خطوات الحصول على قرض دعم المشروعات الصغيرة.. بينها تقديم دراسة جدوى
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
تعمل وزارة التنمية المحلية، على توفير فرص العمل من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة بالمحافظات، وقال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنّه من المقرر هذا العام، صرف 4 مليارات جنيه قروض لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وحول طرق الحصول على دعم بقروض ميسرة، لإقامة أو التوسع في مشروع صغير ومتناهي الصغر، وتحديدًا للشباب والمرأة، سواء من خلال برنامج مشروعك أو صندوق التنمية المحلية ، يجب اتباع الخطوات الآتية:
شروط الحصول على دعم من صندوق التنمية المحلية- تقديم طلب القرض في الوحدة المحلية التابع له الشخص، ويكون صاحب المشروع والضامن من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية.
- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور.
- بطاقة رقم قومي سارية لكلا من صاحب القرض والضامن.
- عمر صاحب المشروع لا يقل عن 21 عامًا ولا يتعدى 55 عامًا.
- يُشترط توفير مكان مناسب لإقامة المشروع.
إجراءات الحصول على قرض من «مشروعك»- التوجه للوحدة المحلية التابع لها الشخص، لتقديم طلب الحصول على دعم مشروع صغير.
- تقديم دراسة الجدوى المتعلقة بالمشروع والتكلفة وحجم الإنتاج والعمالة.
- تسليم الطلب لممثل البنك في وحدة مشروعك، بعد استيفاء الأوراق المطلوبة
- مراجعة المستندات المقدمة من المواطن ويُشترط وجود ضامن.
- بعد أسبوعين من فحص الأوراق، يسلم البنك، الفرد القرض المطلوب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية المشروعات الصغيرة الوحدة المحلية تمويل مشروعات مشروع صغير دعم مشروع صغير خطوات الحصول على قرض التنمیة المحلیة الحصول على
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة