"كيف تفهم حقك في الاستحقاق الانتخابي" ندوة بمركز إعلام مطروح
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
عقد مركز إعلام مطروح، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان الاستحقاقات الانتخابية وحقوق المواطن بمقر المركز، وذلك ضمن حملة الهيئة العامة للاستعلامات قطاع الإعلام الداخلي “صوتك مستقبلك .. انزل وشارك”، وبحضور عدد من الموظفين وممثلي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
وتحدث الدكتور عامر عثمان أبو زعالة المحاضر بكلية الحقوق جامعه الإسكندرية، والباحث في التاريخ والتراث العربي، حول مفهوم الاستحقاق الانتخابي باعتباره عنصر مهم من عناصر الحرية والديمقراطية داخل الدولة.
كما تحدث عن التطور التاريخي للاستحقاقات الانتخابية وأنواعها، موضحا في بداية حديثه معنى كلمة الاستحقاق في اللغة هو أخذ الحق أو طلب الحق، مشيرا إلى أن الناخب يحتاج أن يكون له صوت لاختيار من يمثله، وعلى الجانب الآخر المرشح الذي يسعي إلى الحصول علي دعم وصوت الناخبين.
وأشار عثمان إلى أهمية الاستحقاقات الانتخابية وقيمتها في العمل السياسي وتحقق شكل التنمية والمواطنة بتلك الاستحقاقات داخل الدولة المصرية، مشيرا إلى حقوق المواطن المصري .وأوضح أن القانون الذى من خلال يحق للمواطن المصري مباشرة حقوقه السياسية هو القانون رقم ٤٥لسنة ٢٠١٤، وهو الذى من شأنه مراجعة تلك الحقوق حيث يجب على كل مواطن أن يتفهم حقوقه من خلال هذا القانون.
ونوه إلى أن هناك حقوق أخرى للمواطن يكتسبها ويجب عليه ممارساتها وله الحق في تأديتها مالم يمنعه نص قانونى من المشاركة في الحصول على تلك الحقوق وكلها حقوق فردية وشخصية وأولها حقه في الحياه الكريمة، والحق في الحرية الشخصية. و حق العقيدة، وحقه في المساواة أمام القانون والحق في التعليم والحق في العمل، كما أن له أيضا الحق في مباشره الحقوق السياسية وهو حق أصيل للمواطن يجب التحصل عليه.
وأكد أن الاستحقاق الانتخابي هو في حد ذاته هو عمليه إجرائية لاختيار الممثلين للشعب بطريقه ديمقراطية وله اربعه أشكال نيابية في التصويت أولهم الاستفتاء وهو طلب الراي من الناخبين يتم فيها سؤال المواطن نحو قانون معين أو رئيس معين
الثاني الانتخاب الفردي وهو أنسب طريقه لاختيار رئيس الجمهورية، ويعيبه اعتماده على قوه المرشح، والثالث المجمع الكلي أو الانتخاب الكلي وهو نظام ليس معمولا به في مصر مثل المعمول به في أمريكا، والرابع القائمة المطلقة والتي تعتمد علي قوه البرنامج وليس قوه المرشحين. "كيف تفهم حقك في الاستحقاق الانتخابي" ندوة بمركز إعلام مطروح IMG-20231107-WA0027 IMG-20231107-WA0013 IMG-20231107-WA0024 IMG-20231107-WA0014 IMG-20231107-WA0025 IMG-20231107-WA0011 IMG-20231107-WA0012 IMG-20231107-WA0021 IMG-20231107-WA0020
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مطروح مركز إعلام مطروح الاستحقاق الانتخابي حملة صوتك مستقبلك إنزل وشارك الهيئة العامة للاستعلامات قطاع الإعلام الداخلي الاستحقاق الانتخابی الحق فی IMG 20231107
إقرأ أيضاً:
نجاة عبد الرحمن تكتب: قانون الإيجار القديم .. بين استرداد الحقوق وضمان الاستقرار
منذ عقود، ظل قانون الإيجار القديم أحد الملفات المعقدة والمتشابكة التي تمس ملايين المصريين. ورغم تعدد المبادرات والمحاولات، فإن القضية ظلت حبيسة التوازنات السياسية والخوف من ردود الأفعال المجتمعية.
واليوم، ومع حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية دون مراعاة تغيرات السوق، دخلنا مرحلة جديدة تفرض على الجميع حوارًا عقلانيًا لا يستند إلى الصوت العالي، بل إلى العدالة والواقعية.
الواقع القانوني والإنساني
المالك يرى نفسه ضحية ظلم استمر لعشرات السنين، محرومًا من استغلال ملكه أو التصرف فيه. والمستأجر من جانبه يرى في سكنه استقرارًا لا يملك بديلًا له. كل طرف يمتلك حججه، والتاريخ القانوني والاجتماعي لا ينحاز لطرف دون الآخر.
لكن الإصلاح الحقيقي لا يكون بتغليب فئة على أخرى، بل بإيجاد حلول مرحلية تنقلنا من واقع مشوّه إلى سوق أكثر عدالة وتنظيمًا.
دور الدولة بين الحقين
الدولة المصرية، بحكم موقعها ومسؤوليتها، مطالبة بإحداث هذا التوازن. ولعل أبرز ما يميز الطرح الحالي أنه يضع في الاعتبار:
احترام حكم المحكمة الدستورية وإعادة الاعتبار لحق الملكية.
تقديم حلول انتقالية لا تقل عن خمس سنوات، تراعي الأوضاع المعيشية للمستأجرين.
اقتراح زيادات تدريجية محسوبة في القيمة الإيجارية، بحيث لا تمثل صدمة اقتصادية للطرف الأضعف.
بحث آليات لدعم الفئات غير القادرة، سواء من خلال وحدات بديلة أو دعم مباشر.
إصلاح لا انتقام
العدالة التي تُبنى على الانتقام ليست عدالة. إذا تحوّل القانون الجديد إلى مجرد وسيلة لإخلاء الوحدات دون توفير بدائل أو مهلة مناسبة، فسندخل في أزمة اجتماعية قد تكون كلفتها أعلى من مكاسبها. لذلك، فإن المطلوب هو عدالة إصلاحية تُعالج الخلل تدريجيًا، وتعيد ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار من التوازن والاحترام.
أولويات المرحلة
كي تنجح عملية الإصلاح، لا بد من:
. توعية المجتمع بالتعديلات بلغة مفهومة ومباشرة، بعيدًا عن المبالغات والتهويل.
إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للوحدات والعقود، لتمييز الحالات المستحقة عن المستغِلة.
. وضع جدول زمني واضح ومعلن، حتى لا تكون القرارات مفاجئة.
إشراك منظمات المجتمع المدني والنقابات في الحوار، بما يعزز الثقة والشفافية.
قضية الإيجار القديم ليست قضية فردية، بل قضية مجتمع. ما نحتاجه هو قانون يعيد الحقوق دون أن يهدد الاستقرار، ويصحح المسار دون أن يهدم بيوتًا قامت عليها حياة كاملة.
المسألة لا تحتمل شعارات جاهزة أو انحيازات مطلقة، بل تحتاج إلى وعي سياسي واجتماعي يوازن بين الملكية والاستقرار، وبين العدالة والرحمة.
قانون عادل لا يطرد، بل ينظم. وهذا هو الرهان الحقيقي أمام الجميع.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات