هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تطلق النسخة الثالثة من ملتقى شركاء التمكين
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
المناطق_واس
نظمت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم، ملتقى الأشخاص ذوي الإعاقة الثالث (المصارف المالية)، بمشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام الحيدري، وعدد من المختصين في المصارف المالية والمهتمين في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بمجال إمكانية الوصول المكانية والرقمية.
وأوضح الرئيس التنفيذي دور الهيئة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاندماج بالمجتمع، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم من الجهات الحكومية الخاصة.
وبين مدير تنظيم التشريعات والمعايير بالهيئة صالح العتيبي من جانبه التطور التشريعي لمنظومة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تجسد حرص المملكة على ضمان حقوقهم وتعزيز إدماجهم في المجتمع.
وجرى خلال الملتقى مناقشة أهداف نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مقدمتها حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على كافة الخدمات، وعدم التمييز ضدهم على أساس الإعاقة، وضرورة تكافؤ الفرص للجميع، وتوفير متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية لذوي الإعاقة، وضرورة شمول التشريعات والسياسات والخطط الحكومية وغير الحكومية لمتطلبات ذوي الإعاقة.
عقب ذلك عقدت جلسة حوارية تناولت تجارب عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة في البنوك، إضافةً إلى الحلول التمويلية لهم والمقدمة من قبل المصارف المالية، إلى جانب مناقشة التوصيات المقترحة لتعزيز جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع المصارف المالية السعودية.
يذكر أن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تنظم ملتقى شركاء التمكين سنوياً بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة جوانب الحياة، حيث تأتي هذه النسخة نظراً لما يشهده القطاع المالي من تطور كبير في منظومة الخدمات المقدمة لكافة أفراد المجتمع عبر الوسائل المختلفة، وتقنيات حديثة متطورة، بهدف ضمان حصولهم على حقوقهم وتعزيز كافة الخدمات المقدمة لهم والوصول بها إلى مجتمع شامل وموائم.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة المصارف المالیة ذوی الإعاقة فی
إقرأ أيضاً:
التضامن: إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل
أكد خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن ملف الإعاقة يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل خلال مشاركته في ورشة عمل تحت عنوان “تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني” أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، و الاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة