فيديو.. التصالح في مخالفات البناء.. تطورات جديدة تهم المواطنين بشأن القانون الجديد
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة بالفعل تريد اتخاذ قرارات حاسمة لحل إشكاليات التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، كي تنضبط منظومة العمران، ويتم منع البناء العشوائي، والمخالف، و"علشان اللي ماشي قانوني يقدر يطلع رخصة بناء".
وأضاف السجيني، خلال اجتماع لجنة "محلية النواب"، أمس الثلاثاء، أنه تم عقد جلسات رقابية عديدة بشأن ملف البناء، وجلسات (استطلاع ومواجهة واستماع) "أكثر من 34 جلسة"؛ ولكن إلى الآن لا توجد حلول على الأرض.
وتابع السجيني: "والله بدون تمكين المواطن المحترم من الحصول على رخصة، سيظل البناء المخالف.. فإصدار الرخصة متشعب ومتشابك بين جهات كثيرة وتوجد عراقيل".
وخاطب رئيس "محلية النواب" الحكومة (التي لم ترسل مشروع القانون إلى البرلمان حتى الآن)، قائلًا: زي ما بيتم التصدي للمخالف ومنع التعديات؛ امنحوا الرخصة للمواطن اللي ماشي قانوني.
وتابع السجيني: عندنا 105 ملايين مواطن، والعدد بيزيد، والناس عايزة تسكن، والزيادة السكانية أدت إلى تآكل الرقعة الزراعية وتشويه النسق الحضاري، ومشكلات كثيرة.
ونوه السجيني بأن الحكومة أصدرت اشتراطات بنائية جديدة، بس المواطن مش عارف يمشي يصح ويطلع رخصة، فأصبح يستغل وقت الضعف (الأمني والسياسي والاقتصادي) ويبدأ يبني مخالف.. أصبحت هناك فجوة بين المواطن والحكومة.
وأضاف رئيس "محلية النواب": لابد أن نشرح للناس ونفهمهم ونمكنهم من الحصول على التراخيص، ويجب أيضًا وقف التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.
جدير بالذكر أن مشروع قانون مخالفات البناء الجديد ما زال لدى الحكومة، ويُنتظر إرساله إلى البرلمان بعد الانتهاء من الإجراءات المطلوبة، ولم يتم تحديد موعد لذلك.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة التصالح في مخالفات البناء القانون الجديد مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر 23 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يونيو 2025
الرياض (واس)
أصدرت رخصة تعدينية (23) رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يونيو 2025، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن الرخص التعدينية الجديدة شملت (10) رخص كشف، و(6) رخص محاجر مواد بناء، و(3) رخص استطلاع، ورخصتي استغلال تعدين ومنجم صغير، ورخصتي فائض خامات معدنية؛ وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر يونيو 2025. وأفاد الجراح أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يونيو بلغ (2,403) رخص، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ (1,484) رخصة، تليها رخص الكشف بـ (612) رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ (236) رخصة، ورخص الاستطلاع بـ (54) رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ (17) رخصة.
وأشار إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حددا (6) أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين وهي قابلة للتمديد، ورخصة الكشـف لجميع أنواع المعادن لمدة (5) سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير، كما حدد النظام رخـصًا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها (30) عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على (20) سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج)، التي تصل مدة الترخيص فيها إلى (10) سنوات قابلة للتمديد، كما تَضمَّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة.