رئيس النيابة الإدارية يفتتح دورة مناهضة «ختان الإناث» بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قام المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء 8 نوفمبر، بافتتاح دورة تدريبية لموظفي وموظفات النيابة الإدارية حول الجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية "ختان الإناث"، والتي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل برئاسة القاضية أمل عمار، مساعد وزير العدل للقطاع، تحت رعاية المستشار عمر مروانوزير العدل.
جاء ذلك بحضور المستشار علاء الشيمي، رئيس الاستئناف ووكيل قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والقاضية رشا محفوظ، رئيس الاستئناف وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشار أيمن نبيل عبد الهادي، مدير مركز التدريب القضائي، والمستشارة هبة الجندي، الأمين العام المساعد لشئون المرأة بالنيابة الإدارية، وإيزيس محمود حافظ، رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة.
وفي كلمته، وجه المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، الشكر إلى المستشارعمر مروان، وزير العدل، ولقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والمجلس القومي للمرأة؛ للتعاون المثمر والمستمر مع النيابة الإدارية.
كما رحب بالمشاركين في الدورة التدريبية، وأكد خلال كلمته تضافر جهود الدولة بمؤسساتها التشريعية والقضائية والتنفيذية لمكافحة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للنساء، كإحدى صور العنف ضد المرأة والطفل، وأهمية التوعية بخطورة تلك الجريمة وتبعاتها الجسدية والنفسية والاجتماعية.
سلسلة المحاضرات بالدورة التدريبيةكما وجه الشكر لمركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، لجهوده المستمرة لعقد الدورات التدريبية المتنوعة لأعضاء النيابة والعاملين بالجهاز الإداري، بما يرفع من الوعي وينعكس بالإيجاب على أدائهم لعملهم في تحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون، هذا وقد تضمنت الدورة سلسلة من المحاضرات قام بإلقائها كل من:
إيزيس محمود حافظ – رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة.
القاضية / رشا محفوظ - رئيس الاستئناف - عضو المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
الدكتور / أحمد فتحي مهنا – عضو المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين وسكرتير شبكة الطب الشرعي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
المستشار / أحمد رفعت النجار - رئيس الاستئناف ومستشار وحدة العنف بالمجلس القومي للمرأة.
وأكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن تلك المحاضرات استعرضت الجهود الوطنية للقضاء على جريمة "ختان الإناث"، والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة، والتطور التشريعي للجريمة، ودور الطب الشرعي في إثبات تلك الجريمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية دورة تدريبية ختان الإناث المجلس القومي للمرأة وزير العدل النيابة الإدارية دورة تدريبية المجلس القومى للمرأة المستشار عمر مروان وزير العدل أعضاء هیئة قضایا الدولة أمام محکمة الأسرة النیابة الإداریة رئیس الاستئناف القومی للمرأة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
تيسير إجراءات التقاضي.. وزير العدل يلتقي برؤساء محاكم الاستئناف
اجتمع المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أمس الثلاثاء، برؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية بمقر ديوان وزارة العدل بالعاصمة الادارية، في إطار الاستعداد للعمل بمحاكم الاستئناف خلال العام القضائي الجديد الذي يبدأ في أول شهر أكتوبر المقبل والتنسيق المستمر بين الوزاره ومحاكم الاستئناف لتطوير منظومة التقاضي وتحسين بيئة العمل بها.
حضر اللقاء المستشار عبدالأخر الملقب فواز إبراهيم محمد رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار زكريا يوسف حسن حرزالله رئيس محكمة استئناف الاسكندرية، المستشار ماجد جبران بطرس منقريوس رئيس محكمة استئناف طنطا، السيد المستشار/ إبراهيم سيد إبراهيم مفتاح سعيد رئيس محكمة استئناف المنصورة، المستشار عاطف رزق كامل رزق الله رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، المستشار/ حلمي علام رضوان علام رئيس محكمة استئناف بني سويف، و المستشار/ يحي أحمد مرسي البنا رئيس محكمة استئناف أسيوط، والسادة مساعدي وزير العدل المعنيين.
تناول اللقاء أهم التحديات التي تواجه عمل محاكم الاستئناف، وسُبل تطوير الأداء لتيسير إجراءات التقاضي بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بمستوى الخدمة القضائية المقدمة للمواطنين.
وأكد المستشار/ وزير العدل خلال اللقاء أن محاكم الاستئناف تمثل ركيزة أساسية في النظام القضائي المصري، وأن الوزارة حريصة على توفير الدعم اللازم لها، بما يُسهم في تهيئة بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين.
وأشاد رؤساء محاكم الاستئناف بما تبذله الوزارة من جهود في تطوير مقار المحاكم ورقمنتها، مؤكدين على أهمية استمرار التعاون بين الوزارة والهيئات القضائية المختلفة.