المجلس الأعلى للتعليم يوصي الحكومة بـ"مراجعة جوهرية" لمشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
كشف الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، اليوم الثلاثاء، عن توصيته للحكومة بـ”مراجعة جوهرية” لمشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي.
وقال الحبيب المالكي، في افتتاح لقاء تواصلي لعرض آراء المجلس حول عدد من النصوص القانونية بشأن منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، إن الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للمجلس، التي عقدت في 19 يونيو الماضي، تداولت في طلبات الرأي المتوصل بها من طرف رئيس الحكومة، حول عدد من مشاريع النصوص القانونية، حيث تمت المصادقة عليها بالإجماع مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتوصيات المجلس.
وقال المالكي بخصوص رأي المجلس حول مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، إنه “أوصى بضرورة مراجعة جوهرية لمقتضيات النص، لكي يستوفي مستلزمات بناء المدرسة الجديدة، وفق منهجية شاملة ونسقية وتشاركية”.
وأضاف المالكي، “فيما يتعلق برأي المجلس في مشروع مرسوم بشأن التوجيه المدرسي والمنهمي والإرشاد الجامعي، دعى المجلس إلى اتساق مجموع مكونات الإصلاح البيداغوجي عبر الأخذ بعين الاعتبار المستلزمات القبلية والضرورية، لبلورة نظام جديد للتوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي”.
وحول رأي المجلس في مشروع مرسوم تحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي، أكد المجلس على “ضرورة اتخاذ إجراءات هيكلية عامة وتفصيلية لإعمال هندسة لغوية منسجمة مع الوثائق المرجعية”.
وأكد المجلس أيضا، وفق تصريح الحبيب المالكي، على أهمية الرفع من مردودية سلك الإجازة وتحسين جودة التكوينات وربطها بالمواصفات المنتظرة لخريجي هذا السلك، وذلك بخصوص رأي المجلس في مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات الجامعية وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما أكد على “أهمية استكمال مقتضيات مشروع المرسوم وجعله مطابقا للمعايير المعمول بها على الصعيد الدولي”.
كلمات دلالية الحبيب المالكي، المجلس الأعلى للتربية والتكوين، السياسة اللغوية
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للثقافة يعلن أسماء الفائزين بجوائز النيل
اختتمت جلسة التصويت الرسمية للمجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، باختيار الفائزين بجوائز النيل لعام 2025، والتي تُعد أرفع الجوائز التي تمنحها الدولة المصرية في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، بالإضافة إلى جائزة النيل للمبدعين العرب.
وأسفرت نتائج التصويت عن فوز المعماري الدكتور صالح لمعي بجائزة النيل في مجال الفنون، والدكتور أحمد درويش بجائزة النيل في مجال الآداب، والدكتور أحمد زايد بجائزة النيل في مجال العلوم الاجتماعية، بينما ذهبت جائزة النيل للمبدعين العرب إلى الفنان الفلسطيني الكبير سليمان أنيس منصور.
وأكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، أن جوائز النيل تُمثل قمة التكريم الثقافي في مصر، وتعكس إيمان الدولة العميق بقيمة الفكر والفن والإبداع في صناعة المستقبل. وأضاف أن الفائزين بجوائز النيل هذا العام يُمثلون نماذج رفيعة للعطاء العلمي والفني والثقافي، وأسهموا على مدار سنوات في تشكيل وجدان الأمة وبناء وعيها، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يأتي عرفانًا بجهودهم، ورسالة تقدير من الوطن لكل من يخدم قضاياه بفكر مستنير وإبداع أصيل.