إصدار 58 قانونا و278 مرسوما منها 207 مراسيم تطبيقية و46 اتفاقية دولية منذ تنصيب الحكومة الحالية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
قال الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، الجمعة بمجلس النواب، إنه تم منذ تنصيب الحكومة الحالية، إصدار 58 قانونا، و278 مرسوما، منها 207 مراسيم تطبيقية، و46 اتفاقية دولية.
وأبرز الحجوي في كلمة خلال تقديم ومناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2024، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس، إنه نتيجة للمد الإصلاحي الذي تعرفه المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، فإن حصيلة العمل القانوني للحكومة هذه السنة، تتجلى في مجموعة من الأرقام الدالة، حيث انعقد 39 مجلسا للحكومة، تداولت خلالها في 125 نصا موزعا على 14 اتفاقية دولية، و25 مشروع قانون، و86 مشروع مرسوم تنظيمي.
وفي ما يتعلق بالمبادرة التشريعية للبرلمان، سجل حجوي أن الحكومة وافقت منذ تنصيبها على 23 مقترح قانون من بينها أربعة مقترحات برسم هذه السنة، أي بنسبة تناهز 9 بالمائة، وهي نسبة قريبة من الرقم العالمي، مشيرا إلى أن الحكومة حددت موقفها من هذه المقترحات في ضوء الدراسة الأولية لها من قبل اللجنة التقنية الدائمة لتتبع المبادرات التشريعية لأعضاء البرلمان المحدثة لدى رئيس الحكومة.
وأكد أن المنظومة القانونية للمملكة باتت يوما عن يوم، تشمل مجالات جديدة وتقتحم ميادين معقدة غير معهودة، وتعالج قضايا قانونية من الجيل الجديد، ناهيك عن القدرة التي أبانت عنها في مواجهة الأزمات الطارئة، وذلك من خلال تمكنها من ابتكار حلول قانونية مرضية وفعالة، قادرة على اقتراح أنظمة قانونية مناسبة لإدارة هذه الأزمات والتحكم فيها.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادياً في شأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادياً بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، يستهدف تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، وتواكب التحولات الاقتصادية العالمية، كما يهدف المرسوم بقانون إلى تطوير الإطار القانوني للشركات في الدولة، وتوفير خيارات أوسع للمستثمرين والشركاء، وتحديث أدوات تنظيم الملكية والتمويل بما يعزز جاذبية الدولة وجهة استثمارية رائدة.
تنظيم الشركة غير الربحية
استحدث المرسوم بقانون مفهوماً جديداً هو الشركة غير الربحية، التي يُعاد استثمار صافي أرباحها في تحقيق الغرض الذي أُسست من أجله دون توزيع تلك الأرباح على الشركاء أو المساهمين، ما يسهم في تمكين القطاعات الاجتماعية والتنموية من العمل ضمن إطار مؤسسي مرن وواضح.
خيارات هيكلة رأس مال الشركة
أتاح المرسوم بقانون خيارات متقدمة في هيكلة رأس المال عبر تعدد فئات الأسهم والحصص، بما يشمل حقوق التصويت، وتوزيع الأرباح وأولوية الاسترداد والتصفية، وفق ما يُحدد في عقد التأسيس أو النظام الأساسي، وهو ما يمثل نقلة في حوكمة الشركات، وتعزيز استثمارات رأس المال الخاص.
ضوابط الاكتتاب الخاص في أحد الأسواق المالية داخل الدولة
وفي مجال التمويل، أجاز المرسوم بقانون للشركة المساهمة الخاصة طرح أوراقها المالية للاكتتاب الخاص في أحد الأسواق المالية داخل الدولة، وفق ضوابط تصدرها الجهات المختصة، بما يفتح باباً تمويلياً جديداً للشركات دون الحاجة لإجراءات التحول إلى مساهمة عامة.
انتقال الشركات ونقل قيدها بين إمارات الدولة والمناطق الحرة المالية
كما نظم المرسوم بقانون انتقال الشركات ونقل قيدها بين إمارات الدولة والمناطق الحرة المالية مع بقاء الشخصية الاعتبارية، وحدد متطلبات وإجراءات واضحة لذلك، في خطوة تعزز حرية انتقال الأعمال، وتوسع نطاق الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة، والحد من النزاعات التجارية وحماية حقوق أصحاب حصص الأقلية.
كما أقر المرسوم بقانون آليات تعاقدية حديثة لإدارة الحصص والأسهم، منها الانضمام لصفقة البيع (Tag-Along) والإلزام بالبيع (Along-Drag)، فضلاً عن تنظيم آليات التصرف في حال وفاة الشريك أو المساهم، بما يعزز استقرار واستمرارية الشركات.
معايير تقييم الحصص العينية واعتماد المقيِّمين المعتمدين
كما شدد المرسوم بقانون على معايير تقييم الحصص العينية، واعتماد المقيِّمين المعتمدين وفق ضوابط دقيقة تضمن الشفافية والعدالة، وتحافظ على حقوق الشركاء والمستثمرين في رأس المال.
ويمثل هذا المرسوم بقانون خطوة استراتيجية ضمن جهود الدولة المستمرة لتحديث تشريعات الأعمال، وتوفير بيئة قانونية مرنة ومحكمة قادرة على دعم الابتكار والاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والعالمي.
المصدر: وام
مكتب التربية يعقد اجتماع المجلس التنفيذي الخامس والتسعين