شقق بالإيجار.. تفاصيل وشروط الاستفادة من مبادرة الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس الأربعاء، على قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن الشروع في إطلاق أول مشروع تجريبي "أولي" للإيجار بالتعاون مع إحدى شركات الخدمات المالية المتخصصة.
شقق بالإيجارجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار المدعوم ضمن برنامج "سكن كل المصريين".
وتستهدف المرحلة الأولى من المبادرة إتاحة 1000 وحدة سكنية، حيث يتم طرح الوحدات في 4 محافظات (المنوفية – الجيزة – الشرقية – بني سويف).
ومن المستهدف الوصول إلى 20-30 ألف وحدة من "سكن كل المصريين" الجاهزة للتسليم بعدد من المحافظات، فضلًا عن إنشاء نظام إلكتروني جديد لبرنامج الإيجار.
تفاصيل حجز وحدات الإيجار من الإسكانحدد مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مجموعة من الشروط اللازم الالتزام حتى يمكن للمتقدم الحصول على وحدة إيجار ضمن البرنامج، وهي كما يلي:
1- المدة الإيجارية للوحدة 7 سنوات تجدد حسب رغبة العميل دون دعم نقدي وبالقيمة الإيجارية السوقية للموقع حينها.
2- الإيجار الشهري 1500 جنيه للوحدة 90 م2 و1200 جنيه للوحدة 75 م2 شاملا مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة، مع زيادة القيمة الإيجارية بنسبة سنوية قدرها 7%.
3- يسدد المواطن 25% فقط من دخله الشهري قيمة إيجارية ويقوم صندوق الإسكان بسداد المبلغ المتبقي كدعم نقدي للمواطن.
4- يقوم المواطن بسداد مقدم حجز الوحدة بواقع 3 أشهر من القيمة الإيجارية للوحدة ويتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار.
5- يقوم الصندوق بتركيب عدادت المرافق مسبقة الدفع من خلال مديريات الإسكان وأجهزة المدن وسداد تكلفتها والاحتفاظ بملكيتها، مع تسيم كروت تلك العدادات للعميل لاستخدامها ويردها عند انتهاء مدة الإيجار.
6- في حالة تأخر العميل عن السداد في المواعيد المقررة يتحمل غرامة تأخير 2% شهريا وتتخذ الإجراءات القانونية بعد الشهر الأول وصولا إلى إجراءات الإخلاء في الشهر الثالث.
شروط التقديم1- أن يكون صافي الحد الأقصى للدخل الشهري للمواطن 6000 جنيه شهريا للفرد و8000 جنيه شهريا للأسرة.
2- أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمواطن 2500 جنيه.
3- يتم إجراء بحث اجتماعي بمعرفة وزارة التضامن للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين ومدى استحقاقهم.
4- إجراء استعلام مدى أسبقية حصول المواطن على وجدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة أو أي دعم سكني آخر، وفي حالة الاستفادة السابقة أو تملك وحدة سكنية يمكن المشاركة في برنامج الإيجار دون الحصول على دعم نقدي.
5- يمكن للمستفيد من برنامج الإيجار الاستفادة من الوحدات السكنية التي يتم طرحها مستقبلا ضمن محور التمليك لمنخفضي الدخل، بشرط خصم الدعم الذي تم الحصول عليه من الدعم المقرر على الوحدة الجديدة.
6- يكون الحد الأقصى للدعم على الوحدات 90 م2 بواقع 90 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه ويتدرج إلى 5000 جنيه عند مستوى دخل 5900 جنيه ويصرف خلال مدة الإيجار.
7- يكون الحد الأقصى للدعم النقدي للوحدات 75 م2 بواقع 60 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل 2500 جنيه ويتدرج إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 4600 جنيه.
8- يتضمن الاتفاق مع المواطن وعدا بالبيع في حالة تقديم طلب خلال مدة الإيجار على أن يتم خصم إجمالي المبلغ المسدد بعد استبعاد المصروفات الإدارية والتحصيل والصيانة من ثمن الوحدة، ويت مالبيع بالنظام المعمول به في حينه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شقق سكن كل المصريين سكن كل المصريين صندوق الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري مدة الإیجار عند مستوى
إقرأ أيضاً:
معهد واشنطن: داعش زاد من هجماته ضد الحكومة السورية الجديدة
قال معهد واشنطن، إن تنظيم الدولة، منذ تسلم الحكومة الجديدة للسلطة في سوريا، زاد من وتيرة هجماته، وباتت ملحظومة أكثر، منذ بدء الانسحاب الأمريكي في نيسان/أبريل الماضي.
وأوضح أن المتوسط الشهري للهجمات ارتفع من خمس هجمات إلى 14 هجوما. أما على مستوى المواقع، فقد كانت كل العمليات حتى الأمس تقع في مناطق تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية"، المدعومة من الولايات المتحدة.
لكن هجوم الميادين، الذي وقع في منطقة خاضعة للحكومة على الضفة المقابلة لنهر الفرات، مثل تصعيدا خطيرا من الناحيتين الرمزية والعملياتية.
وعلى الرغم من أن وجود تنظيم الدولة، لم يعد بالقوة التي كان عليها سابقا، فإن المؤشرات الميدانية توضح أن التهديد لا يزال قائما.
وأعلن في 15 أيار/مايو مسؤوليته عن تنفيذ 33 هجوما في عام 2025.
وإذا استمرت هذه الوتيرة، فسيبلغ إجمالي الهجمات هذا العام 89 عملية، وهو أدنى رقم منذ دخول التنظيم إلى الساحة السورية عام 2013، لكنه لا يزال رقما مقلقا.
وفي هذه الأثناء، تواصل السلطات الجديدة معركتها ضد تنظيم الدولة، سواء عبر الملاحقة الأمنية أو العمل القضائي. ففي 11 كانون الثاني/يناير، أحبطت الأجهزة الأمنية مخططا لتفجير ضريح السيدة زينب الشيعي في ضواحي دمشق، كما كشفت عن خطة لاغتيال الرئيس الشرع.
وفي 15 شباط/فبراير، أُعلن عن اعتقال القيادي "أبو الحارث العراقي"، المتورط في تلك المؤامرة، والذي كان له دور أيضا في اغتيال "أبو مريم القحطاني"، أحد قادة "هيئة تحرير الشام" سابقا.
كما شهدت محافظتا درعا وحلب عمليات أمنية أسفرت عن تفكيك خلايا للتنظيم واعتقال عدد من عناصره. ففي 17 أيار/مايو، فجر أحد عناصر تنظيم الدولة نفسه خلال مداهمة أمنية في حلب، بينما أسفر هجوم الميادين في اليوم التالي عن مقتل عناصر من قوى الأمن.
من جانبها، نفذت "قوات سوريا الديمقراطية" نحو ثلاثين عملية اعتقال ضد خلايا التنظيم منذ بداية العام، في مؤشر على استمرار التهديد رغم انخفاض عدد العمليات مقارنة بالأعوام السابقة.
وقال معهد واشنطن، إن كل هذه التطورات "تعكس حقيقة مقلقة، وهي تنظيم "داعش"، رغم تراجعه، لا يزال قادرا على زعزعة الاستقرار، مستغلا الفجوات في الهيكلين الأمني والإداري خلال مرحلة الانتقال السياسي، ولهذا، فإن أي سحب كامل للقوات الأمريكية قبل استكمال دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن المؤسسات العسكرية للدولة قد يكون خطوة سابقة لأوانها".
وبحسب المعهد يتمثل "أحد محاور الخطر في محافظة دير الزور، معقل التنظيم التاريخي، حيث لا تزال مناطق السيطرة منقسمة بين الحكومة وقسد".
ويبدو أن الهجوم الأخير جاء نتيجة استغلال هذا الانقسام، ويتطلب الحد من هذا التهديد تسريع تنفيذ اتفاق تسليم السيطرة الكاملة للحكومة المركزية في دمشق، ما من شأنه توحيد الإدارة ومنع التنظيم من استغلال الثغرات الأمنية.
إضافة إلى ذلك، لا يزال نحو تسعة آلاف من مقاتلي تنظيم الدولة محتجزين لدى قسد، إلى جانب آلاف النساء والأطفال من عائلاتهم. وقد حث التنظيم مؤخرا عبر نشرته الرسمية "النبأ" أنصاره على تنفيذ عمليات إطلاق سراح واسعة، داعيا مقاتلي "هيئة تحرير الشام" إلى الانشقاق والانضمام إلى صفوفه.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها