قال الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الابعاء، إن مشروع قانون «الغاء اعفاءات جهات الدولة في الانشطة الاقتصادية والاستثمارية» يعبر عن سياسة ضريبية فرضتها ظروف اقتصادية وسياسية للدولة في فترة سابقة، والقانون يعدل مسار السياسة الضريبية في مصر بتحقيق المساواة الضريبية بكل ما تعنيه من كلمة ويخرج القطاع الحكومى والعام من المزايا التي لا يحصل عليها القطاع الخاص ويعيدها للطريق الطبيعي .

أخبار متعلقة

«خطة النواب» توافق نهائيًا على «إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرائب والرسوم»

«خطة النواب» توافق مبدئيا على مشروع «إلغاء إعفاءات جهات الدولة في الأنشطة الاقتصادية»

وفد «النواب» يتفقد مستشفي العبور ومنشآت ومراكز صحية بالسويس (تفاصيل)

و اشار إلى أن القانون استثنى الامور المقررة باتفاقيات ضريبية دولية أو الفترات الانتقالية لان هناك تعاقدات تم ابرامها وسارية حتى الان. واكد «صديق» أن القانون عودة للقواعد الضريبية للجميع بصفة عامة ويلغي جميع الاعفاءات اينما وردت في أي قانون اخر.

و قال النائب عبدالمنعم امام امين سر لجنة الخطة والموازنة :«أن تأتي متأخرا افضل من إلا تأتي مطلقا، وكويس أن الحكومة ارسلت القانون» واضاف:«لاحظت في ديباجة القانون غياب اسم هيئة الانتاج الحربي فهل سيشملها القانون ام لا وايضا غياب الهيئة العربية للتصنيع وهل سينسحب عليها الامر فهي تمثل حالة متفردة في الموازنة العامة». وتساءل عن الخدمات المرفقية المنصوص على استثنائها في القانون .

و علق رمضان صديق مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية قائلا: «ديباجة القانون جزء منه وليست المرجع الوحيد والعبرة بعمومية النص وهو ينطبق على جميع الفئات ولا يوجد استثناء لاى هيئة عدا ما يتعلق بالتسليح».

و اضاف أن الهيئة العربية للتصنيع هناك سؤال قانوني متعلق بموقفها مطروح امام مجلس الدولة حاليا، بعد أن اصبحت مصر هي المالك الوحيد لها وسينطبق عليها القانون حتى يأتي رأي مجلس الدولة «. وتابع :» بالنسبة للانشطة المرفقية فهى التي تعالج البنية الاساسية ويمكن تعريفها في اللائحة التنفيذية للقانون.

مجلس النواب لجنة الخطة و الموزانة الاعفاءات الضريبية الضرائب و الرسوم اعفاءات جهات الدولة من الضرائب و ارسوم

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

الشويهدي: الرافضون للتعديل الدستوري بمجلس الدولة هم من عرقلوا القوانين الانتخابية للجنة 6+6

ليبيا – أكد رئيس لجنة 6+6 عن مجلس النواب جلال الشويهدي،أن التعديل الدستوري الـ13 الذي صوّت عليه مجلسا النواب والدولة، نصّ على أن القوانين الانتخابية التي اتفقت عليها لجنة 6+6 غير قابلة للتعديل.

الشويهدي وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أشار إلى التزام مجلس النواب بما صوّت عليه، لكن مجلس الدولة لم يلتزم مع أن أغلبية أعضائه مؤيدة للتعديل الدستوري بدليل نجاح التصويت عليه بالمجلس.

ورأى أن الرافضين للتعديل الدستوري بمجلس الدولة هم من عرقلوا القوانين الانتخابية الصادرة عن اللجنة مع أن ذلك ليس من حقهم، لكن تواطؤ المجتمع والمبعوث السابق عبد الله باتيلي ساعدهم في محاولة إجهاض ما اتفقت عليه اللجنة،بحسب قوله.

وأضاف:”مجلس النواب قام بكل ما عليه في هذا الصدد قانونيا وأصدر القوانين لكن باتيلي والبعثة التي عوّدتنا على رفض كل اتفاق ليبيّ ليبيّ كان لها رأي آخر”.

الشهويهدي أنهى حديثه:” سيلتزم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عندما يذهب للقاء القاهرة مع تكالة و المنفي بالإعلان الدستوري ولن يتجاوزه”.

مقالات مشابهة

  • توضيح جديد من مالية البرلمان بشأن قانون الملاك الوظيفي.. متى سيصوت عليه؟
  • كيف حقق مجلس النواب تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي؟
  • الشويهدي: الرافضون للتعديل الدستوري بمجلس الدولة هم من عرقلوا القوانين الانتخابية للجنة 6+6
  • وزير المالية الأسبق يطالب بفرض الضرائب على كل مواطن يستفيد من خدمات الدولة.. فيديو
  • لنقي يؤكد على ضرورة التنسيق بين حكومتي الدبيبة وحماد فيما يتعلق بالموازنة المالية العامة للدولة
  • 6 إعفاءات يتمتع بها التحالف الوطني التنموي وفقًا للقانون الجديد
  • السوداني: لا مسار أمامنا سوى بناء الدولة وتعزيز عمل مؤسساتها وسيادة القانون
  • ما مصير مقاعد أعضاء مجلس النواب المرشحين لـ "الحكومة الجديدة"؟.. القانون يجيب
  • ما هو قانون الأوسمة والأنواط المدنية بعد الموافقة عليه بمجلس النواب؟
  • بعد إقرار القانون.. 5 موارد لصندوق الوقف الخيري (تعرف عليها)