«المالية»: إلغاء إعفاءات جهات الدولة في الأنشطة الاقتصادية يعدل مسار السياسات الضريبية
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
قال الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الابعاء، إن مشروع قانون «الغاء اعفاءات جهات الدولة في الانشطة الاقتصادية والاستثمارية» يعبر عن سياسة ضريبية فرضتها ظروف اقتصادية وسياسية للدولة في فترة سابقة، والقانون يعدل مسار السياسة الضريبية في مصر بتحقيق المساواة الضريبية بكل ما تعنيه من كلمة ويخرج القطاع الحكومى والعام من المزايا التي لا يحصل عليها القطاع الخاص ويعيدها للطريق الطبيعي .
أخبار متعلقة
«خطة النواب» توافق نهائيًا على «إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرائب والرسوم»
«خطة النواب» توافق مبدئيا على مشروع «إلغاء إعفاءات جهات الدولة في الأنشطة الاقتصادية»
وفد «النواب» يتفقد مستشفي العبور ومنشآت ومراكز صحية بالسويس (تفاصيل)
و اشار إلى أن القانون استثنى الامور المقررة باتفاقيات ضريبية دولية أو الفترات الانتقالية لان هناك تعاقدات تم ابرامها وسارية حتى الان. واكد «صديق» أن القانون عودة للقواعد الضريبية للجميع بصفة عامة ويلغي جميع الاعفاءات اينما وردت في أي قانون اخر.
و قال النائب عبدالمنعم امام امين سر لجنة الخطة والموازنة :«أن تأتي متأخرا افضل من إلا تأتي مطلقا، وكويس أن الحكومة ارسلت القانون» واضاف:«لاحظت في ديباجة القانون غياب اسم هيئة الانتاج الحربي فهل سيشملها القانون ام لا وايضا غياب الهيئة العربية للتصنيع وهل سينسحب عليها الامر فهي تمثل حالة متفردة في الموازنة العامة». وتساءل عن الخدمات المرفقية المنصوص على استثنائها في القانون .
و علق رمضان صديق مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية قائلا: «ديباجة القانون جزء منه وليست المرجع الوحيد والعبرة بعمومية النص وهو ينطبق على جميع الفئات ولا يوجد استثناء لاى هيئة عدا ما يتعلق بالتسليح».
و اضاف أن الهيئة العربية للتصنيع هناك سؤال قانوني متعلق بموقفها مطروح امام مجلس الدولة حاليا، بعد أن اصبحت مصر هي المالك الوحيد لها وسينطبق عليها القانون حتى يأتي رأي مجلس الدولة «. وتابع :» بالنسبة للانشطة المرفقية فهى التي تعالج البنية الاساسية ويمكن تعريفها في اللائحة التنفيذية للقانون.
مجلس النواب لجنة الخطة و الموزانة الاعفاءات الضريبية الضرائب و الرسوم اعفاءات جهات الدولة من الضرائب و ارسومالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني إسقاط «قانون قيصر» عن سوريا؟
صوّت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع، التي تتضمن إلغاء "قانون قيصر" ضد سوريا.
وحاز مشروع القانون على 312 صوتاً بالموافقة، مقابل 112 بالرفض في مجلس النواب. وبعد إعلان نتائج التصويت، انطلقت احتفالات في مدن سورية، وفقاً لقناة "الإخبارية" الرسمية.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، على مشروع القانون الأسبوع المقبل، على أن يتم إقراره بنهاية العام الجاري.
وفي السياق، قال رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي، محمد علاء غانم، عبر حسابه في "إكس": إن "مجلس النواب أجاز مشروع موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، وفيها مادة إلغاء قانون قيصر إلغاءً غير مشروط، بنتيجة تصويت 312 موافقاً و112 معترضاً".
وأضاف "بعد إجازته في النواب، يتجه المشروع الآن لمجلس الشيوخ ليجري التصويت عليه الأسبوع المقبل، ويُرسل بعدها لمكتب الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه".
وأشار إلى أن "تصويت النواب كان هو الأصعب، وقد انتهينا منه، ألف مبارك لسوريا وللسوريين.. عام 2026 دون عقوبات".
ويُتوقع أن يساهم إلغاء العقوبات في دعم تعافي الاقتصاد السوري، وتعزيز استقرار الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
وحسب قناة الإخبارية السورية، يتيح تصويت الكونغرس على الصيغة النهائية لملحق إلغاء القانون، بأن يصبح قانوناً تُرفع بموجبه العقوبات الأمريكية عن سوريا بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد.
ووفق مسودة وثيقة مُعدّة في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني، فإن رفع القانون تطلب مراجعة دورية لأداء الحكومة السورية.
ونصت المسودة على أن سوريا تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، ومكافحة إنتاج المخدرات.
وذكرت أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض العقوبات.
ويعدّ قانون قيصر، الذي أقرّه الكونغرس الأمريكي لحماية المدنيين السوريين في ديسمبر 2019، واحداً من أقسى العقوبات الاقتصادية والقانونية على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وقد فرض قانون قيصر عقوبات على مجموعة متنوعة الأفراد والشركات والكيانات في بلدان ثالثة، ممّن يزاولون أنواعاً محددة من الأعمال التجارية التي تسهم في تمويل الحرب في سوريا، أو تسهم في مشاريع إعادة الإعمار مع حكومة النظام، وكذلك مع الأفراد والشركات الخاضعين للعقوبات في سوريا.
وسُميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي للمصور العسكري فريد المذهان الملقب بـ"قيصر"، والذي سرب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبتها أفرع النظام.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"