأول، التجربة الجزائرية في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان. من التجارب الرائدة على المستوى الإقليمي والدولي، وقد تم تعزيز هذه التجربة من خلال الإصلاحات الهامة التي كرسها دستور الفاتح من نوفمبر سنة 2020. وتم تجسيدها من خلال حزمة من النصوص التشريعية والآليات المؤسساتية الجديدة التي تم وضعها. والتي عززت من مطابقة منظومتنا الوطنية مع المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. التي كانت بلادنا من البلدان السباقة للانضمام إلى جلها، وكذا مع الممارسات المثلى المعمول بها في هذا المجال.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: لحقوق الإنسان حقوق الإنسان الوزیر الأول

إقرأ أيضاً:

المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان تنتخب ماليا رئيسا وجزائرية نائبة له

في تطور مهم على صعيد حماية حقوق الإنسان في أفريقيا، انتخبت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب القاضي المالي موديبو ساكو رئيسًا لها، والقاضية الجزائرية شفيقة بن صاولة نائبًا له، خلال الجلسة 77 التي عقدت في مقر المحكمة بمدينة أروشا التنزانية.

يتولى القاضي موديبو ساكو منصب الرئاسة خلفا للقاضية التنزانية إيماني داود عبود التي انتهت فترة رئاستها بعد 4 سنوات من القيادة بين عامي 2021 و2025.

وكان القاضي ساكو قد شغل منصب نائب الرئيس في آخر عامين من تلك الفترة.

يحمل القاضي ساكو شهادتي دكتوراه في القانون؛ الأولى في القانون الخاص عن بحثه بعنوان "قمع انتهاكات حقوق الإنسان في أوقات النزاع المسلح: حالة مالي" عام 2019، والثانية في القانون العام حول "الاستخبارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" عام 2023.

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع بخبرة واسعة في القضاء بجمهورية مالي، إذ شغل مناصب استشارية عدة في وزارة العدل وحقوق الإنسان هناك.

ويعمل حاليا قاضيًا في المحكمة العليا، ويُدرّس في عدد من الجامعات والمعاهد العسكرية والأمنية.

القاضية شفيقة بن صاولة

تتولى القاضية شفيقة بن صاولة منصب نائب الرئيس عقب انتخاب القاضي ساكو رئيسًا للمحكمة.

إعلان

كانت قد انتُخبت قاضية في المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في يناير/كانون الثاني 2017، وأُعيد انتخابها في فبراير/شباط 2023 لولاية ثانية مدتها 6 سنوات.

تحمل القاضية بن صاولة شهادة دكتوراه في القانون العام، وتشغل حاليا منصب مستشارة لدى مجلس الدولة ومحكمة المنازعات في الجزائر.

وشغلت العديد من المناصب القضائية والإدارية، منها قاضية في غرف الجنايات ومحاكم الاستئناف، ومفتشة بالمحاكم الإدارية والقضائية، ومستشارة لوزير العدل.

للقاضية منشورات عديدة في مجالات الوساطة، والمصالحة الإدارية، وتنفيذ الأحكام الإدارية، واستخدام الأدلة السمعية البصرية.

القاضية شفيقة بن صاولة (مواقع التواصل الاجتماعي) مدة المهام

سيتولى الرئيس ونائب الرئيس المنتخبين مهامهما لمدة عامين، تبدأ في عام 2025 وتنتهي في عام 2027، وفقًا للمادة 21 من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، التي تنظم عمل المحكمة.

مهام المحكمة

أسست المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بموجب اتفاقية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وتهدف إلى ضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب في القارة.

وتعد الهيئة القضائية التابعة للاتحاد الأفريقي، التي تكمل وتعزز عمل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

تشكيل المحكمة

تتألف المحكمة من 11 قاضيًا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، ينتخبون بصفتهم الفردية. تعقد المحكمة 4 جلسات عادية سنويا، بالإضافة إلى جلسات استثنائية عند الحاجة.

ومن المتوقع أن تسهم الدورة الجديدة في تعزيز دور المحكمة في حماية حقوق الإنسان في أفريقيا وضمان الالتزام بالمعايير التي تحددها المواثيق الأفريقية.

مقالات مشابهة

  • تنسيقية أسر وأصدقاء ضحايا اكديم ازيك غاضبة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
  • الأمم المتحدة: العثور على 77 جثة في طرابلس داخل مناطق يسيطر عليها فصيل مسلح
  • بسبب مهمة دولية.. استقالة مشيرة خطاب من رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان
  • القومي لحقوق الإنسان يقبل استقالة مشيرة خطاب ويكلف كارم بالرئاسة
  • الأمم المتحدة تطالب بحفظ الأدلة في انتهاكات “دعم الاستقرار”
  • قارة إفريقيا تختار قيادتها الحقوقية.. مالي تتصدر والجزائر تحجز مقعد النيابة
  • لجنة الحقوق الاجتماعية بالقومي لحقوق الإنسان تزور مستشفى أهل مصر
  • انتخابات البرلمان.. توجيه مهم من القومي لحقوق الإنسان للأحزاب السياسية
  • بعد كشف انتهاكات جسيمة.. دعوات دولية لإغلاق مواقع احتجاز في طرابلس
  • المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان تنتخب ماليا رئيسا وجزائرية نائبة له