المقاومة الفلسطينية تستهدف بئر السبع المحتلة برشقةٍ صاروخية رداً على مجازر العدو الاسرائيلي بحق أهالي قطاع غزة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
2023-11-11SAMERسابق رئيسي : علينا أن نلفت الانتباه إلى برنامج الكيان الصهيوني النووي فهو الوحيد الذي لا تشرف الهيئات الدولية على برامجه النوويةالتالي رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة: نرفض ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة من حصار وقتل بربري وتدمير للبنى التحتية ونطالب بوقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني انظر ايضاًرئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة: نرفض ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة من حصار وقتل بربري وتدمير للبنى التحتية ونطالب بوقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني
آخر الأخبار 2023-11-11إيران: تفكيك شبكة إرهابية في كرمان كانت تهدف لتنفيذ عمليات مسلحة 2023-11-11العدو الإسرائيلي يجدد غاراته وقصفه عدداً من القرى والبلدات في جنوب لبنان 2023-11-11الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب في غزة أبشع الجرائم التي شهدها التاريخ وفلسطين اليوم هي المعيار للكرامة الإسلامية والإنسانية 2023-11-11الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: نطالب المجتمع الدولي بإجراء تحقيق دولي بكل ما تم ارتكابه من انتهاكات في غزة 2023-11-11الرئيس الفلسطيني محمود عباس: يعتقد الاحتلال الإسرائيلي أن قوته ستحميه وترهبنا وأقول إننا أصحاب الأرض والقدس والمقدسات وعلم فلسطين سيبقى عالياً والاحتلال إلى زوال 2023-11-11كنعاني: الرأي العام العالمي لن ينخدع بالدعاية الصهيونية لتبرير الإبادة الجماعية في غزة 2023-11-11المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني :أهل غزة يشعرون أن العالم تخلى عنهم ويريدونه أن يستمع إلى صرخات الأطفال ويوقف إطلاق النار 2023-11-11جريح الوطن: أكثر من 200 جريح يستفيدون من المرسوم التشريعي الخاص بتفاقم الإصابة لدى جرحى العمليات الحربية 2023-11-11هزة أرضية بقوة 4.4 درجات تضرب غرب تركيا 2023-11-1140 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح ضحايا الإبادة الجماعية في غزة
مراسيم وقوانين الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بتعديل بعض مواد قانون شركات الحماية والحراسة الخاصة 2023-11-08 قانون بإلزامية اعتماد الحسابات المصرفية لاستيفاء المطالبات المالية لأصحاب المهن والنشاطات 2023-11-08 الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (20) الخاص بتعيين الموفدين لدرجة الدكتوراه بلا مسابقة 2023-11-02الأحداث على حقيقتها قواتنا المسلحة توجه ضربات مركزة على مقرات الإرهابيين في ريف إدلب والبادية وتقضي على العشرات منهم وتدمر مقراتهم 2023-11-09 أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف نقاطاً في المنطقة الجنوبية 2023-11-09صور من سورية منوعات نجاح أول عملية زرع لعين كاملة في الولايات المتحدة 2023-11-10 روسيا تطور خوارزميات تساعد على التحكم بتوجيه المحطة الفضائية الدولية 2023-11-10فرص عمل قوائم جديدة لتوظيف 56 شخصاً من ذوي الشهداء 2023-10-17 الخارجية تعلن أسماء المقبولين الذين اجتازوا المرحلة الثالثة لمسابقة تعيين دبلوماسيين 2023-10-05الصحافة مسرحية دموية وجمهور صامت.. بقلم: منهل إبراهيم 2023-11-10 موقع غراي زون: تواطؤ الإعلام الغربي مع جرائم (إسرائيل) مخز ومناف للمهنية 2023-11-09حدث في مثل هذا اليوم 2023-11-1111 تشرين الثاني 2010 – مجلس النواب العراقي ينتخب جلال طالباني رئيساً للعراق لفترة رئاسية ثانية 2023-11-10أحداث جرت في مثل هذا اليوم.. أهمها صدور قرار أممي ينص على مساواة الصهيونية بالعنصرية 2023-11-099 تشرين الثاني 2005-تفجيرات إرهابية تهز فنادق في العاصمة الأردنية عمّان 2023-11-088 تشرين الثاني 1793 – حكومة الثورة الفرنسية تفتح أبواب قصر اللوفر كمتحف للعموم 2023-11-077 تشرين الثاني 1956- الأمم المتحدة توافق على قرار يطلب من المملكة المتحدة وفرنسا و(إسرائيل) الإنسحاب من مصر 2023-11-066 تشرين ثاني 1944- إنتاج البلوتونيوم لأول مرة في موقع هانفورد الذري
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: تشرین الثانی فی غزة
إقرأ أيضاً:
المشاط: تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية والموارد المحلية للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة وزارية عنالحماية الاجتماعية والتدفقات المالية غير المشروعة، وذلك خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء علي أهمية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في الدفع بأجندة التنمية المستدامة مع بقاء خمس سنوات فقط حتى عام 2030، من خلال أحد أهم المنصات الدولية وهي مجموعة العشرين، مشيرة إلي تباطؤ التقدم العالمي في تحقيق أجندة التنمية المستدامة بنسبة 16.7% فقط بسبب الفجوة التمويلية المقدرة بما يتراوح بين 2.5 تريليون و4 تريليون دولار أمريكي سنويًا، ما يتطلب تنويع مصادر تمويل التنمية ومشاركة التدفقات المالية العامة والخاصة والتكامل فيها بينها من أجل تحقيق التوازن والاستدامة.
وأكدت أن تمويل التنمية والاستثمارات في القطاعات الأساسية يمثل حجر الزاوية في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، مما يستلزم التوسع في نطاق تطبيق الأطر الوطنية المتكاملة للاستدامة والتمويل من أجل ضمان الحوكمة الفعالة والتوافق مع الأولويات الوطنية، وتحسين تخصيص الموارد المحلية للقطاعات ذات الأولوية، وذلك علي خلفية مشاركة مصر الفعالة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، وضم صوتها إلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل توسيع نطاق الدعم المؤسسي والتكنولوجي والبشري القائم على الطلب للدول النامية، بما في ذلك دعم الأنظمة المالية وتعبئة الموارد المحلية.
وأبرزت دور مصر الرائد في تنفيذ برامج مبادلة الديون من أجل التنمية المستدامة بالتعاون مع الدول الصديقة مثل ألمانيا وإيطاليا والصين، التي دعمت الحكومة المصرية من تحويل أجزاء من الدين الخارجي إلى استثمارات محلية تتماشى مع الأولويات الوطنية في العديد من الموضوعات والقطاعات مثل العمل المناخي والتعليم والحماية الاجتماعية، مما وضعها في طليعة الدول المطبقة للعديد من آليات التمويل المبتكر للتنمية المستدامة، ومن بينها التمويل المختلط، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضمانات الاستثمار.
وأبدت مجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين التزامًا بإعطاء الأولوية للحماية الاجتماعية من خلال دعوة للعمل، مؤكدةً التزامها ببناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة، مع التركيز بشكل خاص على حدود الحماية الاجتماعية الوطنية.
وأشارت "المشاط" إلي أنه وفقًا لمنظمة العمل الدولية، تُغطّي برامج الحماية الاجتماعية أكثر من نصف سكان العالم، ومع ذلك، هناك ما يقرب من 3.8 مليار شخص غير مشمولين بها تمامًا، فلا تزال هناك تفاوتات كبيرة في الحماية الاجتماعية بين البلدان، تؤكد علي الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق الاستثمار المستدام في الحماية الاجتماعية، وخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال العديد من المشاريع والمبادرات التحويلية، مما يعكس الأولويات الوطنية (رؤية مصر 2030)، ومن بين هذه البرامج "تكافل وكرامة"، وهو أبرز برامج الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويصل الآن إلى أكثر من 4.67 مليون أسرة محتاجة (حوالي 17 مليون فرد). وفي عام 2025، احتفلت مصر بمرور عقد على تطبيقه، مؤكدةً التزامها طويل الأمد بالعدالة الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري. علاوة على ذلك، تهدف مبادرة "حياة كريمة"، وهي مبادرة التنمية الريفية الرائدة في مصر، إلى معالجة معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد من خلال تحسين سبل عيش المجتمعات الريفية الفقيرة، حيث حققت المرحلة الأولى معدل تنفيذ بلغ 85.5% بنهاية عام 2024، بينما تهدف برامج أخرى، مثل برنامجي "فرصة" و"مستورة"، إلى تمكين النساء والشباب اقتصاديًا من خلال توفير التدريب وفرص العمل والقروض الصغيرة بدون فوائد للمشاريع الصغيرة، مما يدعم انتقالهم من المساعدات النقدية إلى سبل عيش مستدامة، وقد أعطت مصر الأولوية للمساواة في مجال الصحة من خلال المبادرات الرئاسية مثل مبادرة "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن التهاب الكبد الوبائي سي والأمراض غير المعدية ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية.
وعرضت التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية، من خلال القاء الضوء علي التعاون الدولي وكفاءة تخصيص الموارد المحلية والإنمائية من أجل التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتي تمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأثنت "المشاط" على الجهود المبذولة تحت رئاسة جنوب أفريقيا، من أجل تطوير المبادئ التي سوف تشكل إطارًا عمليًا للدول لتعزيز الشفافية المالية، وسلامة البيانات، والضرائب العادلة، وآليات الإنفاذ. وأكد التزام إشبيلية، الذي اعتُمد في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مجموعة من الالتزامات المحددة التي تشمل: تعزيز التعاون الدولي، وتشجيع تبادل أفضل الممارسات والتقنيات، وتوسيع نطاق المساعدة الفنية لمنع الفساد، ودعم البلدان النامية في تحديد مخاطر غسل الأموال واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأكدت «المشاط»، أن مصر أعطت الأولوية لمعالجة التدفقات المالية غير المشروعة ضمن استراتيجيتها التمويلية الوطنية المتكاملة كمسار رئيسي لتعزيز التمويل الخاص المحلي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال ثلاثة مجالات للإصلاح: المؤسسات، والسياسات، وبناء القدرات. وتشمل الإجراءات الرئيسية تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة، والاستثمار في أدوات آلية لقياس عدم التماثل التجاري، ودعم وحدة متخصصة داخل مصلحة الجمارك المصرية لمعالجة التهريب وغسل الأموال وإدارة المخاطر، وقد عملت مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة على تعزيز قدرتها على قياس التدفقات المالية غير المشروعة، مع التركيز على الأنشطة الضريبية والتجارية والجريمة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟