مع اختتام الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات أعمالها، وضعت قيادتنا الرشيدة نصب عينيها هدفاً جديداً ترنو إلى تحقيقه خلال السنوات العشر القادمة، ليضاف إلى سجل "دار زايد" الحافل بالإنجازات.
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي شكل حضوره للاجتماعات حافزاً مضاعفاً لفرق العمل للمضي قدماً في مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اختار الإعلان عن المبادئ الاقتصادية للدولة خلال السنوات العشر القادمة، من على منبر الاجتماعات ليكون ذلك بمثابة دعوة للجميع للعمل بروح الفريق الواحد والوطن الواحد لتكون الإمارات في مقدمة الاقتصادات العالمية، وهو شيء ليس بالعسير على رجل الاقتصاد الأول الذي حقق نجاحات في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، التي مكنه التعامل معها بحنكة واقتدار من استكمال أبرز المشاريع التي لم تفلح الهزات العالمية في إيقافها.
المرحلة القادمة ستشهد تركيزاً مضاعفاً على الأجندة الاقتصادية بهدف تعزيز الزخم التنموي للدولة وتعزيزه وترسيخه والوصول به لمستويات تنموية جديدة لتحقيق مستهدفاتنا الاقتصادية، التي ستحجز لنا عقب إنجازها مكاناً على خارطة أقوى الاقتصادات العالمية ببنية رقمية قوية وأنظمة آمنة وإطار تشريعي مرن وفكر مستقبلي متجدد.
وثيقة المبادئ الاقتصادية حددت الهدف والإطار العام للعمل، فالإمارات وجهة اقتصادية واستثمارية واحدة بإماراتها السبع، الجميع مطالب بالعمل تحت مظلة واحدة، للوصول باقتصاد الدولة إلى العالمية، حتى تصبح عالماً في دولة، باقتصاد منفتح بلا قيود يرحب بالتبادل التجاري، ويستقطب أفضل الكفاءات الاقتصادية، ويوفر الفرص المتنوعة للشباب لوضعهم في قلب النموذج الاقتصادي الإماراتي، الذي يجب أن يكون مستداماً ومتوازناً ويحافظ على الموارد للأجيال القادمة، من دون إغفال ضرورة حماية استقرار أنظمة الدولة المالية وضمان استدامة تطورها وقوتها وتمتعها بمعايير عالمية في الكفاءة والأمان، وإخضاع التشريعات لتطوير مستمر لضمان بيئة استثمارية قوية تدعمها قوانين وسياسات مرنة، والالتزام بالمصداقية ومبدأ سيادة القانون والوصول بالنظام المصرفي إلى درجة من القوة لتعزيز زخم النمو الاقتصادي وتطوير أفضل بنية تحتية لوجستية في العالم.
المبادئ التي تشكل خارطة طريق للعمل، لم تترك شيئاً إلا وأضاءت عليه، ورسمت مستقبلاً له، والجميع مطالب بالعمل لتحقيقها والأخذ بعين الاعتبار التنمية الاقتصادية التي تعتبر المصلحة الوطنية الأعلى، حتى نصل إلى المرتبة التي تصبو إليها قيادتنا الرشيدة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات
إقرأ أيضاً:
مرصد الأزهر يدين هجوم محطة هامبورغ: أفعال تتنافى مع المبادئ الإنسانية
دان مرصد الأزهر، حادث الطـ.ـعن الذي شهدته مدينة هامبورغ، مساء اليوم الجمعة، داخل المحطة الرئيسة للقطارات، إحدى أكثر محطات النقل العام ازدحامًا في ألمانيا.
ووفقًا لما أعلنته الشرطة، أقدمت امرأة تبلغ من العمر 39 عامًا على مهاجمة عدد من المسافرين باستخدام سكين، ما أسفر عن إصابة 12 شخصًا.
وأوضحت التقارير الأولية أن من بين المصابين ستة في حالة حرجة، وثلاثة آخرين في حالة خطيرة، بينما أصيب ثلاثة بإصابات طفيفة.
وتمكنت الشرطة الألمانية من توقيف المهاجِمة على الفور، وتشير التحقيقات الأولية إلى أنها نفذت الهجوم بمفردها، ولا تزال السلطات تواصل تحقيقاتها المكثفة للوقوف على دوافع الجريمة، والتي لم تتضح بعد بشكل كامل.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ الأول من أكتوبر 2023، فُرض حظر على حمل الأسلحة في محيط محطة هامبورغ الرئيسية، كما أقرت حكومة ولاية هامبورغ في ديسمبر 2024 قرارًا يمنع حمل السكاكين في وسائل النقل العام، في إطار الجهود المبذولة للحد من مثل هذه الحوادث. وعلى الرغم من هذه الإجراءات، لا تزال ملابسات الهجوم قيد البحث.
من جانبه، يعرب مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عن إدانته الشديدة لهذا العمل الإجرامي، واستنكاره التام لجميع أشكال العنف والاعتداء على الأبرياء.
ويؤكد المرصد أن هذه الأفعال تتنافى مع المبادئ الإنسانية وتعاليم الأديان التي تدعو إلى السلام والتعايش السلمي. كما شدد على أهمية تعزيز ثقافة الحوار، ونبذ الكراهية والعنف في المجتمعات.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها