الأعلى للجامعات يعلن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، على انتظام الدراسة في الجامعات في الترم الأول للعام الدراسي 2023 -2024، مشيرا إلى أن العملية التعليمية تسير وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.
وقال المصدر لـ صدى البلد إنه لا يوجد أي تغيير في موعد امتحانات الميدتيرم، حيث تبدأ في النصف الثاني من نوفمبر، حيث تستغرق الدراسة بالفصل الدراسى الأول 2023 -2024 لمدة 14 أسبوعًا، وينتهى الفصل الدراسي يوم الخميس 4 يناير 2024، بينما تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول 2023 -2024 وذلك اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024.
وكان قد أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو علي الدور المحوري لمنظمة اليونسكو ومكاتبها الإقليمية على المستوى الإقليمي والقاري في مجالات التربية والعلوم والثقافة والمعلومات والاتصالات، خاصة في ظل العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والمنظمة الأممية، والتي ترجع لأكثر من 75 عامًا.
وفي هذا الإطار، عقد الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء (NARSS) لقاءًا مع وفد منظمة اليونسكو بالقاهرة برئاسة د. نوريا سانز المدير الإقليمي لمنظمة اليونسكو بالقاهرة، د. رانيا السيد منسق التعاون في العلوم المفتوحة بين الهيئة واليونسكو للدول الإفريقية، بحضور لفيف من أعضاء الهيئة البحثية، وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس؛ لبحث سبل دعم التعاون المشترك، والذي يأتي في إطار حرص منظمة اليونسكو على الاستفادة من إمكانات هيئة الاستشعار التكنولوجية، وإتاحة البيانات الدقيقة في أكثر من مجال، بالإضافة إلى العديد من التطبيقات العلمية المتطورة.
وكان قد أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم والبحث العلمي، حرص الوزارة على تدريب الباحثين والطلاب في المجالات التكنولوجية الحديثة، من أجل ضمان خريج متميز يواكب متطلبات سوق العمل، فضلًا عن توفير الفرص للباحثين والخريجين بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا للتدريب على أحدث التقنيات العلمية، والاطلاع على المستجدات التي تشهدها العلوم بمختلف الجامعات والجهات البحثية العالمية.
وأشار الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، أن الهيئة تحرص على تقديم التدريب اللازم للطلاب المصريين، والمساهمة في رفع تنافسية المؤسسات التعليمية المصرية للمستوى العالمي.
وفي هذا الإطار انتهت شعبة التدريب والدراسات المستمرة بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء من التدريب العملي لعدد 233 طالبًا في مرحلة البكالوريوس من جامعة القاهرة كلية الآداب شعبة جيوماتكس.
وأوضح الدكتور إسلام ابو المجد، أن الاستثمار في الشباب يمثل واحدًا من أهم أهداف الهيئة، لإعداد كوادر شابة مدربة على أحدث التقنيات العلمية، والتدريب على مشروعات حقيقية، تمثل تحديات على أرض الواقع، مشيرًا إلى الاهتمام بتكثيف التدريب الميداني للطلاب لتأهيلهم، وصقل مهاراتهم، والارتقاء بقدراتهم وخبراتهم؛ لتلبية احتياجات المجتمع ولتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات.
ومن جانبها أكدت د.صفاء حسن رئيسة شعبة التدريب والدراسات المستمرة بالهيئة على دور الشعبة في دعم الباحثين من خلال التدريب المتخصص، وتوفير برامج توجيهية جديدة، تمدهم بالاطلاع على أحدث تقنيات الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وتمكنهم من الاطلاع على أحدث التطورات في العالم، مضيفة أنه تم تدريب الطلاب على مشاكل فعلية، بمشاركة 11 دكتورًا من الهيئة، حيث تم تقسيم الطلبة إلى مجموعات، كل مجموعة تتكون من 20 طالبًا.
وتم خلال التدريب مناقشة مشروع عن التغيرات المكانية والمناخية في بحيرة البرلس؛ وهي إحدى البحيرات الهامة في محافظة البحيرة، فتم رصد التغيرات على الرقعة الزراعية، وعلى حدود بحيرة البرلس، باستخدام أحدث بيانات وتقنيات الاستشعار من البعد، مثل: تعلم الآلة والتعلم العميق، والتي تم استخدامها للتأكد من دقة المعلومات المستنبطة من صور الأقمار الصناعية.
كما تم مناقشة مشروع آخر باستخدام صور الأقمار الصناعية لمراقبة وتحديد المناطق الأثرية بمحافظة الوادي الجديد، وآخر لتحديد ملوحة التربة وتأثيرها على الإنتاجية للزراعات المختلفة.
كما تم تدريب الطلاب على مشاريع مساحية، وكيفية استخدام أجهزة الرفع المساحية المتطورة المتقدمة التي تمتلكها هيئة الاستشعار، كما تم تدريبهم على تحليل وتدقيق المعلومات باستخدام الليزر الأرضي والجوي، واستخدام مثل هذه البيانات في محاكاة المناطق العمرانية في شكل مجسم ثلاثي الأبعاد.
وشمل التدريب كذلك مشروعًا آخر خاص بتلوث الهواء، فتم استخدام بيانات الأقمار الاصطناعية في رصد التغير والتلوث في الهواء.
وأكد د. أبو المجد أهمية مشروع حساب التغيرات الجغرافية على مستوى الدول، مثل التغيرات في الرقعة الزراعية والعمرانية لبعض دول حوض النيل، مثل: إثيوبيا، وأوغندا، ومصر خلال العقدين الماضيين، وبحساب الرقعة الزراعية تم تقدير التغير في حساب المياه، سواء السطحية أو الجوفية، وكانت من أهم نتائج هذا المشروع أنه تم زيادة الرقعة الزراعية في إثيوبيا، والسودان، وفي بعض دول حوض النيل؛ وتأثير ذلك على المياه المتاحة الجوفية والسطحية التي سوف تصل إلى مصر.
يذكر أنه تم دعوة لجنة محكمين على مستوى وزارة التنمية المحلية ممثلة في د. بدر مصطفى مستشار وزير التنمية المحلية، ود.عدلي أنيس رئيس قسم الجيوماتيكس، وتم اختيار لجنة من الأساتذة بالهيئة د. إلهام محمود، ود.هرماس ، ود. أشرف حلمي رئيس شعبة تحليل البيانات، وذلك لتحكيم الأبحاث ومشروعات الطلبة المتدربين؛ وتم اختيار أفضل 7 مشروعات من أصل 11 مشروعًا، بتقييم من السادة اللجنة المحكمين، وتم تكريمهم بشهادات تقدير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من البعد وعلوم الفضاء الرقعة الزراعیة التعلیم العالی على أحدث
إقرأ أيضاً:
وزراء سابقون برتبة الأستاذية رؤساءً للجامعات الأردنية: بين ضرورات المرحلة وتحديات الواقع
صراحة نيوز- كتب أ.د. محمد الفرجات
في ظل التحديات العميقة التي تمر بها الجامعات الأردنية، وعلى رأسها الأزمات المالية المتراكمة، والتراجع في الأداء الإداري، وتضاؤل ثقة المجتمع، لم يعد ملف التعليم العالي ملفًا أكاديميًا صرفًا، بل أضحى ملفًا متشعبًا، يتداخل فيه البعد الإداري مع المالي، والاستثماري مع التنموي، والوطني مع الدولي. أمام هذا الواقع المركب، تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في نهج تعيين رؤساء الجامعات، والانتقال من منطق الأكاديمي المتخصص فقط إلى منطق القائد الإداري ذي البصيرة الشاملة والخبرة التراكمية.
لقد شهدت بعض الجامعات الأردنية مؤخرًا تعيين رؤساء من الوزراء السابقين الذين يحملون رتبة الأستاذية الأكاديمية. وقد أثار هذا التوجه نقاشًا واسعًا بين المؤيدين والمعارضين. فالمؤيدون يرون في هذه التعيينات خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث يمتلك الوزير السابق، إضافة إلى خلفيته الأكاديمية، خبرة قيادية واسعة، وقدرة على التواصل مع صناع القرار، وشبكة علاقات متينة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وهو ما تحتاجه الجامعات اليوم أكثر من أي وقت مضى.
في المقابل، يعارض البعض هذا التوجه بحجة تغليب البعد السياسي أو البروتوكولي على البعد الأكاديمي، إلا أن التجربة أثبتت أن الأزمات المعقدة التي تواجهها الجامعات تتطلب قيادة تفهم تعقيدات التعليم العالي، ولكنها في الوقت ذاته تملك القدرة على التعامل مع الحكومات، واستقطاب الدعم، وإدارة المشاريع، وتفعيل الشراكات، والتعامل مع ملفات الاستثمار والتطوير، وهي أمور تتجاوز بكثير مهام العميد أو نائب الرئيس التقليدية.
إن الاستمرار في تعيين رؤساء جامعات من بين الأكاديميين الذين لم يشغلوا مناصب إدارية حقيقية أو لم يختبروا أبعاد العمل المؤسسي والوطني الأوسع، لم يعد مجديًا. فهؤلاء – رغم كفاءتهم العلمية – غالبًا ما يفتقرون إلى المهارات اللازمة لإدارة أزمة مالية، أو بناء تحالفات استراتيجية، أو إطلاق برامج استثمارية، أو حتى فرض الانضباط المؤسسي في بيئة جامعية متغيرة وسريعة التحول.
من هنا، فإن تعيين وزراء سابقين برتبة الأستاذية رؤساء للجامعات لا يجب أن يُفهم كخيار سياسي، بل كخيار إنقاذي، هدفه انتشال الجامعات من واقعها الصعب، وإعادة تشكيل دورها الوطني والتنموي. فالرئيس الأكاديمي-الوزير السابق لا يأتي فقط بحقيبة علمية، بل يحمل معه أدوات التأثير، ودهاليز القرار، وفهمًا عميقًا لطبيعة العلاقة بين الجامعات ومؤسسات الدولة الأخرى.
نعم، لا يكفي أن يكون الرئيس أستاذًا جامعيًا، ولا أن يكون قد شغل منصب عميد أو نائب رئيس فقط، بل المطلوب اليوم قيادة استثنائية تفهم الجامعات من الداخل، وتعرف الدولة من الأعلى، وتملك مهارات الإدارة من الواقع، وتتوفر على شبكة علاقات تفتح الأبواب وتذلل العقبات.
وفي ضوء هذا كله، فإن مستقبل الجامعات الأردنية لن يُبنى فقط على جودة الأبحاث أو عدد الطلبة، بل على نوعية القيادة التي تديرها. والمرحلة تقتضي رؤساء يجمعون بين الأكاديمية والخبرة الوزارية، بين العلم والفهم العميق للسياسات العامة، وبين إدارة الجامعة كرؤية وطنية لا كمجرد وظيفة تقليدية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية