إسرائيل.. احتجاجات واسعة في مطار بن غوريون ضد خطة نتنياهو
تاريخ النشر: 3rd, July 2023 GMT
احتج آلاف الإسرائيليين اليوم الاثنين، في مطار بن غوريون الدولي ضد خطة إصلاح النظام القضائي التي اقترحتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما أدى إلى إغلاق الطريق المؤدي للمطار.
وعمد المحتجون إلى إغلاق الطريق إلى المطار وعرقلة الحركة داخله، في أحدث مظاهرة حاشدة ضد خطة إصلاح النظام القضائي التي اقترحتها حكومة نتنياهو.
وأدخل مسعى حكومة نتنياهو لتمرير إصلاحات على النظام القضائي إسرائيل في أزمة غير مسبوقة.
وقطع المتظاهرون الطريق العام خارج المبنى الرئيسي لمطار بن غوريون وتظاهروا داخل صالة الوصول.
وذكرت الشرطة إن عناصرها اعتقلوا ما لا يقل عن أربعة أشخاص بسبب الاضطرابات العامة.
ويمضي نتنياهو وحلفاؤه السياسيون المتشددون في تنفيذ خطط لتمرير تعديلات مثيرة للجدل في النظام القضائي الإسرائيلي بعد تفكك محاولات التوصل إلى حل وسط مع نواب المعارضة، بحيث أثار الإصلاح المخطط له توبيخا من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفزعا من اليهود الأمريكيين.
وأشار حليف نتنياهو، سيمحا روتمان، الذي يرأس لجنة الدستور والقانون والعدالة في البرلمان والذي قاد عملية الإصلاح الشامل، اليوم الاثنين إنه سيقدم مشروع قانون لتجريد المحكمة العليا من سلطتها لإلغاء قرارات الحكومة التي تعتبرها "غير معقولة" هذا الأسبوع.
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة.. تعرف على الاتهامات والعقوبة التي يواجهها
تم القبض من قبل الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، على اللاعب رمضان صبحي فور وصوله من تركيا، تنفيذًا لحكم قضائي صادر بحبسه، ليثير التساؤلات حول العقوبة القانونية المقررة ضده بعد الاتهامات الموجهة إليه.
القبض على رمضان صبحي
أكد مصدر أمني أنه تم التحفظ على اللاعب فور إنهاء إجراءات وصوله، على خلفية صدور حكم ضده في قضية غش بامتحانات «معهد الفراعنة» بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وأن السلطات بدأت فورًا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم.
تنفيذ حكم قضائي
جاء القبض تنفيذًا لحكم قضائي صادر ضده من نيابة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، يتعلق بالتزوير والغش في الامتحانات، حيث يُزعم أن شخصًا آخر قد أدّى امتحان نهاية العام بدلاً منه في أحد المعاهد بمنطقة أبو النمرس.
رد اللاعب رمضان صبحي
ونفى دفاع اللاعب بشكل قاطع وجود أي صلة بين اللاعب وبين الشخص المضبوط الذي أدى الامتحان بدلًا منه، مشيرًا إلى أنه لا يعرف الشخص المتهم ولم يسمع عنه من قبل.
العقوبة القانونية
ينص القانون على الحبس من سنتين إلى 7 سنوات، وغرامات تتراوح بين 100 و200 ألف جنيه، بالإضافة إلى الحرمان من الامتحان واعتبار الطالب راسبًا في الدور الحالي والدور التالي.
كما يعاقب القانون على مجرد الشروع في الغش، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألفًا.
وتنص المادة الثانية من القانون على أن حيازة أي وسيلة إلكترونية داخل لجان الامتحانات، سواء كانت هواتف محمولة أو أجهزة إرسال أو استقبال، تعرض الطالب لعقوبة غرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.