محافظ كفر الشيخ يعقد إجتماعًا موسعًا لرؤساء المراكز والمدن حول ميكنة أملاك الدولة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، إجتماعًا موسعًا برؤساء المراكز والمدن ومسئولى أملاك الدولة والجيومكانية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن وذلك بهدف ميكنة أملاك الدولة والتصدى لمحاولات التعدى عليها، وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومواجهة البناء المخالف، وذلك بحضور الأستاذ عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن، ومسئولى أملاك الدولة والجيومكانية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.
كلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن ومسئولى أملاك الدولة بمشاركة وحدة الجيومكانية، بالإنتهاء من إنشاء قواعد بيانات دقيقة تتضمن حصر كامل لأملاك الدولة بمختلف جهات ولايتها وميكنة الخرائط، لافتًا أنه سيتم الإعلان عن مشروع أطلس لأملاك الدولة بمحافظة كفرالشيخ قريبًا، يتضمن كافة البيانات والإحداثيات بالمساحة والموقع لكل قطعة من أراضى أملاك الدولة على حدة، لافتًا الى عمل حملات تفتيشية على أقسام أملاك الدولة بالوحدات المحلية لحماية أملاك الدولة والتصدى لممارسات الإستيلاء عليها، وأن هناك إجراءات صارمة حيال المخالفين والموظفين المتقاعسين وسيتم محاسبة المقصرين فى آداء وجبهم الوظيفى.
وأكد اللواء محافظ كفرالشيخ، الأهمية القصوي التي يوليها رئيس الجمهورية لملف التعديات على الأراضى الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى والجهات الآخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
وشدد محافظ كفرالشيخ، على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ونهر النيل، ومايتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة في مكانها وتحرير المحاضر اللازمة وفقًا للنموذج المعد لذلك وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معنى بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة، وتفعيل قرار السيد رئيس الوزراء، ومجلس المحافظين بشأن سير المركبات، وضرورة وجود تصريح نقل مواد بناء من الوحدة المحلية للمركز والمدينة أو الوحدات القروية، أو صورة معتمدة من رخصة البناء، بالإضافة الى إتخاذ الإجراءات القانونية في حال التعدي على أي موظف خلال تأدية عمله بتنفيذ قرارات الإزالة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة، قائلًا:" أى تعدى على موظف هعتبره تعدى عليا شخصيًا "، لافتًا إلى أنه لا تهاون في محاسبة المقصرين في أداء عملهم.
كما كلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الازالة، على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ونهر النيل،والبناء المخالف، وضرورة الإزالة فى المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى، وإعداد تقرير يومى مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية مدعم بالصور، لإتخاذ الإجراء القانونى المناسب، والتعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة، مع حظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة، وتطبيق قرار المرور على الجرارات الزراعية وعدم الخروج عن سياق عمله بالأراضى الزراعية، مع إتخاذ إجراءات صارمة وتوفير أماكن آمنه للتحفظ على المضبوطات، وحصر المحاجر المقامة على الأراضى الزراعية والإجراءات التى اتخذت، وغلق المحاجر المخالفة، والربط مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة جهود إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى وأملاك الدولة، والتعديات على نهر النيل، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومنها الحرمان من الأسمدة المدعمة لكافة الأراضي حيازة المتعدى وليس فقط المساحة المعتدى عليها، بالتنسيق مع مديرية الزراعة، وجهات الإختصاص المختلفة.
قال محافظ كفرالشيخ، أنه يترأس شخصيًا حملات مكبرة ومكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقًا للقانون، لافتًا الى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقًا للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، داعيًا وسائل الإعلام للمساهمة في بناء الوعي المجتمعي وبخاصة في الريف للحد من هذه الظاهرة وتجنب الإضرار بالرقعة الزراعية، ووقف التعديات على الأراضي الزراعية، والتي بدورها تؤدي إلى انحسار الرقعة الزراعية، التى هى حقًا للأجيال القادمة.
IMG-20231108-WA0081 IMG-20231108-WA0082المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إزالة التعديات على الاراضي الزراعية منظومة المتغيرات المكانية
إقرأ أيضاً:
الغربية تمضي بثبات في ملف تقنين أراضي الدولة.. توجيه بسرعة تحرير العقود
ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، اجتماع لجنة البت النهائي لتقنين التعديات على أراضي أملاك الدولة، والذي عُقد بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أحمد أنور، السكرتير العام، وأعضاء اللجنة المعنية، وذلك للبت في عدد 18 طلبًا جديدًا للتقنين واعتماد أسعارها طبقًا للتقارير الصادرة من لجان المعاينة والتسعير.
جهود محافظ الغربيةوأكد محافظ الغربية خلال الاجتماع أن ملف تقنين أراضي الدولة يُعد أحد أهم الملفات التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في الحفاظ على حقوق الدولة دون الإضرار بحقوق المواطن الجاد، مشيرًا إلى أن جهود المحافظة في هذا الملف أسفرت عن تحقيق نسب إنجاز متقدمة، حيث تم تلقي 1627 طلب تقنين، وتم البت في 1241 طلبًا بنسبة إنجاز 99٪، كما تم تحرير 1151 عقدًا بنسبة 96٪ من إجمالي الطلبات التي تم البت فيها.
حل مشكلات المواطنينوأشار “الجندي” إلى أن ما تحقق من نسب مرتفعة في هذا الملف يعكس جدية الدولة والتزامها بترسيخ مبدأ سيادة القانون، إلى جانب حرصها على تسوية أوضاع المواطنين الجادين الراغبين في تقنين أوضاعهم وفق الضوابط القانونية، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في مراجعة الطلبات المتبقية بشكل دوري، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وبما يضمن إنهاء كافة الإجراءات في أسرع وقت ممكن.
سداد مبالغ التقنينودعا محافظ الغربية المواطنين الذين تمت الموافقة على طلباتهم إلى سرعة التوجه لسداد المبالغ المستحقة وتحرير العقود الخاصة بهم، لتثبيت ملكيتهم القانونية للأراضي، وتجنب اتخاذ أي إجراءات قانونية قد تُتخذ حيال حالات عدم الجدية، مشددًا على أن الدولة لن تتوانى في استرداد حقوقها كاملة بكل الوسائل القانونية.
كما وجه “الجندي” القيادات التنفيذية المعنية داخل المحافظة بمواصلة العمل بكل دقة وشفافية في ملف التقنين، وتقديم الدعم الفني والإجرائي للمواطنين لإنهاء الإجراءات بسلاسة، وتذليل أي عقبات تحول دون ذلك، مؤكدًا أن هدف الدولة الأول هو تنظيم العلاقة بين المواطن والدولة على أرضية قانونية تحفظ الحقوق وتحقق التنمية المستدامة.
دعم المواقعويأتي هذا الاجتماع في إطار سياسة محافظة الغربية الداعمة للحوكمة الرشيدة في إدارة أملاك الدولة، وضمان تحقيق التوازن بين استرداد حقوق الدولة، وتيسير السُبل أمام المواطنين الجادين للحصول على سند قانوني مستقر يُمكّنهم من الانتفاع بأراضيهم في إطار من الشرعية والأمان القانوني.
دعوات محافظ الغربيةوتجدد محافظة الغربية دعوتها لكل من تنطبق عليه الشروط، ولم يُنهِ الإجراءات بعد، بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية أو إدارة أملاك الدولة بكل مركز أو مدينة لاستكمال ملفاتهم، حمايةً لحقوقهم وتعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشروعية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل