رئيس الوزراء يصل قرية "الريان" بالفيوم لمتابعة تنفيذ عدد من مشروعات "حياة كريمة"
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى قرية الريان، التابعة لمركز يوسف الصديق، المُستهدفة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لمتابعة تنفيذ وتشغيل عدد من مشروعات المبادرة، يرافقه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، وعدد من مسئولي المحافظة والقائمين على المبادرة بمحافظة الفيوم.
وبدأ رئيس الوزراء جولته بالقرية، بتفقد لوحة توزيع كهرباء الريان، حيث استمع إلى شرح من المهندس محمد صابر، مدير التشغيل بشركة كهرباء مصر الوسطى، الذي أوضح أن المشروع يشمل انشاء جديدا للوحة توزيع كهرباء بالقرية لزيادة ودعم والتحكم بالقدرات الكهربائية بالقرية والقرى المحيطة، وتقام على مساحة 1400 م2.
وأضاف مدير التشغيل بالشركة، أن هذه اللوحة تمثل مصدر التغذية لمحطة محولات غرب الفيوم، وتم الانتهاء منها وجار تسليمها لبدء التشغيل، وتخدم 3 وحدات محلية، هي: الريان، والحامولي، وجزء من الوحدة المحلية للشواشنة، بإجمالي 6 قرى بتوابعها، هي: قرى الريان، والمقرانى، ورواق، والخوجات، وشعلان، والحامولى، بالإضافة إلى تغذية جميع محطات المياه والصرف الصحى والخدمات والمشروعات بالمنطقة، وتبلغ القدرة التصميمة للوحة التحكم 20 م ف ا ، بجهد تشغيل 11 ك. ف، وتضم 15 خلية، تضمن لها كفاءة العمل والتشغيل.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، جولته بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرية الريان، حيث تفقد مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بالحامولي، واستمع إلى شرح من اللواء ايهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حول معدلات العمل بالمحطة، تمهيداً للانتهاء منها.
وأوضح رئيس الهيئة أن المحطة مقامة على مساحة 10 أفدنة، وتعمل بطاقة 10 آلاف م3/يوم، وتخدم ما يقرب من 60 ألف نسمة في قرى الحامولي، والريان، وشعلان، ورواق، والمقراني، وتشمل المحطة الجاري تنفيذها، المدخل، والمصافي، وأحواض التهوية، وأحواض الترسيب النهائي، وحوض مزج الكلور، والمعمل، وغرفة المحولات، ومبنى المولد، وغرفة التحكم، ومنطقة الضواغط، والمباني الإدارية الملحقة، والأسوار، وتستهدف الوصول من خلال توسعاتها لطاقة 15 ألف م3/يوم، وخدمة نحو 120 ألف نسمة مستقبلاً.
وأثناء مروره بالقرية، استمع رئيس الوزراء، لشرح عن موقف تطوير ورفع كفاءة مركز شباب الريان، حيث أوضح محافظ الفيوم أنه تم الانتهاء من المشروع وجار التسليم لبدء التشغيل، ويشمل المشروع احلال وتجديد المبنى الاداري بمساحة 150 متراً، بالاضافة الى تنفيذ ملعب خماسي باجمالي مساحة 525 م2، ويخدم 19 ألف نسمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الريان الفيوم
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: 350 مليار جنيه موازنة حياة كريمة بالعام المالي الجديد
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النوّاب، بمُشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل.
وقالت "المشاط" خلال كلماتها إن الحكومة تحرص على مواصلة تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري" المبادرة الرئاسية حياة كريمة"، كمبادرة تنموية شاملة تهدف إلى إحداث نَقلة نوعية في حياة ملايين المصريين في الريف المصري، وتحرص كذلك على توفير الاعتمادات المالية لمشروعات المبادرة التي تغطي جوانب متعددة نسعى من خلالها الى النهوض بجودة خدمات التنمية البشريّة، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعيّة، والارتقاء بمُستوى خدمات البنية الأساسيّة والعُمرانية، ودفع عجلة التنمية وزيادة فُرص التشغيل المُنتِج واللائق وتوفير التمويل الـمُيسّر للمشروعات الصغيرة، وهو ما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وهي من الركائز الأساسية لرؤية مصر2030.
وأضافت أنه في ضوء ذلك فإن:
1- الملامح الأساسية للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" هي كالتالي:
· إجمالي الموازنة المعتمدة: 350 مليار جنيه.
· يبلغ عدد المشروعات 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركز في 20 محافظة ريفية، بعدد مستفيدين 18 مليون مواطن.
· تستحوذ محافظات الصعيد على 68% من مخصصات المرحلة الأولى بعدد مستفيدين يشكلون 61% من جملة المستفيدين.
· تتجاوز نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان 70% من مُخصصات المرحلة الأولى
2- الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى:
· بلغ إجمالي المنصرف 302 مليار جنيه بنسبة 86% من إجمالي الموازنة المعتمدة.
· بلغت نسبة التنفيذ 88%.
· تجاوز عدد القرى التي تم الانتهاء من تطويرها بالكامل 500 قرية.
· تحسن ملحوظ في معدل إتاحة الخدمات الأساسية للمواطنين مقارنةً بالوضع قبل المبادرة، حيث ارتفع عدد المشتركين بخدمة الصرف الصحي بنسبة 58 %، ومياه الشرب بنسبة 14%، والغاز الطبيعي 366 %، والإنترنت فائق السرعة 45 %.
و أشارت "المشاط" إلى أنه يتم تنفيذ عدد ضخم جداً من المشروعات في وقت واحد يتجاوز عددها 23 ألف مشروع، وقد ساهمت بعض العوامل الاقتصادية أهمها تحريك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار أكثر من مرة، وما نتج عنه من ارتفاع معدلات التضخم، وتأثر سلاسل الإمداد والتوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، مما ساهم في ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات، وتأخر التنفيذ، ومن المخطط نهو كافة المشروعات خلال العام المالي (25/2026).
الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية:وأوضحت أن الحكومة حريصة على البدء بشكل تمهيدي في تطوير قرى المرحلة الثانية، بإجمالي استثمارات 25 مليار جنيه مستهدفة في خطة العام المالي المقبل من أجل استكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تم البدء في تنفيذها.
وأضافت أنه من المخطط البدء في تنفيذ مشروعات جديدة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، خلال العام المالي (25/2026)، على أن يتم تنفيذ باقي مشروعات المرافق (الغاز الطبيعي، الاتصالات) بعد الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات.
وأشارت إلى أن خطة العام المالي (25/2026)، تستهدف البدء في المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات "حياة كريمة"، من خلال توجيه 20 مليار جنيه، فضلاً عن مشروعات المدارس التي تقوم بتنفيذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية ضمن خطتها الاستثمارية.
ونوهت الوزير بأنه جاري تنفيذ 78 مشروعاً، من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من خلال التمويلات الدولية المُيسرة.
وأضافت " المشاط" أن الحكومة تُولي أهمية كبيرة لتعويضات المشروعات الاستثمارية، حيث زادت تلك الاعتمادات من 12.35 مليار جنيه عام 23/2024 إلى 16 مليار جنيه في عام 24/2025 والتي تم استنفاذها بالكامل (منها ما يزيد على 3.4 مليار جنيه لمشروعات في نطاق محافظة الجيزة)، وللعام الثاني على التوالي تضمنت خطة 25/2026 كذلك 16 مليار جنيه.
كما قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالربط بين منظومة البنية المعلوماتية المكانية، ومنظومة المحليات، من أجل تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء، وإتاحة الاستعلام عن عدد من الخدمات مثل جهة الولاية، وموقف التصالح، من خلال المنظومة الإلكترونية للمراكز التكنولوجية.
وأشارت إلى تخصيص خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موارد في خطة العام المالي المقبل، للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من أجل البدء في تنفيذ التعداد الاقتصادي الجديد، والذي يُمثل أهمية كبيرة من خلال توفير معلومات شاملة عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعها الجغرافي، بالإضافة إلى قياس مساهمة كل نشاط في الناتج المحلي الإجمالي، كما يزود صناع القرار بالبيانات الدقيقة حول المنشآت الاقتصادية، بما في ذلك القطاع غير الرسمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساعد في رسم السياسات واتخاذ القرارات المناسبة.