نواب: دراسة ملاحظات «تقرير الرقابة»

قالت عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب باسمة مبارك إن اللجنة ستشرع في دراسة جميع الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير. وأفادت بأن اللجنة من المزمع أن تطلب الجلوس مع جميع الجهات المشمولة في تقرير الرقابة؛ وذلك للوقوف على حيثيات الملاحظات الواردة بشأنها والمخالفات التي رصدها التقرير.

وفيما أشادت بالتعامل الجاد والحازم من السلطة التنفيذية في التأكيد على متابعة الملاحظات والتوصيات الواردة في التقرير، إلا أنها أكدت في ذات السياق أن السلطة التشريعية ستضطلع بكامل مسؤولياتها في المتابعة والمحاسبة وتفعيل الأدوات النيابية كافة؛ لضمان معالجة المخالفات وفق أفضل السبل التي تكفل عدم الرجوع لمثل تلك المخالفات. من جانبه، أكد النائب جميل ملا حسن أن مجلس النواب سيقوم بدراسة جميع الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشكل منهجي، بما يعزز من القيام بدورنا التشريعي والرقابي في الحفاظ على المال العام، مضيفًا: «سنقوم بحزم بتفعيل أدواتنا الرقابية والمحاسبية في التعامل مع المخالفات المذكورة في التقرير، خصوصًا المخالفات التي تتكرر كل عام دون اتخاذ إجراءات كفيلة تسهم في عدم تكرارها». وأشاد ملا حسن بالجهود المخلصة الذي يقوم بها الموظفون في ديوان الرقابة المالية والإدارية في تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في الحفاظ على المال العام، وما يتميز به من كوادر وطنية وخبرات متميزة تمارس عملها بكل مسؤولية وأمانة في صياغة التقارير الرقابية؛ تكريسًا لدورها الرقابي والقانوني وذلك بتوجيهات من الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية. كما ثمّن النائب جميل ما يقوم به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من اهتمام وحرص على تطوير منهجية وتطوير أداء العمل الحكومي بناءً على مبادئ الشفافية والرقابة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز من مسيرة التعاون المثمر بين الحكومة الموقرة ومجلس النواب. وذكر النائب جميل أن بعض المخالفات الواردة في التقرير انعكست بشكل مباشر وسلبي على المواطنين صحيًا واجتماعيًا، من خلال تراجع بعض الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصًا الخدمات الصحية والاجتماعية، وهو ما أثر على أداء العمل الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين، وهذا يعبّر عن قصور في بعض الوزارات الخدمية يجب معالجته بشكل عاجل وصارم. من جانبه أكد النائب حمد الدوي أن ملاحظات ديوان الرقابة المالية والادارية يجب أن تؤخذ على محمل الجد من قبل مجلس النواب لتحقق انعكاسات إيجابية على أرض الواقع ويكون لها الأثر في تحقيق عمل حكومي على مستوى أكثر تقدمًا كما هو الحال في الدول المتقدمة، والتي نتطلع لأن تكون البحرين على رأسها في الممارسات الرقابية الحديثة. وأكد الدوي أن مجلس النواب يجب أن يضطلع بدور رقابي أكبر دون اكتفاء بالعمل التشريعي والمقترحات، فالرقابة جناح وعمود في عمل المجلس التشريعي ولا يكتمل عمل المجلس إلا عن طريق تأدية دور حاسم ومفصلي يحقق الرقابة على الأجهزة التنفيذية، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد دراسة مستفيضة وعمل بنيوي يأخذ الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة الأخير محمل الجد، كما ستكون هذه الملاحظات خطوة أولى سيتوسّع من خلالها المجلس لموضوعات أكبر وأعمق وأكثر شمولاً.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية